نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط (كوكيز) لفهم كيفية استخدامك لموقعنا ولتحسين تجربتك. من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط سياسية الخصوصية.
 
 
 
google play

 
newpress24.ma
 
آخر الأخبار
مصالح
تابعونا على فيسبوك

أرشيف الأخبار
+ Année 2020
 -  Année 2020
 Février 2020
 Janvier 2020
+ Année 2019
 -  Année 2019
 Décembre 2019
 Novembre 2019
 Octobre 2019
 Septembre 2019
 Août 2019
 Juillet 2019
 Mars 2019
 Février 2019
 Janvier 2019
+ Année 2018
 -  Année 2018
 Décembre 2018
 Novembre 2018
 Octobre 2018
 ↑  
للإتصال بنا
الأخبار

DR كاريكاتور الشهيد الفلسطيني الفنان ناجي العلي


نيوبريس24

في ظل حملة الاعتقالات التي شهدتها البلاد منذ الشهور الأخيرة بسبب التعبير عن الرأي في قضايا تهم الشأن العام أصدرت مجموعة الديمقراطية والحريات بيانا تميز فيه بين مستويات التعبير، إذ تنتقد وترفض القذف والسب والتشهير وانتهاك الحياة الخاصة للأفراد فإنها في نفس الوقت تشدد على رفضها للتوجه الرامي إلى كبث حرية الرأي وتدين الأحكام القاسية في حق الشباب المستهدف مطالبة بالإفراج عنهم مقابل إدانة المفسدين مبددي المال العام، وفيما يلي النص الكامل لهذا البيان:


تتوالى الاستنطاق و الاعتقالات و المتابعات القضائية و الأحكام بالسجن بسبب الرأي و تتضاعف لتكشف عن توجه أمني مقلق و غير مقبول يستهدف تلاميذ المؤسسات التعليمية و الصحافيين و مغنيي "الراب".. الذين  يعبرون عن معارضتهم  للأفراد أو المؤسسات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.


 إن مجموعة الديمقراطية و الحريات ترفض التشهير،القذف و انتهاك الحياة الخاصة للأفراد ولكنها تدين هذه الموجة من القمع و الإدانات القاسية بالمقارنة مع  الأفعال المدانة.
إن مجموعة الديمقراطية و الحريات ترفض بشدة هذا التوجه الذي يهدف إلى كبت حرية التعبير و الرأي و ترهيب مستعملي المواقع الاجتماعية بدون تمييز.


إن موجة الإدانات هاته ليست متعارضة مع الدستور فحسب، بل إنها محكوم عليها بالفشل في مواجهة آلاف الاحتجاجات المماثلة إضافة إلى أنها تتعارض مع المعايير و القوانين الدولية في هذا الشأن و تسيء إلى صورة البلد الذي كانت لديه الشجاعة لمحاولة تجاوز السنوات المظلمة من ماضيه في مجال حقوق الإنسان.


إن مجموعة الديمقراطية و الحريات تطالب بوقف المتابعات القضائية و الإفراج عن الشباب المعتقلين أو المحكوم عليهم بسبب الرأي، وتعتبر أن هذه الموجة من النقد المتعدد الأشكال للمؤسسات تعكس أزمة ثقة في هذه المؤسسات..


إن  استعادة الثقة في المؤسسات يوجب على الدولة التدخل لا لقمع حرية الرأي و التعبير و لكن من أجل تصحيح و معالجة اختلالات نظام يتفاقم فيه الفساد و الزبونية و حيث الإثراء غير المشروع يتعايش مع تدهور الأوضاع المعيشية لأغلبية المواطنين/المواطنات و بطالة الشباب لا تدع لهم اختيارا سوى ركوب قوارب الموت.
أطلقوا سراح الشباب ، احترموا حرية الرأي ، أدينوا المفسدين و المسؤولين عن تبديد الممتلكات العامة 
الدار البيضاء في 16 يناير 2020

إقرأ المزيد إقرأ المزيد

DR كاريكاتور الشهيد الفلسطيني الفنان ناجي العلي


نيوبريس24

في ظل حملة الاعتقالات التي شهدتها البلاد منذ الشهور الأخيرة بسبب التعبير عن الرأي في قضايا تهم الشأن العام أصدرت مجموعة الديمقراطية والحريات بيانا تميز فيه بين مستويات التعبير، إذ تنتقد وترفض القذف والسب والتشهير وانتهاك الحياة الخاصة للأفراد فإنها في نفس الوقت تشدد على رفضها للتوجه الرامي إلى كبث حرية الرأي وتدين الأحكام القاسية في حق الشباب المستهدف مطالبة بالإفراج عنهم مقابل إدانة المفسدين مبددي المال العام، وفيما يلي النص الكامل لهذا البيان:


تتوالى الاستنطاق و الاعتقالات و المتابعات القضائية و الأحكام بالسجن بسبب الرأي و تتضاعف لتكشف عن توجه أمني مقلق و غير مقبول يستهدف تلاميذ المؤسسات التعليمية و الصحافيين و مغنيي "الراب".. الذين  يعبرون عن معارضتهم  للأفراد أو المؤسسات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.


 إن مجموعة الديمقراطية و الحريات ترفض التشهير،القذف و انتهاك الحياة الخاصة للأفراد ولكنها تدين هذه الموجة من القمع و الإدانات القاسية بالمقارنة مع  الأفعال المدانة.
إن مجموعة الديمقراطية و الحريات ترفض بشدة هذا التوجه الذي يهدف إلى كبت حرية التعبير و الرأي و ترهيب مستعملي المواقع الاجتماعية بدون تمييز.


إن موجة الإدانات هاته ليست متعارضة مع الدستور فحسب، بل إنها محكوم عليها بالفشل في مواجهة آلاف الاحتجاجات المماثلة إضافة إلى أنها تتعارض مع المعايير و القوانين الدولية في هذا الشأن و تسيء إلى صورة البلد الذي كانت لديه الشجاعة لمحاولة تجاوز السنوات المظلمة من ماضيه في مجال حقوق الإنسان.


إن مجموعة الديمقراطية و الحريات تطالب بوقف المتابعات القضائية و الإفراج عن الشباب المعتقلين أو المحكوم عليهم بسبب الرأي، وتعتبر أن هذه الموجة من النقد المتعدد الأشكال للمؤسسات تعكس أزمة ثقة في هذه المؤسسات..


إن  استعادة الثقة في المؤسسات يوجب على الدولة التدخل لا لقمع حرية الرأي و التعبير و لكن من أجل تصحيح و معالجة اختلالات نظام يتفاقم فيه الفساد و الزبونية و حيث الإثراء غير المشروع يتعايش مع تدهور الأوضاع المعيشية لأغلبية المواطنين/المواطنات و بطالة الشباب لا تدع لهم اختيارا سوى ركوب قوارب الموت.
أطلقوا سراح الشباب ، احترموا حرية الرأي ، أدينوا المفسدين و المسؤولين عن تبديد الممتلكات العامة 
الدار البيضاء في 16 يناير 2020

إغلاق إغلاق


أحوال الطقس
عدد الزوار

 54095 زائر

 1 زائر حاليا