نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط (كوكيز) لفهم كيفية استخدامك لموقعنا ولتحسين تجربتك. من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط سياسية الخصوصية.
 
 
 
google play

 
newpress24.ma
 
آخر الأخبار
مصالح
تابعونا على فيسبوك

أرشيف الأخبار
+ Année 2020
 -  Année 2020
 Février 2020
 Janvier 2020
+ Année 2019
 -  Année 2019
 Décembre 2019
 Novembre 2019
 Octobre 2019
 Septembre 2019
 Août 2019
 Juillet 2019
 Mars 2019
 Février 2019
 Janvier 2019
+ Année 2018
 -  Année 2018
 Décembre 2018
 Novembre 2018
 Octobre 2018
 ↑  
للإتصال بنا
الأخبار

نيوبريس24

تسود حالة من الذهول والاستياء وسط موظفي قطاع الاتصال، الذين يتساءلون عن وضعيتهم الجديدة بعد حذف هذا القطاع وإلغاء وزارة الاتصال من التشكيلة الحكومية الجديدة، التي أُعلن عنها يوم الأربعاء الماضي. واعتبر موظفو وموظفات قطاع الاتصال أنهم أصبحوا أمام وضع ملتبس “مشوب بالتخبط وضبابية الرؤية” لا سيما في ظل تجاهل الحكومة المعنيين بأمر هذا القطاع وعدم تواصلها معهم، و”إقدام  رئاسة الحكومة على هذا الإجراء، بشكل مباغت، ومحاط بالسرية والتكتم الشديدين، في غياب أي إشارة أو أدنى إشعار أو تواصل مع أهل القطاع اللائي والذين خدموا القطاع”.

وحسب بلاغ صحفي ، فإن المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للصحافة والإعلام والاتصال قد عقد اجتماعا خُصص لهذا الموضوع. وذكر المصدر أن المكتب بعدما سجل باستغراب واستياء كبيرين، إقدام  رئاسة الحكومة على هذا الإجراء، بشكل مباغت، في غياب أي إشارة أو أدنى إشعار أو تواصل مع أهل القطاع اللائي والذين خدموا القطاع والوطن وبنوه على أكتافهم، بتضحياتهم وأفكارهم وخبراتهم، وكأن الأمر يتعلق من وجهة نظر الحكومة، بقضية “أمن دولة”، والحال أن الأمر إذا كان يتعلق ، كما يتم الترويج لذلك، بكون البلد لم يعد بحاجة لقطاع الاتصال، بعد إحداث  بنيات أخرى “بديلة”، تكريسا لقيم الديمقراطية، فان تكريس المقاربة الديمقراطية الحق، يمر وجوبا عبر احترام المقتضيات الدستورية المرتبطة بالحق في المعلومة، وهو الأمر الذي تغاضت عنه الحكومة بصمتها التام، في غياب أي توضيح لمآل موظفي وأعوان هذا القطاع، مما جعل كافة الموظفين بمختلف رتبهم في حالة ذهول وتوجس، ناهيك عن الإحساس بالحيف والاستخفاف بأوضاعهم النفسية والاجتماعية ومساراتهم المهنية ومآل أوضاعهم المادية والاعتبارية”.  وأهاب المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للصحافة والإعلام والاتصال التابع للمنظمة الديمقراطية للشغل، بكل الهيئات النقابية والحقوقية والفعاليات الإعلامية والنشيطة بالقطاع، “الانخراط الجماعي والمسؤول للتعبير بكل الوسائل المتاحة قانونيا عن رفضها التام لمثل هذه المقاربات التبخيسية للقطاع وأهله، ويطالب رئيس الحكومة بالتعجيل بتكسير جدار الصمت الذي يطوق هذا الموضوع والإسراع بتوضيح تصور الحكومة للمهام الجديدة للقطاع ومستقبل العاملين به بما يحفظ كل الحقوق والمكتسبات المهنية والمادية، ويفتح أمامهم، إمكانيات تطوير مساراتهم المهنية حاضرا ومستقبلا، تكريسا لدولة الحق والقانون القائمة على المؤسسات واستمرارية وتطوير خدمات المرفق العمومي”.

من جهته، أعلن المركز الوطني للإعلام و حقوق الإنسان، أنه يتابع باهتمام شدید تطورات و انعكاسات حذف وزارة الاتصال من الهیكلة المعدلة للحكومة على مئات الموظفین الذین كانوا تابعین لقطاع الاتصال و المصالح اللاممركزة و المؤسسات الخارجیة التابعة لها، مشيرا إلى أن هذا ” الأمر الذي یدفعنا، كمنظمة إعلامیة و حقوقیة متخصصة، للتساؤل عن مآل هذه المؤسسة العمومیة التي مر على وجودها 64 سنة، و حقوق العاملین بها و حقهم في الإخبار و التشاور و الإختیار و المشاركة في اتخاذ القرار.

وأضاف بلاغ للمركز أنه إذا كان هذا الأخير” یسجل بارتیاح كبیر، إعفاء وزیر الثقافة و الاتصال محمد الأعرج، الذي كان تدبیره للقطاع كارثیا”، فإنه بالمقابل، یعتبر أن الطریقة التي دبرت بها رئاسة الحكومة ملف الإستغناء عن هذا القطاع معیبة و غیر مسؤولة، لأنها فاجأت الجمیع، وأبانت عن ارتباك كبیر في تدبیر شأن عام یهم أزید من 500 موظف. وأضاف أن هذا الاجراء لم يأخذ بعین الإعتبار” الأضرار المعنویة و المادیة التي یمكن أن تلحق بحوالي 1500 فرد ینتمون لحوالي 500 أسرة.كما لم يأخذ بعين الاعتبار وجود مؤسستین جامعیتین تابعتین لقطاع الاتصال، إلى جانب قطاع السینما و حقوق المؤلفین. واقترح المركز”خلق وكالة للتدبیر التقني للإعلام و الاتصال وإلحاق المعهد العالي للإعلام و الاتصال و المعهد العالي لمهن السمعي البصري و السینما بوزارة التعلیم العالي، وإلحاق المركز السینمائي و مكتب حقوق التألیف بوزارة الثقافة، وفتح باب الإختیار للأطر الصحفیة بالوزارة للإلتحاق بالمؤسسات الإعلامیة العمومیة .

وطالب المركز رئاسة الحكومة بالتأني في اتخاذ القرارات المتسرعة أو إصدار مرسوم تشتیت الموظفین على قطاعات وزاریة قد تكون له عواقب عكسیة، معبرا عن استعداده للدفاع عن حقوق الموظفین و حریتهم في الإختیار. المصدر: لبيب 

إقرأ المزيد إقرأ المزيد

نيوبريس24

تسود حالة من الذهول والاستياء وسط موظفي قطاع الاتصال، الذين يتساءلون عن وضعيتهم الجديدة بعد حذف هذا القطاع وإلغاء وزارة الاتصال من التشكيلة الحكومية الجديدة، التي أُعلن عنها يوم الأربعاء الماضي. واعتبر موظفو وموظفات قطاع الاتصال أنهم أصبحوا أمام وضع ملتبس “مشوب بالتخبط وضبابية الرؤية” لا سيما في ظل تجاهل الحكومة المعنيين بأمر هذا القطاع وعدم تواصلها معهم، و”إقدام  رئاسة الحكومة على هذا الإجراء، بشكل مباغت، ومحاط بالسرية والتكتم الشديدين، في غياب أي إشارة أو أدنى إشعار أو تواصل مع أهل القطاع اللائي والذين خدموا القطاع”.

وحسب بلاغ صحفي ، فإن المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للصحافة والإعلام والاتصال قد عقد اجتماعا خُصص لهذا الموضوع. وذكر المصدر أن المكتب بعدما سجل باستغراب واستياء كبيرين، إقدام  رئاسة الحكومة على هذا الإجراء، بشكل مباغت، في غياب أي إشارة أو أدنى إشعار أو تواصل مع أهل القطاع اللائي والذين خدموا القطاع والوطن وبنوه على أكتافهم، بتضحياتهم وأفكارهم وخبراتهم، وكأن الأمر يتعلق من وجهة نظر الحكومة، بقضية “أمن دولة”، والحال أن الأمر إذا كان يتعلق ، كما يتم الترويج لذلك، بكون البلد لم يعد بحاجة لقطاع الاتصال، بعد إحداث  بنيات أخرى “بديلة”، تكريسا لقيم الديمقراطية، فان تكريس المقاربة الديمقراطية الحق، يمر وجوبا عبر احترام المقتضيات الدستورية المرتبطة بالحق في المعلومة، وهو الأمر الذي تغاضت عنه الحكومة بصمتها التام، في غياب أي توضيح لمآل موظفي وأعوان هذا القطاع، مما جعل كافة الموظفين بمختلف رتبهم في حالة ذهول وتوجس، ناهيك عن الإحساس بالحيف والاستخفاف بأوضاعهم النفسية والاجتماعية ومساراتهم المهنية ومآل أوضاعهم المادية والاعتبارية”.  وأهاب المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للصحافة والإعلام والاتصال التابع للمنظمة الديمقراطية للشغل، بكل الهيئات النقابية والحقوقية والفعاليات الإعلامية والنشيطة بالقطاع، “الانخراط الجماعي والمسؤول للتعبير بكل الوسائل المتاحة قانونيا عن رفضها التام لمثل هذه المقاربات التبخيسية للقطاع وأهله، ويطالب رئيس الحكومة بالتعجيل بتكسير جدار الصمت الذي يطوق هذا الموضوع والإسراع بتوضيح تصور الحكومة للمهام الجديدة للقطاع ومستقبل العاملين به بما يحفظ كل الحقوق والمكتسبات المهنية والمادية، ويفتح أمامهم، إمكانيات تطوير مساراتهم المهنية حاضرا ومستقبلا، تكريسا لدولة الحق والقانون القائمة على المؤسسات واستمرارية وتطوير خدمات المرفق العمومي”.

من جهته، أعلن المركز الوطني للإعلام و حقوق الإنسان، أنه يتابع باهتمام شدید تطورات و انعكاسات حذف وزارة الاتصال من الهیكلة المعدلة للحكومة على مئات الموظفین الذین كانوا تابعین لقطاع الاتصال و المصالح اللاممركزة و المؤسسات الخارجیة التابعة لها، مشيرا إلى أن هذا ” الأمر الذي یدفعنا، كمنظمة إعلامیة و حقوقیة متخصصة، للتساؤل عن مآل هذه المؤسسة العمومیة التي مر على وجودها 64 سنة، و حقوق العاملین بها و حقهم في الإخبار و التشاور و الإختیار و المشاركة في اتخاذ القرار.

وأضاف بلاغ للمركز أنه إذا كان هذا الأخير” یسجل بارتیاح كبیر، إعفاء وزیر الثقافة و الاتصال محمد الأعرج، الذي كان تدبیره للقطاع كارثیا”، فإنه بالمقابل، یعتبر أن الطریقة التي دبرت بها رئاسة الحكومة ملف الإستغناء عن هذا القطاع معیبة و غیر مسؤولة، لأنها فاجأت الجمیع، وأبانت عن ارتباك كبیر في تدبیر شأن عام یهم أزید من 500 موظف. وأضاف أن هذا الاجراء لم يأخذ بعین الإعتبار” الأضرار المعنویة و المادیة التي یمكن أن تلحق بحوالي 1500 فرد ینتمون لحوالي 500 أسرة.كما لم يأخذ بعين الاعتبار وجود مؤسستین جامعیتین تابعتین لقطاع الاتصال، إلى جانب قطاع السینما و حقوق المؤلفین. واقترح المركز”خلق وكالة للتدبیر التقني للإعلام و الاتصال وإلحاق المعهد العالي للإعلام و الاتصال و المعهد العالي لمهن السمعي البصري و السینما بوزارة التعلیم العالي، وإلحاق المركز السینمائي و مكتب حقوق التألیف بوزارة الثقافة، وفتح باب الإختیار للأطر الصحفیة بالوزارة للإلتحاق بالمؤسسات الإعلامیة العمومیة .

وطالب المركز رئاسة الحكومة بالتأني في اتخاذ القرارات المتسرعة أو إصدار مرسوم تشتیت الموظفین على قطاعات وزاریة قد تكون له عواقب عكسیة، معبرا عن استعداده للدفاع عن حقوق الموظفین و حریتهم في الإختیار. المصدر: لبيب 

إغلاق إغلاق


أحوال الطقس
عدد الزوار

 53906 زائر

 1 زائر حاليا