نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط (كوكيز) لفهم كيفية استخدامك لموقعنا ولتحسين تجربتك. من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط سياسية الخصوصية.
 
 
 
google play

 
newpress24.ma
 
آخر الأخبار
مصالح
تابعونا على فيسبوك

أرشيف الأخبار
+ Année 2020
 -  Année 2020
 Juillet 2020
 Juin 2020
 Mai 2020
 Avril 2020
 Mars 2020
 Février 2020
 Janvier 2020
+ Année 2019
 -  Année 2019
 Décembre 2019
 Novembre 2019
 Octobre 2019
 Septembre 2019
 Août 2019
 Juillet 2019
 Mars 2019
 Février 2019
 Janvier 2019
+ Année 2018
 -  Année 2018
 Décembre 2018
 Novembre 2018
 Octobre 2018
 ↑  
للإتصال بنا
الأخبار

بقلم: سعيد رحيم

سيكون من السابق لأوانه وضع تقييم للجبهة الاجتماعية المغربية، المؤسسة حديثا، بناء على المسيرة الوطنية التي دعت إليها يوم الأحد 23 فبراير 2020، بالدار البيضاء.

فهذه المسيرة الوطنية، وإن عرفت مشاركة رمزية للفعاليات المكونة للجبهة من مختلف جهات المغرب واستقطبت الآلاف من المواطنات والمواطنين، فهي في حد ذاتها، أيضا، ليست سوى مبادرة رمزية للتذكير بالمطالب التي رفعتها حركة 20 فبراير قبل تسع سنوات، من الآن.

فإذا كانت حركة 20 فبراير 2011، في المغرب، قد انطلقت متأثرة بظرفية الزلازل السياسية القوية التي هزت أركان عدد من البلدان عرب-شرق أوسطية وشمال إفريقية، وأدت إلى ما أدت إليه في البلدان المعنية، ولا زالت تداعياتها متواصلة إلى اليوم، فإنها في نفس الوقت لم تستطع إفراز قيادة سياسية منسجمة للتفاوض حول مضامين وشعارات مطالب الحركة ولا إفراز مشهد سياسي وطني يقطع مع واقع الاستبداد والفساد، الذي راهنت الحركة على إسقاطه... وهو ما جعل الوضع المغربي مفتوحا على كل الاحتمالات..

ويمكن، في سياق إحياء الذكرى التاسعة ل20 فبراير، تسجيل بعض الملاحظات الجوهرية، حتى لا يتم التضخيم أو التقليل من حجم الجبهة الاجتماعية المغربية. ذلك أن إحياء الذكرى لا يمكن قياسه ولا مقارنته بحركة جماهيرية عفوية يراد منها الضغط على مركز القرار من أجل تحقيق مطلب أو مطالب آنية محددة، بل مجرد لحظة واعية للتذكير بإستراتيجية وواقعية المطالب التي سبق لحركة 20 فبراير أن رفعتها وتم الإخلال بها وتجاهلها في التدبير والتيسير السلطوي والحكومي، على مدى يقارب عقدا من الزمن.

والملاحظ كذلك، أن إحياء هذه الذكرى جاء في ظرفية تتميز بانفراط الثقة بين المواطن والأحزاب السياسية عموما والانتخابية منها على وجه الخصوص. لكن دون التنازل عن المطالب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، التي سبق رفعها من قبل.

هذه الذكرى شهدت أيضا عملية فرز تنظيمي وسياسي يجنح نحو وضوح أكبر للخريطة السياسية مقابل ما كانت عليه من خلط وتمييع قبل العشر سنوات الماضية، وهو الخلط الذي ساهم إلى حد بعيد في عزوف المواطن (ة) عن التفاعل مع الشأن الحزبي والسياسي في كثير من الأحيان.

ويمكن القول أن إحياء الجبهة الاجتماعية المغربية لذاكرة 20 فبراير، بالدار البيضاء، قد أعاد بشكل نسبي، إلى الأذهان، الصورة المنفتحة والمرنة لمسيرات وتظاهرات اليسار المغربي، مع حضور نسائي ملفت تقدم العديد من الجهات ومن القطاعات وأكد حضوره في التنظيم و في المشاركة في رفع الشعارات بقوة متفاعلة.

القيادات السياسية الرئيسية للجبهة الاجتماعية المغربية

غير أنه رغم ما يمكن تسجيله من إيجابيات تنظيمية في هذه الذكرى فلا يمكن عدّها مقياسا لقدرة الجبهة الاجتماعية على تحريك الشارع المغربي من أجل انتزاع أو استدراك ما ضاع منه خلال التسع سنوات الخالية.

إن المقياس والمحك، حسب العديد من الملاحظين، للجبهة الاجتماعية ليس فقط في إحياء الذكريات، على أهميتها، بل في القدرة على صياغة برنامج الحد الأدنى المتفق عليه حول قضايا التعليم والصحة والشغل ومحاربة الفساد واقتصاد الريع والقضاء على الاستبداد ورسم معالم بناء المجتمع الديمقراطي القائم على دولة المؤسسات وربط المسؤوليات بالمحاسبة... وفي القدرة على ربط الجسور مع الطبقات والفئات الاجتماعية المتضررة.

هذه واجهة من الصورة المنتظرة من الجبهة الاجتماعية المغربية، في زمن فقدان الثقة في الأحزاب وتمييع العمل السياسي والنقابي والجمعوي...

ولا يظن أحد أن الفعاليات السياسية والنقابية والجمعوية المؤسسة والمشاركة في هذه الجبهة وطنيا ومحليا قد قطرت من السماء، فأغلبها له ما لا يقل عن ثلاثين أو 40 عاما من التجربة في الميدان.. ولا يخطئ الطريق إلا من هو منفلت من التاريخ. 
 
 
 

إقرأ المزيد إقرأ المزيد

بقلم: سعيد رحيم

سيكون من السابق لأوانه وضع تقييم للجبهة الاجتماعية المغربية، المؤسسة حديثا، بناء على المسيرة الوطنية التي دعت إليها يوم الأحد 23 فبراير 2020، بالدار البيضاء.

فهذه المسيرة الوطنية، وإن عرفت مشاركة رمزية للفعاليات المكونة للجبهة من مختلف جهات المغرب واستقطبت الآلاف من المواطنات والمواطنين، فهي في حد ذاتها، أيضا، ليست سوى مبادرة رمزية للتذكير بالمطالب التي رفعتها حركة 20 فبراير قبل تسع سنوات، من الآن.

فإذا كانت حركة 20 فبراير 2011، في المغرب، قد انطلقت متأثرة بظرفية الزلازل السياسية القوية التي هزت أركان عدد من البلدان عرب-شرق أوسطية وشمال إفريقية، وأدت إلى ما أدت إليه في البلدان المعنية، ولا زالت تداعياتها متواصلة إلى اليوم، فإنها في نفس الوقت لم تستطع إفراز قيادة سياسية منسجمة للتفاوض حول مضامين وشعارات مطالب الحركة ولا إفراز مشهد سياسي وطني يقطع مع واقع الاستبداد والفساد، الذي راهنت الحركة على إسقاطه... وهو ما جعل الوضع المغربي مفتوحا على كل الاحتمالات..

ويمكن، في سياق إحياء الذكرى التاسعة ل20 فبراير، تسجيل بعض الملاحظات الجوهرية، حتى لا يتم التضخيم أو التقليل من حجم الجبهة الاجتماعية المغربية. ذلك أن إحياء الذكرى لا يمكن قياسه ولا مقارنته بحركة جماهيرية عفوية يراد منها الضغط على مركز القرار من أجل تحقيق مطلب أو مطالب آنية محددة، بل مجرد لحظة واعية للتذكير بإستراتيجية وواقعية المطالب التي سبق لحركة 20 فبراير أن رفعتها وتم الإخلال بها وتجاهلها في التدبير والتيسير السلطوي والحكومي، على مدى يقارب عقدا من الزمن.

والملاحظ كذلك، أن إحياء هذه الذكرى جاء في ظرفية تتميز بانفراط الثقة بين المواطن والأحزاب السياسية عموما والانتخابية منها على وجه الخصوص. لكن دون التنازل عن المطالب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، التي سبق رفعها من قبل.

هذه الذكرى شهدت أيضا عملية فرز تنظيمي وسياسي يجنح نحو وضوح أكبر للخريطة السياسية مقابل ما كانت عليه من خلط وتمييع قبل العشر سنوات الماضية، وهو الخلط الذي ساهم إلى حد بعيد في عزوف المواطن (ة) عن التفاعل مع الشأن الحزبي والسياسي في كثير من الأحيان.

ويمكن القول أن إحياء الجبهة الاجتماعية المغربية لذاكرة 20 فبراير، بالدار البيضاء، قد أعاد بشكل نسبي، إلى الأذهان، الصورة المنفتحة والمرنة لمسيرات وتظاهرات اليسار المغربي، مع حضور نسائي ملفت تقدم العديد من الجهات ومن القطاعات وأكد حضوره في التنظيم و في المشاركة في رفع الشعارات بقوة متفاعلة.

القيادات السياسية الرئيسية للجبهة الاجتماعية المغربية

غير أنه رغم ما يمكن تسجيله من إيجابيات تنظيمية في هذه الذكرى فلا يمكن عدّها مقياسا لقدرة الجبهة الاجتماعية على تحريك الشارع المغربي من أجل انتزاع أو استدراك ما ضاع منه خلال التسع سنوات الخالية.

إن المقياس والمحك، حسب العديد من الملاحظين، للجبهة الاجتماعية ليس فقط في إحياء الذكريات، على أهميتها، بل في القدرة على صياغة برنامج الحد الأدنى المتفق عليه حول قضايا التعليم والصحة والشغل ومحاربة الفساد واقتصاد الريع والقضاء على الاستبداد ورسم معالم بناء المجتمع الديمقراطي القائم على دولة المؤسسات وربط المسؤوليات بالمحاسبة... وفي القدرة على ربط الجسور مع الطبقات والفئات الاجتماعية المتضررة.

هذه واجهة من الصورة المنتظرة من الجبهة الاجتماعية المغربية، في زمن فقدان الثقة في الأحزاب وتمييع العمل السياسي والنقابي والجمعوي...

ولا يظن أحد أن الفعاليات السياسية والنقابية والجمعوية المؤسسة والمشاركة في هذه الجبهة وطنيا ومحليا قد قطرت من السماء، فأغلبها له ما لا يقل عن ثلاثين أو 40 عاما من التجربة في الميدان.. ولا يخطئ الطريق إلا من هو منفلت من التاريخ. 
 
 
 

إغلاق إغلاق


أحوال الطقس
عدد الزوار

 93779 زائر

 6 زائر حاليا