نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط (كوكيز) لفهم كيفية استخدامك لموقعنا ولتحسين تجربتك. من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط سياسية الخصوصية.
 
 
 
google play

 
newpress24.ma
 
آخر الأخبار
مصالح
تابعونا على فيسبوك

أرشيف الأخبار
+ Année 2020
 -  Année 2020
 Avril 2020
 Mars 2020
 Février 2020
 Janvier 2020
+ Année 2019
 -  Année 2019
 Décembre 2019
 Novembre 2019
 Octobre 2019
 Septembre 2019
 Août 2019
 Juillet 2019
 Mars 2019
 Février 2019
 Janvier 2019
+ Année 2018
 -  Année 2018
 Décembre 2018
 Novembre 2018
 Octobre 2018
 ↑  
للإتصال بنا
الأخبار


بقلم: سعيد رحيم

قبل أسابيع أعلنت وزارة الاتصال عن انطلاق الترشيحات للجائزة الكبري للصحافة الوطنية برسم دورتها 17، ومع اختفاء الوزارة من التشكيلة الحكومية الحالية يبدو أن الراجح لمصير هذه الجائزة - رغم ما يمكن أن يقال عنها – أنها ستحتجب هذا العام، لأن الذي كان ينظمها لم يعد له وجود.


قد يحتمل البعض، على سبيل المنطق، أن تؤول مهمة تنظيم هذه الجائزة الى المجلس الوطني للصحافة. ولكن خطوات هذا المجلس تبدو متباطئة مقارنة مع العمل الروتيني، الذي كانت تقوم به وزارة الاتصال. ويبدو هذا المجلس وكأنه غائب عن أدواره المعلنة قبل تشكيله، دون أن يعرف المهنيون والمتتبعون ماذا يجري في داخله أو ماذا يجري له.


فإذا كنا نتفهم أن قرار حذف وزارة الاتصال يعد قرارا ينسجم مع هاجس بناء مؤسسات الديمقراطية، خاصة في مجال المعرفة والتواصل والمعلومات، علما أن حذف هذه الوزارة، كان في الحقيقة مطلبا للصحفيين المهنيين، قبل سنوات طويلة، من أيام الاشتغال على تعديل قوانين الصحافة والنشر وقبل صدور المدونة (13 . 88 )، ولم يكن مطلبا للدولة. غير أن ما يجري في هذا الصدد لم يعكس في الواقع جوهر الممارسة الديمقراطية.


فمن جهة كان لابد لإجراء من هذا الحجم أن يخضع للحوار الديمقراطي الشفاف بدل التستر على الإجراء المرتقب حيال هذه الوزارة وموظفيها وحيال المهنيين وربما حيال حتى الوزير، قد لا يكون على علم بالماء الذي يجري تحث قدميه.
الديمقراطية لا تتمثل فقط في إقامة المؤسسة، لأنها بذلك تكرس وضعها كمؤسسات صورية، بل تتمثل في الفعالية وفي الحضور الدؤوب وفي التواصل.


فعلى سبيل المثال، رغم ما يمكن أن يقال عن الوزارة المحذوفة فإنها قد أعلنت، كعادتها، عن الدورة المقبلة للجائزة الكبرى، وكانت في كل شهر أكتوبر من السنة تصدر بلاغ الإعلان عن الشروع في استقبال طلبات البطاقة المهنية، وهو ما لم يتفاعل معهما المجلس الوطني للصحافة، لحد الآن.


 فالملاحظ في هذا الشأن أن دوائر صناعة القرار عندنا لا ترى في مؤسسات الديمقراطية سوى هياكل مفرغة من الداخل لا أثر لها على الممارسة الديمقراطية المتمثلة أساسا في التواصل والشفافية واتخاذ المبادرة والشراكة في اتخاذ القرار، أي التفكير في تقاليد ديمقراطية بعقلية غير ديمقراطية.

إقرأ المزيد إقرأ المزيد


بقلم: سعيد رحيم

قبل أسابيع أعلنت وزارة الاتصال عن انطلاق الترشيحات للجائزة الكبري للصحافة الوطنية برسم دورتها 17، ومع اختفاء الوزارة من التشكيلة الحكومية الحالية يبدو أن الراجح لمصير هذه الجائزة - رغم ما يمكن أن يقال عنها – أنها ستحتجب هذا العام، لأن الذي كان ينظمها لم يعد له وجود.


قد يحتمل البعض، على سبيل المنطق، أن تؤول مهمة تنظيم هذه الجائزة الى المجلس الوطني للصحافة. ولكن خطوات هذا المجلس تبدو متباطئة مقارنة مع العمل الروتيني، الذي كانت تقوم به وزارة الاتصال. ويبدو هذا المجلس وكأنه غائب عن أدواره المعلنة قبل تشكيله، دون أن يعرف المهنيون والمتتبعون ماذا يجري في داخله أو ماذا يجري له.


فإذا كنا نتفهم أن قرار حذف وزارة الاتصال يعد قرارا ينسجم مع هاجس بناء مؤسسات الديمقراطية، خاصة في مجال المعرفة والتواصل والمعلومات، علما أن حذف هذه الوزارة، كان في الحقيقة مطلبا للصحفيين المهنيين، قبل سنوات طويلة، من أيام الاشتغال على تعديل قوانين الصحافة والنشر وقبل صدور المدونة (13 . 88 )، ولم يكن مطلبا للدولة. غير أن ما يجري في هذا الصدد لم يعكس في الواقع جوهر الممارسة الديمقراطية.


فمن جهة كان لابد لإجراء من هذا الحجم أن يخضع للحوار الديمقراطي الشفاف بدل التستر على الإجراء المرتقب حيال هذه الوزارة وموظفيها وحيال المهنيين وربما حيال حتى الوزير، قد لا يكون على علم بالماء الذي يجري تحث قدميه.
الديمقراطية لا تتمثل فقط في إقامة المؤسسة، لأنها بذلك تكرس وضعها كمؤسسات صورية، بل تتمثل في الفعالية وفي الحضور الدؤوب وفي التواصل.


فعلى سبيل المثال، رغم ما يمكن أن يقال عن الوزارة المحذوفة فإنها قد أعلنت، كعادتها، عن الدورة المقبلة للجائزة الكبرى، وكانت في كل شهر أكتوبر من السنة تصدر بلاغ الإعلان عن الشروع في استقبال طلبات البطاقة المهنية، وهو ما لم يتفاعل معهما المجلس الوطني للصحافة، لحد الآن.


 فالملاحظ في هذا الشأن أن دوائر صناعة القرار عندنا لا ترى في مؤسسات الديمقراطية سوى هياكل مفرغة من الداخل لا أثر لها على الممارسة الديمقراطية المتمثلة أساسا في التواصل والشفافية واتخاذ المبادرة والشراكة في اتخاذ القرار، أي التفكير في تقاليد ديمقراطية بعقلية غير ديمقراطية.

إغلاق إغلاق


أحوال الطقس
عدد الزوار

 66296 زائر

 23 زائر حاليا