نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط (كوكيز) لفهم كيفية استخدامك لموقعنا ولتحسين تجربتك. من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط سياسية الخصوصية.
 
 
 
google play

 
newpress24.ma
 
آخر الأخبار
مصالح
تابعونا على فيسبوك

أرشيف الأخبار
+ Année 2020
 -  Année 2020
 Février 2020
 Janvier 2020
+ Année 2019
 -  Année 2019
 Décembre 2019
 Novembre 2019
 Octobre 2019
 Septembre 2019
 Août 2019
 Juillet 2019
 Mars 2019
 Février 2019
 Janvier 2019
+ Année 2018
 -  Année 2018
 Décembre 2018
 Novembre 2018
 Octobre 2018
 ↑  
للإتصال بنا
الأخبار

 


 

نيوبريس24
 

دعت لجنة المتابعة المنبثقة عن اللقاء الوطني من أجل إيقاف مصادرة المقر المركزي للاتحاد الوطني لطلبة المغرب إلى التصدي للقرار الذي تعتزم، بموجبه، السلطات مصادرة مقر (أ.و.ط.م) يوم 21 يناير 2020، إلى تنظيم وقف احتجاجية يوم الاثنين 13 يناير 2019 أمام محكمة الاستئناف بالرباط للتنديد بهذا القرار، الرامي إلى اجتثاث معالم الاتحاد الوطني لطلبة المغرب.

وقال بلاغ اللجنة أن قرار السلطات جاء بناء على حكم ابتدائي جائر ومسيس ومبني على خروقات واضحة أكدتها المفتشية العامة لوزارة العدل في لقائها مع الأخ محمد بوبكري بصفته الممثل القانوني للاتحاد وهيئة دفاعه.

وأوضح البلاغ أن حارسا المقر؛ الأخوين ابراهيم فرحان ومحمد فرحان المكلفين منذ عقود بحراسة المقر المركزي للاتحاد الوطني لطلبة المغرب الموجود بحي الليمون بالرباط، توصلا يوم الجمعة 10 يناير الجاري بإشعار يأمرهما بإفراغ المقر وتسليم مفاتيحه للمحكمة المذكورة، وإلا ستلجأ المحكمة، بتاريخ 21 يناير 2020، لفتح أبواب المنازل والغرف، والأثاث لتسهيل التفتيش في حدود ما تقتضيه مصلحة التنفيـذ".

كما جاء في الإعلان المعلق على باب مقر الاتحاد أن المحكمة ستلجأ، في حالة عدم تسلم المفاتيح قبل 21 يناير الجاري، الى "استعمال القوة العمومية لتنفيذ الأمر بالإفراغ".
وفي الوقت الذي تهربت فيه الدولة المغربية في شخص السلطة الحكومية المكلفة بالشباب والرياضة من الحضور لأزيد من 20 جلسة بمحكمة الاستئناف، ها هي ذي تلجأ، ضدا على كل القوانين والمواثيق المعمول بها في هذا الباب، إلى مسطرة التنفيذ بناء على حكم مسيس وجائر صادر عن المحكمة الابتدائية في دجنبر 2016.
وأعلنت لجنة المتابعة، وأمام هذا الاعتداء السافر على حرمة مقر تاريخي تحوزه منظمة الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، التي لم يصدر في حقها أي حكم قضائى بالحل، ما يلي:أولا: تنديدها الشديد بهذه المحاولة الجبانة الساعية لمصادرة مقر الاتحاد بناء على حكم مزور وجائر؛ثانيا: دعوة وزيرا العدل وحقوق الإنسان ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان للتدخل العاجل لأجل وقف هذا الاعتداء السافر على مقر منظمة ساهمت ولا تزال في النضال لأجل الديمقراطية الحقيقية بالمغرب، ولم يصدر في حقها منذ أن تم رفع الحظر القانوني عليها عام 1978 أي قرار قضائي يقضي بحلها؛ ثالثا: تدعو كافة الأحزاب الديمقراطية والنقابات وجمعيات حقوق الإنسان وكل المعنيات والمعنيين إلى الوقوف في وجه مصادرة مقر اوطم. رابعا: تدعو كافة مكونات الحركة الطلابية إلى التعبير عن رفضها الميداني والعملي لمصادرة مقر أوطم.  خامسا: تدعو الجميع إلى التعبئة النضالية الواسعة وإلى الالتفاف حول الأشكال النضالية التي ستقررها لجنة المتابعة قريبا للتصدي لمصادرة مقر الاتحاد

إقرأ المزيد إقرأ المزيد

 


 

نيوبريس24
 

دعت لجنة المتابعة المنبثقة عن اللقاء الوطني من أجل إيقاف مصادرة المقر المركزي للاتحاد الوطني لطلبة المغرب إلى التصدي للقرار الذي تعتزم، بموجبه، السلطات مصادرة مقر (أ.و.ط.م) يوم 21 يناير 2020، إلى تنظيم وقف احتجاجية يوم الاثنين 13 يناير 2019 أمام محكمة الاستئناف بالرباط للتنديد بهذا القرار، الرامي إلى اجتثاث معالم الاتحاد الوطني لطلبة المغرب.

وقال بلاغ اللجنة أن قرار السلطات جاء بناء على حكم ابتدائي جائر ومسيس ومبني على خروقات واضحة أكدتها المفتشية العامة لوزارة العدل في لقائها مع الأخ محمد بوبكري بصفته الممثل القانوني للاتحاد وهيئة دفاعه.

وأوضح البلاغ أن حارسا المقر؛ الأخوين ابراهيم فرحان ومحمد فرحان المكلفين منذ عقود بحراسة المقر المركزي للاتحاد الوطني لطلبة المغرب الموجود بحي الليمون بالرباط، توصلا يوم الجمعة 10 يناير الجاري بإشعار يأمرهما بإفراغ المقر وتسليم مفاتيحه للمحكمة المذكورة، وإلا ستلجأ المحكمة، بتاريخ 21 يناير 2020، لفتح أبواب المنازل والغرف، والأثاث لتسهيل التفتيش في حدود ما تقتضيه مصلحة التنفيـذ".

كما جاء في الإعلان المعلق على باب مقر الاتحاد أن المحكمة ستلجأ، في حالة عدم تسلم المفاتيح قبل 21 يناير الجاري، الى "استعمال القوة العمومية لتنفيذ الأمر بالإفراغ".
وفي الوقت الذي تهربت فيه الدولة المغربية في شخص السلطة الحكومية المكلفة بالشباب والرياضة من الحضور لأزيد من 20 جلسة بمحكمة الاستئناف، ها هي ذي تلجأ، ضدا على كل القوانين والمواثيق المعمول بها في هذا الباب، إلى مسطرة التنفيذ بناء على حكم مسيس وجائر صادر عن المحكمة الابتدائية في دجنبر 2016.
وأعلنت لجنة المتابعة، وأمام هذا الاعتداء السافر على حرمة مقر تاريخي تحوزه منظمة الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، التي لم يصدر في حقها أي حكم قضائى بالحل، ما يلي:أولا: تنديدها الشديد بهذه المحاولة الجبانة الساعية لمصادرة مقر الاتحاد بناء على حكم مزور وجائر؛ثانيا: دعوة وزيرا العدل وحقوق الإنسان ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان للتدخل العاجل لأجل وقف هذا الاعتداء السافر على مقر منظمة ساهمت ولا تزال في النضال لأجل الديمقراطية الحقيقية بالمغرب، ولم يصدر في حقها منذ أن تم رفع الحظر القانوني عليها عام 1978 أي قرار قضائي يقضي بحلها؛ ثالثا: تدعو كافة الأحزاب الديمقراطية والنقابات وجمعيات حقوق الإنسان وكل المعنيات والمعنيين إلى الوقوف في وجه مصادرة مقر اوطم. رابعا: تدعو كافة مكونات الحركة الطلابية إلى التعبير عن رفضها الميداني والعملي لمصادرة مقر أوطم.  خامسا: تدعو الجميع إلى التعبئة النضالية الواسعة وإلى الالتفاف حول الأشكال النضالية التي ستقررها لجنة المتابعة قريبا للتصدي لمصادرة مقر الاتحاد

إغلاق إغلاق


أحوال الطقس
عدد الزوار

 52024 زائر

 2 زائر حاليا