نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط (كوكيز) لفهم كيفية استخدامك لموقعنا ولتحسين تجربتك. من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط سياسية الخصوصية.
 
 
 
google play

 
newpress24.ma
 
آخر الأخبار
مصالح
تابعونا على فيسبوك

أرشيف الأخبار
+ Année 2020
 -  Année 2020
 Février 2020
 Janvier 2020
+ Année 2019
 -  Année 2019
 Décembre 2019
 Novembre 2019
 Octobre 2019
 Septembre 2019
 Août 2019
 Juillet 2019
 Mars 2019
 Février 2019
 Janvier 2019
+ Année 2018
 -  Année 2018
 Décembre 2018
 Novembre 2018
 Octobre 2018
 ↑  
للإتصال بنا
الأخبار

البنك الإفريقي حذر المغرب من البطالة وتفاقم الفوارق الاجتماعية

نيوبريس24
تقرير إخباري: سعيد رحيم

بينما يتواصل الجدل حول مشروع قانون المالية 2020، خصوصا فيما يتعلق بانتقاد السياسة الضريبية ومنها ما ورد في بلاغ سابق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي اعتبرت مشروع هذا القانون يكرس الفوارق الاجتماعية ويغيب قواعد العدل، نعيد نشر تقرير لمنظمة العمل الدولية حول السياسات المالية التي تزيد الأغنياء ثراء والفقراء فقرا،  في عدد من بلدان العالم، من بينها المغرب.

فقد أكد التقرير المشار إليه أن أصحاب الدخل الأعلى في كل أنحاء العالم شهدوا زيادة في نصيبهم من الدخل القومي لبلدانهم خلال الـ 15 سنة الماضية، في المقابل لم يتمتع بهذه الزيادة الطبقات الأخرى، حيث تقلصت رواتب جميع العاملين من الفئات الأقل دخلا.

والمغرب ضمن هذا التقرير الجديد الذي بني على دراسة “حصص دخل العمل وتوزيعه”، حيث إزداد أغنياء المغرب غنى مقابل تراجع مداخيل الفقراء، مشيرا إلى أن 50 بالمائة من نسبة الدخل تذهب إلى 10 بالمائة الأغنى.

وأشار التقرير حصة دخل العمل من الناتج المحلي الإجمالي في المغرب عرفت تراجعا بنسبة 3.4 في المائة ما بين 2004 و2016، وهي النسبة التي تحدد من إجمالي الدخل الذي يذهب إلى العمال، وليس رأس المال، وفق ما أوضحه التقرير.

ووفقا لمنظمة العمل الدولية، تظهر البيانات المتحصل عليها من 189 دولة أن حوالي 300 مليون شخص يتلقون رواتب تصل في المتوسط إلى 7500 دولار شهري، أي ما يعادل تقريبا 75 ألف درهم في الشهر.

في المقابل، حوالي 1.6 مليار شخص، أي نصف مجموع العاملين في العالم، يتقاضون أجرا بمتوسط 200 دولار أي حوالي (2 ألفين درهم) فقط في الشهر.

وتشير البيانات الصادرة عن المنظمة إلى أن حصة الـ 20 بالمائة من العاملين الأعلى دخلا في العالم ارتفعت من (51.3 بالمائة) إلى ( 53.5 بالمائة) في الفترة من عام 2004 إلى عام 2017، على مستوى العالم. بينما انخفضت الحصة بالنسبة للـ 60 بالمائة (في المنطقة الوسطى من المداخيل) من 44.8 بالمائة إلى 43 بالمائة في الفترة نفسها.

وتؤكد الانتقادات الموجهة لمشروع ميزانية 2020 في المغرب على كونه  "لم يأتي بأي إشارة أو معالجة لقواعد الإنصاف"، وأهمها "إعادة النظر في المنظومة الضريبية من أجل القضاء على التمييز بين الملزمين، واستحضار الشفافية في تطبيق القواعد على الجميع، وبناء العدالة والإنصاف والمساواة"، و"علقنة الإنفاقات والإعفاءات الضريبية، ومنحها على قاعدة التأثير والنتائج، وجعلها مشروطة بخلق القيمة ومناصب الشغل، والقضاء على الريع والامتيازات الضريبية التي لا تعود بأي نفع أونتيجة، بالإضافة إلى استمرار رفض الحكومة الضريبة على الثروة.
 
 

إقرأ المزيد إقرأ المزيد

البنك الإفريقي حذر المغرب من البطالة وتفاقم الفوارق الاجتماعية

نيوبريس24
تقرير إخباري: سعيد رحيم

بينما يتواصل الجدل حول مشروع قانون المالية 2020، خصوصا فيما يتعلق بانتقاد السياسة الضريبية ومنها ما ورد في بلاغ سابق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي اعتبرت مشروع هذا القانون يكرس الفوارق الاجتماعية ويغيب قواعد العدل، نعيد نشر تقرير لمنظمة العمل الدولية حول السياسات المالية التي تزيد الأغنياء ثراء والفقراء فقرا،  في عدد من بلدان العالم، من بينها المغرب.

فقد أكد التقرير المشار إليه أن أصحاب الدخل الأعلى في كل أنحاء العالم شهدوا زيادة في نصيبهم من الدخل القومي لبلدانهم خلال الـ 15 سنة الماضية، في المقابل لم يتمتع بهذه الزيادة الطبقات الأخرى، حيث تقلصت رواتب جميع العاملين من الفئات الأقل دخلا.

والمغرب ضمن هذا التقرير الجديد الذي بني على دراسة “حصص دخل العمل وتوزيعه”، حيث إزداد أغنياء المغرب غنى مقابل تراجع مداخيل الفقراء، مشيرا إلى أن 50 بالمائة من نسبة الدخل تذهب إلى 10 بالمائة الأغنى.

وأشار التقرير حصة دخل العمل من الناتج المحلي الإجمالي في المغرب عرفت تراجعا بنسبة 3.4 في المائة ما بين 2004 و2016، وهي النسبة التي تحدد من إجمالي الدخل الذي يذهب إلى العمال، وليس رأس المال، وفق ما أوضحه التقرير.

ووفقا لمنظمة العمل الدولية، تظهر البيانات المتحصل عليها من 189 دولة أن حوالي 300 مليون شخص يتلقون رواتب تصل في المتوسط إلى 7500 دولار شهري، أي ما يعادل تقريبا 75 ألف درهم في الشهر.

في المقابل، حوالي 1.6 مليار شخص، أي نصف مجموع العاملين في العالم، يتقاضون أجرا بمتوسط 200 دولار أي حوالي (2 ألفين درهم) فقط في الشهر.

وتشير البيانات الصادرة عن المنظمة إلى أن حصة الـ 20 بالمائة من العاملين الأعلى دخلا في العالم ارتفعت من (51.3 بالمائة) إلى ( 53.5 بالمائة) في الفترة من عام 2004 إلى عام 2017، على مستوى العالم. بينما انخفضت الحصة بالنسبة للـ 60 بالمائة (في المنطقة الوسطى من المداخيل) من 44.8 بالمائة إلى 43 بالمائة في الفترة نفسها.

وتؤكد الانتقادات الموجهة لمشروع ميزانية 2020 في المغرب على كونه  "لم يأتي بأي إشارة أو معالجة لقواعد الإنصاف"، وأهمها "إعادة النظر في المنظومة الضريبية من أجل القضاء على التمييز بين الملزمين، واستحضار الشفافية في تطبيق القواعد على الجميع، وبناء العدالة والإنصاف والمساواة"، و"علقنة الإنفاقات والإعفاءات الضريبية، ومنحها على قاعدة التأثير والنتائج، وجعلها مشروطة بخلق القيمة ومناصب الشغل، والقضاء على الريع والامتيازات الضريبية التي لا تعود بأي نفع أونتيجة، بالإضافة إلى استمرار رفض الحكومة الضريبة على الثروة.
 
 

إغلاق إغلاق


أحوال الطقس
عدد الزوار

 54084 زائر

 6 زائر حاليا