نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط (كوكيز) لفهم كيفية استخدامك لموقعنا ولتحسين تجربتك. من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط سياسية الخصوصية.
 
 
 
google play

 
newpress24.ma
 
آخر الأخبار
مصالح
تابعونا على فيسبوك

أرشيف الأخبار
+ Année 2020
 -  Année 2020
 Février 2020
 Janvier 2020
+ Année 2019
 -  Année 2019
 Décembre 2019
 Novembre 2019
 Octobre 2019
 Septembre 2019
 Août 2019
 Juillet 2019
 Mars 2019
 Février 2019
 Janvier 2019
+ Année 2018
 -  Année 2018
 Décembre 2018
 Novembre 2018
 Octobre 2018
 ↑  
للإتصال بنا
الأخبار


 

نيوبريس24

عقد الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة، في مطلع الأسبوع الجاري ندوة صحفية بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالرباط، قدم خلالها مذكرة تتعلق بموقفه الرامي لجعل مشروع قانون المالية لسنة 2020،  دامج للبعد المناخي بطريقة أفقية، تستند على أساس القبول والعدالة الاجتماعية والترابية، وتتوافق مع التزامات المغرب في إطار اتفاقية باريس للمناخ.
أكد ممثلو الائتلاف، خلال الندوة، أن مشروع قانون المالية الحالي يخلو من تدابير ناجعة ولايخصص ميزانية مرقمة في الموضوع، وبناء على ذلك يدعو الائتلاف الحكومة والبرلمانيين، من خلال مذكرة مفصلة مرفقة إلى اتخاذ إجراءات متعددة من بينها :
      برمجة الاعتمادات المالية لتمويل المشاريع المدرجة في إطار التزامات المغرب المعلقة بالمساهمة الوطنية المحددة، للتخفيف من آثار التغيرات المناخية.
اقتطاع إيرادات إضافية من مداخيل الضرائب والرسوم الجمركية ورسوم التلوث للاستجابة لإجراءات التصدي للتغيرات المناخية.
التوازن بين مصادر التمويل الداخلية والخارجية لتمويل إجراءات مكافحة التغيرات المناخية.
      مراجعة الإجراءات المالية، التي تساهم في زيادة غازات أثر الدفيئة وفي شيوع استعمال المعدات والتكنولوجيات المستهلكة للطاقة بشكل كبير.

الزيادة في مخصصات الميزانية والخصومات الضريبية على الأنشطة التي لها تأثير إيجابي في المناخ.

وقف عملية تمديد برنامج التغيير الكلي لسيارات الأجرة المتقادمة الملوثة، مع برمجة المخصصات المالية الكافية في ميزانية 2020 لدعم تجديد مركبات النقل العام، مع توفير حوافز مالية لتحويل الحظيرة العامة للسيارات في الوسط الحضري بالمدن الكبرى إلى سيارات هجينة أو كهربائية، حفاظا على صحة المواطنين وقطاع السياحة.

مراجعة تسعيرة المياه المستعملة في القطاع الفلاحي، وخاصة في الضيعات الفلاحية الكبرى، مع الحرص على تعزيز المراقبة وإلزامية أداء الإتاوات من قبل الجميع، من أجل الاستجابة للوضع الاستعجالي المناخي والإجهاد المائي الذي يعرفه المغرب في الظرف الحالي.

ولإطلاع المسؤولين والرأي العام الوطني عن الخطوط العريضة، تم نشر مذكرة الائتلاف، مع برمجة عدد من اللقاءات مع رؤساء الفرق البرلمانية  في الغرفتين والمسؤولين عن مختلف القطاعات المعنية.


 

إقرأ المزيد إقرأ المزيد


 

نيوبريس24

عقد الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة، في مطلع الأسبوع الجاري ندوة صحفية بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالرباط، قدم خلالها مذكرة تتعلق بموقفه الرامي لجعل مشروع قانون المالية لسنة 2020،  دامج للبعد المناخي بطريقة أفقية، تستند على أساس القبول والعدالة الاجتماعية والترابية، وتتوافق مع التزامات المغرب في إطار اتفاقية باريس للمناخ.
أكد ممثلو الائتلاف، خلال الندوة، أن مشروع قانون المالية الحالي يخلو من تدابير ناجعة ولايخصص ميزانية مرقمة في الموضوع، وبناء على ذلك يدعو الائتلاف الحكومة والبرلمانيين، من خلال مذكرة مفصلة مرفقة إلى اتخاذ إجراءات متعددة من بينها :
      برمجة الاعتمادات المالية لتمويل المشاريع المدرجة في إطار التزامات المغرب المعلقة بالمساهمة الوطنية المحددة، للتخفيف من آثار التغيرات المناخية.
اقتطاع إيرادات إضافية من مداخيل الضرائب والرسوم الجمركية ورسوم التلوث للاستجابة لإجراءات التصدي للتغيرات المناخية.
التوازن بين مصادر التمويل الداخلية والخارجية لتمويل إجراءات مكافحة التغيرات المناخية.
      مراجعة الإجراءات المالية، التي تساهم في زيادة غازات أثر الدفيئة وفي شيوع استعمال المعدات والتكنولوجيات المستهلكة للطاقة بشكل كبير.

الزيادة في مخصصات الميزانية والخصومات الضريبية على الأنشطة التي لها تأثير إيجابي في المناخ.

وقف عملية تمديد برنامج التغيير الكلي لسيارات الأجرة المتقادمة الملوثة، مع برمجة المخصصات المالية الكافية في ميزانية 2020 لدعم تجديد مركبات النقل العام، مع توفير حوافز مالية لتحويل الحظيرة العامة للسيارات في الوسط الحضري بالمدن الكبرى إلى سيارات هجينة أو كهربائية، حفاظا على صحة المواطنين وقطاع السياحة.

مراجعة تسعيرة المياه المستعملة في القطاع الفلاحي، وخاصة في الضيعات الفلاحية الكبرى، مع الحرص على تعزيز المراقبة وإلزامية أداء الإتاوات من قبل الجميع، من أجل الاستجابة للوضع الاستعجالي المناخي والإجهاد المائي الذي يعرفه المغرب في الظرف الحالي.

ولإطلاع المسؤولين والرأي العام الوطني عن الخطوط العريضة، تم نشر مذكرة الائتلاف، مع برمجة عدد من اللقاءات مع رؤساء الفرق البرلمانية  في الغرفتين والمسؤولين عن مختلف القطاعات المعنية.


 

إغلاق إغلاق


أحوال الطقس
عدد الزوار

 51885 زائر

 7 زائر حاليا