نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط (كوكيز) لفهم كيفية استخدامك لموقعنا ولتحسين تجربتك. من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط سياسية الخصوصية.
 
 
 
google play

 
newpress24.ma
 
آخر الأخبار
مصالح
تابعونا على فيسبوك

أرشيف الأخبار
+ Année 2020
 -  Année 2020
 Février 2020
 Janvier 2020
+ Année 2019
 -  Année 2019
 Décembre 2019
 Novembre 2019
 Octobre 2019
 Septembre 2019
 Août 2019
 Juillet 2019
 Mars 2019
 Février 2019
 Janvier 2019
+ Année 2018
 -  Année 2018
 Décembre 2018
 Novembre 2018
 Octobre 2018
 ↑  
للإتصال بنا
الأخبار

img/bouachrine.jpgإدانة بوعشرين ب" 12 عاما سجنا نافذا


10 نونبر 2018
 أصدرت محكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء المغربية حكما لمدة 12 عاما سجنا نافذا على مدير النشر السابق ل"أخبار اليوم ب" مع إلزامه بدفع تعويضات مالية ل8 ضحايا عن أضرار لحقت بهم، وذلك بعد إدانته بتهم تتعلق ب"اعتداءات جنسية". وتشمل الاغتصاب والاتجار بالبشر.
 وقد جرى اعتقال بوعشرين (49 عاما) في 23 فبراير الماضي بالدار البيضاء بمقرّ جريدة "أخبار اليوم" التي كان يتولى إدارتها.
وتتراوح التعويضات المحكوم بها على المتهم لفائدة الضحايا الثمانية ما بين 100 و500 ألف درهم.
 وفي كلمته الأخيرة أمام القضاء والتي منحها له القاضي في محكمة الاستئناف قال بوعشرين إنه ضحية "محاكمة سياسية بسبب قلمه" كما أفاد محاميه محمد زيان لوكالة الأنباء الفرنسية.
وقال عضو دفاع الطرف المدني محمد كروط لنفس الوكالة، إنّ هذه التعويضات "لا تناسب حجم الأضرار التي لحقت بالضحايا".
 وتابع "لا أرى أية علاقة بين التعبير عن آراء أو مواقف سياسية وارتكاب اعتداءات جنسية. نحن إزاء ملف جنائي يتضمن وقائع ثابتة وضحايا".
  وقد استند الاتّهام إلى شكويَين من امرأتين تتّهمان الصحافي بالاعتداء عليهما جنسيا، إضافة إلى تصريحات ثلاث سيّدات أخريات أكّدن التعرّض لاعتداءات من قِبله، فضلا عن 50 تسجيل فيديو أعلنت النيابة العامة ضبطها في مكتب بوعشرين لدى توقيفه وتعتبرها أدلّة إدانته.

وعرضت المحكمة في جلسات مغلقة هذه الفيديوهات التي أظهرت "مشاهد فظيعة" و"محاولة اغتصاب"، بحسب ما أفاد محام ينوب عن المشتكيات، بينما ظل دفاع بوعشرين يشكّك في صدقية هذه الفيديوهات.
وأخضع الدرك الملكي هذه الفيديوهات لخبرة تقنيّة، بطلب من النيابة العامة ودفاع المطالبات بالحق المدني، خلُصت إلى أنّها "غير مفبركة". لكنّ دفاع بوعشرين اعتبر أنّ الخبرة "لم تؤكّد أنه هو الذي يظهر فعلا في هذه الفيديوهات".
وشهدت المحاكمة تطورات عدة. فبينما أكّدت خمس سيدات أمام القاضي تعرّضهن لاعتداءات جنسية، أنكرت أربع ممّن وردت أسماؤهنّ في اللائحة الاتهامية التعرض لأيّ اعتداء. وقد أحضرت الشرطة ثلاثًا منهنّ للإدلاء بأقوالهن بأمر القاضي.
وحكمت محكمة الاستئناف هذا الأسبوع على إحداهنّ بالسجن النافذ 6 أشهر، بسبب "البلاغ الكاذب والقذف" بعدما اتهمت الشرطة بتحريف أقوالها.
 وكان وكيل الملك لدى محكمة الاستئناف في الدار البيضاء نجيم بنسامي قد أوضح لوكالة الأنباء الفرنسية سابقا أنّ "محيط المتهم مارس ضغوطا بعرضه إغراءات مالية أو تهديدات (...) لحمل ضحايا مفترضات على التراجع"، موضحا أنهنّ "صرن خائفات، ومن واجبنا حمايتهنّ".
 وقضت المحكمة في النهاية بمؤاخذة المتّهم على ارتكاب الأفعال المنسوبة إليه في حقّ 8 ضحايا من أصل 15 وردت أسماؤهن في اللائحة التي كان يتلوها القاضي عند بداية الجلسات الأولى للمحاكمة، قبل أن يقرر مواصلتها في جلسات مغلقة.
  وجاء حكم القضائي على الشكل كالتالي:
أولا - في الدعوى العمومية :الحكم على المتهم بالسجن النافد لمدة 12سنة وغرامة نافذة قدرها 200الف درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى وإتلاف الأقراص المدمجة وكافة الدعائم الإلكترونية وبإرجاع. ونشر القرار في إحدى الصحف الوطنية.
ثانيا-في المدنية التابعة بقبولها شكلا وموضوعا بأداء المتهم لفائدة المطالبات بالحق المدني
اسماء الحلاوي : 500.000.00درهم. سارة المرس:300. خلود الجابري :300. نعيمة الحروري:300. وداد ملحاف:300. وصال الطالع:100. صفاء زروال: 100. كوثر فال:100.
مع الصائر والإجبار في الأدنى ويرد باقي الطلب.
(نيوبريس24 – أ ف ب – وكالات)

إقرأ المزيد إقرأ المزيد

img/bouachrine.jpgإدانة بوعشرين ب" 12 عاما سجنا نافذا


10 نونبر 2018
 أصدرت محكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء المغربية حكما لمدة 12 عاما سجنا نافذا على مدير النشر السابق ل"أخبار اليوم ب" مع إلزامه بدفع تعويضات مالية ل8 ضحايا عن أضرار لحقت بهم، وذلك بعد إدانته بتهم تتعلق ب"اعتداءات جنسية". وتشمل الاغتصاب والاتجار بالبشر.
 وقد جرى اعتقال بوعشرين (49 عاما) في 23 فبراير الماضي بالدار البيضاء بمقرّ جريدة "أخبار اليوم" التي كان يتولى إدارتها.
وتتراوح التعويضات المحكوم بها على المتهم لفائدة الضحايا الثمانية ما بين 100 و500 ألف درهم.
 وفي كلمته الأخيرة أمام القضاء والتي منحها له القاضي في محكمة الاستئناف قال بوعشرين إنه ضحية "محاكمة سياسية بسبب قلمه" كما أفاد محاميه محمد زيان لوكالة الأنباء الفرنسية.
وقال عضو دفاع الطرف المدني محمد كروط لنفس الوكالة، إنّ هذه التعويضات "لا تناسب حجم الأضرار التي لحقت بالضحايا".
 وتابع "لا أرى أية علاقة بين التعبير عن آراء أو مواقف سياسية وارتكاب اعتداءات جنسية. نحن إزاء ملف جنائي يتضمن وقائع ثابتة وضحايا".
  وقد استند الاتّهام إلى شكويَين من امرأتين تتّهمان الصحافي بالاعتداء عليهما جنسيا، إضافة إلى تصريحات ثلاث سيّدات أخريات أكّدن التعرّض لاعتداءات من قِبله، فضلا عن 50 تسجيل فيديو أعلنت النيابة العامة ضبطها في مكتب بوعشرين لدى توقيفه وتعتبرها أدلّة إدانته.

وعرضت المحكمة في جلسات مغلقة هذه الفيديوهات التي أظهرت "مشاهد فظيعة" و"محاولة اغتصاب"، بحسب ما أفاد محام ينوب عن المشتكيات، بينما ظل دفاع بوعشرين يشكّك في صدقية هذه الفيديوهات.
وأخضع الدرك الملكي هذه الفيديوهات لخبرة تقنيّة، بطلب من النيابة العامة ودفاع المطالبات بالحق المدني، خلُصت إلى أنّها "غير مفبركة". لكنّ دفاع بوعشرين اعتبر أنّ الخبرة "لم تؤكّد أنه هو الذي يظهر فعلا في هذه الفيديوهات".
وشهدت المحاكمة تطورات عدة. فبينما أكّدت خمس سيدات أمام القاضي تعرّضهن لاعتداءات جنسية، أنكرت أربع ممّن وردت أسماؤهنّ في اللائحة الاتهامية التعرض لأيّ اعتداء. وقد أحضرت الشرطة ثلاثًا منهنّ للإدلاء بأقوالهن بأمر القاضي.
وحكمت محكمة الاستئناف هذا الأسبوع على إحداهنّ بالسجن النافذ 6 أشهر، بسبب "البلاغ الكاذب والقذف" بعدما اتهمت الشرطة بتحريف أقوالها.
 وكان وكيل الملك لدى محكمة الاستئناف في الدار البيضاء نجيم بنسامي قد أوضح لوكالة الأنباء الفرنسية سابقا أنّ "محيط المتهم مارس ضغوطا بعرضه إغراءات مالية أو تهديدات (...) لحمل ضحايا مفترضات على التراجع"، موضحا أنهنّ "صرن خائفات، ومن واجبنا حمايتهنّ".
 وقضت المحكمة في النهاية بمؤاخذة المتّهم على ارتكاب الأفعال المنسوبة إليه في حقّ 8 ضحايا من أصل 15 وردت أسماؤهن في اللائحة التي كان يتلوها القاضي عند بداية الجلسات الأولى للمحاكمة، قبل أن يقرر مواصلتها في جلسات مغلقة.
  وجاء حكم القضائي على الشكل كالتالي:
أولا - في الدعوى العمومية :الحكم على المتهم بالسجن النافد لمدة 12سنة وغرامة نافذة قدرها 200الف درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى وإتلاف الأقراص المدمجة وكافة الدعائم الإلكترونية وبإرجاع. ونشر القرار في إحدى الصحف الوطنية.
ثانيا-في المدنية التابعة بقبولها شكلا وموضوعا بأداء المتهم لفائدة المطالبات بالحق المدني
اسماء الحلاوي : 500.000.00درهم. سارة المرس:300. خلود الجابري :300. نعيمة الحروري:300. وداد ملحاف:300. وصال الطالع:100. صفاء زروال: 100. كوثر فال:100.
مع الصائر والإجبار في الأدنى ويرد باقي الطلب.
(نيوبريس24 – أ ف ب – وكالات)

إغلاق إغلاق


أحوال الطقس
عدد الزوار

 52803 زائر

 2 زائر حاليا