نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط (كوكيز) لفهم كيفية استخدامك لموقعنا ولتحسين تجربتك. من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط سياسية الخصوصية.
 
 
 
google play

 
newpress24.ma
 
آخر الأخبار
مصالح
تابعونا على فيسبوك

أرشيف الأخبار
+ Année 2020
 -  Année 2020
 Février 2020
 Janvier 2020
+ Année 2019
 -  Année 2019
 Décembre 2019
 Novembre 2019
 Octobre 2019
 Septembre 2019
 Août 2019
 Juillet 2019
 Mars 2019
 Février 2019
 Janvier 2019
+ Année 2018
 -  Année 2018
 Décembre 2018
 Novembre 2018
 Octobre 2018
 ↑  
للإتصال بنا
الأخبار


محمد سيما رئيس الشبكة في تسيير اللقاء

نيوبريس24
  سعيد رحيم

  نظمت شبكة الفضاء الحر للمواطنة والتكوين والتنمية بالمحمدية ندوة حول موضوع " الحق في المشاركة المواطنة من المبدأ إلى الممارسة"، شاركت فيها عدة فعاليات جمعوية وأكاديمية.

وتندرج هذه الندوة التي احتضنتها أمس السبت ثالث نونبر 2019 كلية الآداب والعلوم الإنسانية – المحمدية، في إطار الدورة السابعة للأكاديمية المدنية للديمقراطية والحكامة بمشاركة فعاليات جمعوية من فلسطين والجزائر ولبنان والأردن وموريطانيا وتونس ومصر..

وتناول عبد الله ساعف رئيس مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية في مداخلته بالمناسبة موضوع المشاركة المواطنة من الجانب التقني للنصوص القانونية، في ظل التعديلات التي لحقت الدستور في سنة 2011. مشيرا إلى أن هذه السنة التي تميزت بالربيع العربي مما جعل التطرق إلى المشاركة أوضح من السابق، خاصة مشاركة المجتمع المدني في المشاركة وفي تقييم السياسات العمومية وفي الحكامة.

وأكد أن الدستور، الذي شارك في صياغته، انفتح على فئات واسعة طالها العزوف واللامبالاة والابتعاد عن الأحزاب، معتبرا أن المشاركة تستدعي الكثير من المجهودات وهي تسهل التشخيص الدقيق من منطلق أن الجمعيات المدنية لها معرفة بالواقع مما يسمع بإنتاج القرار المتكامل وتسهيل التفاوض الجماعي حول القرارات المزمع اتخذها، وذلك في ظل محدودية الديمقراطية التمثيلية وفق متغيرات العصر والاعتماد أساسا على قوة الحجج في اتخاذ القرار الملائم.
وأشار إلى صعوبات تنفيذ الكثير من القوانين بسبب ربطها بقوانين تنظيمية لم تخرج إلى الوجود.

من جانبه أبرز مصطفى بوحدو خبير في التنمية المحلية الأسباب التي دفعت إلى النهوض بمصطلح المشاركة والمتمثلة في واقع التهميش واقتصار الفاعل السياسي، الذي ضعفت جاذبية، على التواصل و"الإشراك" فقط في أوقات الانتخابات والتصويت. مشيرا إلى الضعف البنيوي للأحزاب الكامن في الاختراقات وهيمنة عقلية التسلق أو الاحتماء ومفارقة عرضها مع المطالب الشعبية. مما يستدعي إعادة النظر في النموذج التنموي.

وعدد في هذا الصدد مجموعة من الصعوبات المرتبطة بممارسة مبدأ المشاركة منها الأهداف والآليات وخلق القطيعة مع المواكبة الرمزية وعدم الدقة مما يعرض المبدأ والممارسة معا للغموض، الذي لازال الطرفان (المشرع والمجتمع المدني) صامتين عليه. وخلص إلى أنه ليس هناك أسس مشاركة جيدة وكاملة.

واعتبر أن عددا من المؤسسات التي تم تعيينها أو انتخابها محليا ووطنيا لم يعد لها وقع على حياة المواطنين بل أفرغت من مهامها.

وتطرق ضفير حسن عن معهد التكوين والمرافقة الفعلية للقرب إلى المشاركة المواطنة من منطلق تجربة الشباب ميدانيا مبرزا القوة الاقتراحية والتعبوية التي تميز بها العمل الجمعوي الشبابي، منذ ما قبل القرن الحالي إلى غاية سنة 2005 حيث سيتخذ العمل التطوعي في إطار الجمعيات الشبابية منحى انحداريا بسبب سياسة الدعم التي أصبحت تعتمد مبدأ الزبونية القرابة العائلية أو الحزبية.

وبعد استعراضه الجوانب المضيئة في تجربته بأحياء الدار البيضاء انطلاقا من تنظيم الساكنة وإشراكها في المبادرات المتعلقة بالمنطقة السكنية إلى تأطير العمليات الانتخابية اعتمادا على ربط المسؤولية بالمحاسبة تحدث عن إمكانية خلق تصور جديد للعمل الجمعوي بعد الانتكاسة التي انغمس فيها خلال عقد ونصف من الزمن تقريبا.

كما استعرض ما أصبح يتعرض له الشباب الجمعوي من تضييق من قبل السلطات ومن تأخير أو عدم منح الوصولات النهائية لتأسيس الجمعيات.

وقدمت ثورية العمري عرضا شمل تجربة المشاركة النسائية في القرار في المغرب منذ بداية سنوات ثمانينات القرن الماضي مرورا بنضال المرأة في تعديل مدونة الأسرة وما رافقها من مكتسبات أصبحت اليوم مهددة بالتراجعات على مستوى الممارسة وكذا بسبب هيمنة الجماعة "المحافظة" على القرار السياسي، مما يستدعي في نظرها تحالفات جديدة.     

إقرأ المزيد إقرأ المزيد


محمد سيما رئيس الشبكة في تسيير اللقاء

نيوبريس24
  سعيد رحيم

  نظمت شبكة الفضاء الحر للمواطنة والتكوين والتنمية بالمحمدية ندوة حول موضوع " الحق في المشاركة المواطنة من المبدأ إلى الممارسة"، شاركت فيها عدة فعاليات جمعوية وأكاديمية.

وتندرج هذه الندوة التي احتضنتها أمس السبت ثالث نونبر 2019 كلية الآداب والعلوم الإنسانية – المحمدية، في إطار الدورة السابعة للأكاديمية المدنية للديمقراطية والحكامة بمشاركة فعاليات جمعوية من فلسطين والجزائر ولبنان والأردن وموريطانيا وتونس ومصر..

وتناول عبد الله ساعف رئيس مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية في مداخلته بالمناسبة موضوع المشاركة المواطنة من الجانب التقني للنصوص القانونية، في ظل التعديلات التي لحقت الدستور في سنة 2011. مشيرا إلى أن هذه السنة التي تميزت بالربيع العربي مما جعل التطرق إلى المشاركة أوضح من السابق، خاصة مشاركة المجتمع المدني في المشاركة وفي تقييم السياسات العمومية وفي الحكامة.

وأكد أن الدستور، الذي شارك في صياغته، انفتح على فئات واسعة طالها العزوف واللامبالاة والابتعاد عن الأحزاب، معتبرا أن المشاركة تستدعي الكثير من المجهودات وهي تسهل التشخيص الدقيق من منطلق أن الجمعيات المدنية لها معرفة بالواقع مما يسمع بإنتاج القرار المتكامل وتسهيل التفاوض الجماعي حول القرارات المزمع اتخذها، وذلك في ظل محدودية الديمقراطية التمثيلية وفق متغيرات العصر والاعتماد أساسا على قوة الحجج في اتخاذ القرار الملائم.
وأشار إلى صعوبات تنفيذ الكثير من القوانين بسبب ربطها بقوانين تنظيمية لم تخرج إلى الوجود.

من جانبه أبرز مصطفى بوحدو خبير في التنمية المحلية الأسباب التي دفعت إلى النهوض بمصطلح المشاركة والمتمثلة في واقع التهميش واقتصار الفاعل السياسي، الذي ضعفت جاذبية، على التواصل و"الإشراك" فقط في أوقات الانتخابات والتصويت. مشيرا إلى الضعف البنيوي للأحزاب الكامن في الاختراقات وهيمنة عقلية التسلق أو الاحتماء ومفارقة عرضها مع المطالب الشعبية. مما يستدعي إعادة النظر في النموذج التنموي.

وعدد في هذا الصدد مجموعة من الصعوبات المرتبطة بممارسة مبدأ المشاركة منها الأهداف والآليات وخلق القطيعة مع المواكبة الرمزية وعدم الدقة مما يعرض المبدأ والممارسة معا للغموض، الذي لازال الطرفان (المشرع والمجتمع المدني) صامتين عليه. وخلص إلى أنه ليس هناك أسس مشاركة جيدة وكاملة.

واعتبر أن عددا من المؤسسات التي تم تعيينها أو انتخابها محليا ووطنيا لم يعد لها وقع على حياة المواطنين بل أفرغت من مهامها.

وتطرق ضفير حسن عن معهد التكوين والمرافقة الفعلية للقرب إلى المشاركة المواطنة من منطلق تجربة الشباب ميدانيا مبرزا القوة الاقتراحية والتعبوية التي تميز بها العمل الجمعوي الشبابي، منذ ما قبل القرن الحالي إلى غاية سنة 2005 حيث سيتخذ العمل التطوعي في إطار الجمعيات الشبابية منحى انحداريا بسبب سياسة الدعم التي أصبحت تعتمد مبدأ الزبونية القرابة العائلية أو الحزبية.

وبعد استعراضه الجوانب المضيئة في تجربته بأحياء الدار البيضاء انطلاقا من تنظيم الساكنة وإشراكها في المبادرات المتعلقة بالمنطقة السكنية إلى تأطير العمليات الانتخابية اعتمادا على ربط المسؤولية بالمحاسبة تحدث عن إمكانية خلق تصور جديد للعمل الجمعوي بعد الانتكاسة التي انغمس فيها خلال عقد ونصف من الزمن تقريبا.

كما استعرض ما أصبح يتعرض له الشباب الجمعوي من تضييق من قبل السلطات ومن تأخير أو عدم منح الوصولات النهائية لتأسيس الجمعيات.

وقدمت ثورية العمري عرضا شمل تجربة المشاركة النسائية في القرار في المغرب منذ بداية سنوات ثمانينات القرن الماضي مرورا بنضال المرأة في تعديل مدونة الأسرة وما رافقها من مكتسبات أصبحت اليوم مهددة بالتراجعات على مستوى الممارسة وكذا بسبب هيمنة الجماعة "المحافظة" على القرار السياسي، مما يستدعي في نظرها تحالفات جديدة.     

إغلاق إغلاق


أحوال الطقس
عدد الزوار

 51734 زائر

 1 زائر حاليا