نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط (كوكيز) لفهم كيفية استخدامك لموقعنا ولتحسين تجربتك. من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط سياسية الخصوصية.
 
 
 
google play

 
newpress24.ma
 
آخر الأخبار
مصالح
تابعونا على فيسبوك

أرشيف الأخبار
+ Année 2020
 -  Année 2020
 Février 2020
 Janvier 2020
+ Année 2019
 -  Année 2019
 Décembre 2019
 Novembre 2019
 Octobre 2019
 Septembre 2019
 Août 2019
 Juillet 2019
 Mars 2019
 Février 2019
 Janvier 2019
+ Année 2018
 -  Année 2018
 Décembre 2018
 Novembre 2018
 Octobre 2018
 ↑  
للإتصال بنا
الأخبار


بقلم: مصطفى المانوزي*
محامي بهيئة الدار الييضاء

الملك رئيس  الدولة  وممثلها  الدستوري، هل يقبل أن يصدر أمره بتنفيذ قانون المالية المخالف للدستور، والمناقض لمبدأ استقلال السلطة القضائية التي يرأسها، خاصة في مقتضياته، ضمن المادة التاسعة، التي لا تجيز إجراء الحجز على ممتلكات الدولة كضمان لجبرية تنفيذ أحكام قضائية تصدرها محاكم الوطن باسمه وطبقا للقانون، وكتكريس للأمن القانوني والأمن القضائي ؟


وهل نحن بصدد حماية مصالح مالية عابرة  للدولة (الخزينة العامة) التي يمثلها رئيس الحكومة مسطريا، أم نحن في حاجة إلى صون سيادة وهيبة الدولة التي  يمثلها الملك كرئيس لها بمقتضى الدستور كأسمى قانون للأمة  ومعبر عن إرادتها ؟ 


يبدو أن الحاجة ملحة  لتدخل  القضاء الدستوري  لرفع  الإحراج بالحيلولة دون تناقض إرادتين لنفس المؤسسة الدستورية، حتى لا نقول مفارقتهما أو تنازعهما بتماهي الاختصاص

إقرأ المزيد إقرأ المزيد


بقلم: مصطفى المانوزي*
محامي بهيئة الدار الييضاء

الملك رئيس  الدولة  وممثلها  الدستوري، هل يقبل أن يصدر أمره بتنفيذ قانون المالية المخالف للدستور، والمناقض لمبدأ استقلال السلطة القضائية التي يرأسها، خاصة في مقتضياته، ضمن المادة التاسعة، التي لا تجيز إجراء الحجز على ممتلكات الدولة كضمان لجبرية تنفيذ أحكام قضائية تصدرها محاكم الوطن باسمه وطبقا للقانون، وكتكريس للأمن القانوني والأمن القضائي ؟


وهل نحن بصدد حماية مصالح مالية عابرة  للدولة (الخزينة العامة) التي يمثلها رئيس الحكومة مسطريا، أم نحن في حاجة إلى صون سيادة وهيبة الدولة التي  يمثلها الملك كرئيس لها بمقتضى الدستور كأسمى قانون للأمة  ومعبر عن إرادتها ؟ 


يبدو أن الحاجة ملحة  لتدخل  القضاء الدستوري  لرفع  الإحراج بالحيلولة دون تناقض إرادتين لنفس المؤسسة الدستورية، حتى لا نقول مفارقتهما أو تنازعهما بتماهي الاختصاص

إغلاق إغلاق


أحوال الطقس
عدد الزوار

 53900 زائر

 1 زائر حاليا