نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط (كوكيز) لفهم كيفية استخدامك لموقعنا ولتحسين تجربتك. من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط سياسية الخصوصية.
 
 
 
google play

 
newpress24.ma
 
آخر الأخبار
مصالح
تابعونا على فيسبوك

أرشيف الأخبار
+ Année 2020
 -  Année 2020
 Février 2020
 Janvier 2020
+ Année 2019
 -  Année 2019
 Décembre 2019
 Novembre 2019
 Octobre 2019
 Septembre 2019
 Août 2019
 Juillet 2019
 Mars 2019
 Février 2019
 Janvier 2019
+ Année 2018
 -  Année 2018
 Décembre 2018
 Novembre 2018
 Octobre 2018
 ↑  
للإتصال بنا
الأخبار

voiture_electric.jpg
السيارة الكهربائية ثورة تكنولوجية أم زلزال سوسيو اقتصادي

بينما يرى عدد من الخبراء في مجال الصناعات الحديثة أن السيارة الكهربائية قد تمثل ثورة تكنولوجية على الأنماط التقليدية في استهلاك الطاقة والتحول نحو الطاقة النظيفة يرى ممثلو اتحادات عمالية في البلدان المنتجة للسيارات والأخرى المنتجة النفط في هذه الطفرة الصناعية، زلزالا سوسيو اقتصاديا يدفع بها نحو طريق وعرة، مع تزايد الشكوك بشأن هيمنة النفط المستمرة في العقود المقبلة، كما هو الحال في وقود وسائل النقل.
  واعتبروا  أن هذه الطريق الوعرة قد تساعد على الإقبال على السيارات الكهربائية، وقد يتسبب ذلك في اضطرابات جيوسياسية كبيرة، حيث ستعاني البلدان المنتجة والتي تعتمد على عائدات النفط بشكل بحثا عن تنويع اقتصادياتها.
 وتطرح هذه التوقعات عددا من الأسئلة منها: ماذا لو كان الانتقال من محرك الاحتراق الداخلي - أساس الطلب العالمي من النفط - إلى السيارات الكهربائية، أسرع من المتوقع؟ ماذا لو انتشرت المركبات الكهربائية بنفس سرعة انتشار الهواتف الذكية وتغلغلت في سوق المركبات بشكل سريع وعميق؟ ما تأثير ذلك على طلب النفط والدول المنتجة؟ وكيف سيؤثر ذلك على استقرار الاقتصاد المحلي في الدول التي تعتمد على عائدات النفط مثل السعودية وروسيا؟
 فالسيارات الكهربائية أصبحت وفق متتبعي السوق تمثل ما يقل عن 1% من سوق السيارات العالمي اليوم، وتؤمن "أوبك" أنها لن تمثل أكثر من 1% من جميع السيارات حتى عام 2040، لكن يبدو أن الأمر لن يكون كذلك، حيث تعتقد كبريات الشركات العالمي بأن يكون عام 2020 بداية عصر السيارة الكهربائية.
  كما تتوقع نفس المصادر أن تحل السيارات الكهربائية محل الطلب على النفط بمعدل 2 مليون برميل مبكرًا في 2023 (على افتراض تحقق زيادة مطردة بنسبة 60% في انتشار السيارات الكهربائية)، أو 2028 (بمعدل 45%) وهذا من شأنه أن يخلق وفرة في المعروض من النفط، مماثلة لتلك التي دفعت لانهيار أسعار النفط عام 2014.
 علاوة على ذلك، قدرّت دراسة أجرتها "كامبريدج إيكنوميتركس" حول مستقبل أسواق النفط بأن مناخ العمل، مثل تحسين معايير الكفاءة في استهلاك الوقود واتخاذ تدابير لتسهيل انتشار المركبات الكهربائية، قد يقلل من الطلب على الوقود بمعدل 11 مليون برميل يوميًا عام 2030، و60 مليون برميل عام 2050، مقارنة مع سيناريو العمل المعتاد بالنمو من 94 مليون برميل يوميًا عام 2015 و112 مليون برميل عام 2030، و151 مليون برميل بحلول عام 2050، الانخفاض الحاد في الطلب سوف يؤدي إلى انخفاض الأسعار (بنسبة 24% ثم 33% على التوالي.
وبينما بدأت بعض الدول في التفكير بشكل جدي في تنويع اقتصادها، تفتقر معظم الدول الأخرى إلى الإرادة السياسية والقدرة على النهوض وتقديم خطة طويلة المدى للإصلاح الاقتصادي، ونظرًا للأهمية المحورية للعديد من تلك الدول وتداعيات عدم استقرارها لفترة طويلة.
 ويعتبر الحد من الطلب على النفط من خلال تسريع انتشار السيارات الكهربائية عالميًا عنصرًا رئيسيًا في جهود الحد من تغير المناخ، الحد من الطلب على النفط قد يكون أيضًا هدية للاقتصاد العالمي.
 من جهتهم يرى ممثلو اتحادات العمالية أن السيارات الكهربائية "شر مُدمر لنا"، ولواقع الأزمة التي تمر بها صناعة السيارات في كوريا الجنوبية مع انخفاض المبيعات معتبرين السيارات الكهربائية شراً بوصفها تؤثر سلباً على صناعة السيارات التقليدية.
فالزلزال الذي تُحدثه صناعة السيارات الكهربائية في مجال صناعة السيارات بشكل عام، وإن كان يمثل تهديداً كبيراً لتلك السيارات التقليدية، إلا أن هنالك العديد من العقبات التي تعترض طريق ذلك الزلزال في المضي قدماً وتحقيق معدلات نمو أكبر.منها ارتفاع الأسعار حتى مع تطور طاقة البطاريات وزيادتها إلى 600 كيلو متر
"نيوبريس24" بتصرف عن "ناشونال إنترست"

إقرأ المزيد إقرأ المزيد

voiture_electric.jpg
السيارة الكهربائية ثورة تكنولوجية أم زلزال سوسيو اقتصادي

بينما يرى عدد من الخبراء في مجال الصناعات الحديثة أن السيارة الكهربائية قد تمثل ثورة تكنولوجية على الأنماط التقليدية في استهلاك الطاقة والتحول نحو الطاقة النظيفة يرى ممثلو اتحادات عمالية في البلدان المنتجة للسيارات والأخرى المنتجة النفط في هذه الطفرة الصناعية، زلزالا سوسيو اقتصاديا يدفع بها نحو طريق وعرة، مع تزايد الشكوك بشأن هيمنة النفط المستمرة في العقود المقبلة، كما هو الحال في وقود وسائل النقل.
  واعتبروا  أن هذه الطريق الوعرة قد تساعد على الإقبال على السيارات الكهربائية، وقد يتسبب ذلك في اضطرابات جيوسياسية كبيرة، حيث ستعاني البلدان المنتجة والتي تعتمد على عائدات النفط بشكل بحثا عن تنويع اقتصادياتها.
 وتطرح هذه التوقعات عددا من الأسئلة منها: ماذا لو كان الانتقال من محرك الاحتراق الداخلي - أساس الطلب العالمي من النفط - إلى السيارات الكهربائية، أسرع من المتوقع؟ ماذا لو انتشرت المركبات الكهربائية بنفس سرعة انتشار الهواتف الذكية وتغلغلت في سوق المركبات بشكل سريع وعميق؟ ما تأثير ذلك على طلب النفط والدول المنتجة؟ وكيف سيؤثر ذلك على استقرار الاقتصاد المحلي في الدول التي تعتمد على عائدات النفط مثل السعودية وروسيا؟
 فالسيارات الكهربائية أصبحت وفق متتبعي السوق تمثل ما يقل عن 1% من سوق السيارات العالمي اليوم، وتؤمن "أوبك" أنها لن تمثل أكثر من 1% من جميع السيارات حتى عام 2040، لكن يبدو أن الأمر لن يكون كذلك، حيث تعتقد كبريات الشركات العالمي بأن يكون عام 2020 بداية عصر السيارة الكهربائية.
  كما تتوقع نفس المصادر أن تحل السيارات الكهربائية محل الطلب على النفط بمعدل 2 مليون برميل مبكرًا في 2023 (على افتراض تحقق زيادة مطردة بنسبة 60% في انتشار السيارات الكهربائية)، أو 2028 (بمعدل 45%) وهذا من شأنه أن يخلق وفرة في المعروض من النفط، مماثلة لتلك التي دفعت لانهيار أسعار النفط عام 2014.
 علاوة على ذلك، قدرّت دراسة أجرتها "كامبريدج إيكنوميتركس" حول مستقبل أسواق النفط بأن مناخ العمل، مثل تحسين معايير الكفاءة في استهلاك الوقود واتخاذ تدابير لتسهيل انتشار المركبات الكهربائية، قد يقلل من الطلب على الوقود بمعدل 11 مليون برميل يوميًا عام 2030، و60 مليون برميل عام 2050، مقارنة مع سيناريو العمل المعتاد بالنمو من 94 مليون برميل يوميًا عام 2015 و112 مليون برميل عام 2030، و151 مليون برميل بحلول عام 2050، الانخفاض الحاد في الطلب سوف يؤدي إلى انخفاض الأسعار (بنسبة 24% ثم 33% على التوالي.
وبينما بدأت بعض الدول في التفكير بشكل جدي في تنويع اقتصادها، تفتقر معظم الدول الأخرى إلى الإرادة السياسية والقدرة على النهوض وتقديم خطة طويلة المدى للإصلاح الاقتصادي، ونظرًا للأهمية المحورية للعديد من تلك الدول وتداعيات عدم استقرارها لفترة طويلة.
 ويعتبر الحد من الطلب على النفط من خلال تسريع انتشار السيارات الكهربائية عالميًا عنصرًا رئيسيًا في جهود الحد من تغير المناخ، الحد من الطلب على النفط قد يكون أيضًا هدية للاقتصاد العالمي.
 من جهتهم يرى ممثلو اتحادات العمالية أن السيارات الكهربائية "شر مُدمر لنا"، ولواقع الأزمة التي تمر بها صناعة السيارات في كوريا الجنوبية مع انخفاض المبيعات معتبرين السيارات الكهربائية شراً بوصفها تؤثر سلباً على صناعة السيارات التقليدية.
فالزلزال الذي تُحدثه صناعة السيارات الكهربائية في مجال صناعة السيارات بشكل عام، وإن كان يمثل تهديداً كبيراً لتلك السيارات التقليدية، إلا أن هنالك العديد من العقبات التي تعترض طريق ذلك الزلزال في المضي قدماً وتحقيق معدلات نمو أكبر.منها ارتفاع الأسعار حتى مع تطور طاقة البطاريات وزيادتها إلى 600 كيلو متر
"نيوبريس24" بتصرف عن "ناشونال إنترست"

إغلاق إغلاق


أحوال الطقس
عدد الزوار

 52140 زائر

 3 زائر حاليا