نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط (كوكيز) لفهم كيفية استخدامك لموقعنا ولتحسين تجربتك. من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط سياسية الخصوصية.
 
 
 
google play

 
newpress24.ma
 
آخر الأخبار
مصالح
تابعونا على فيسبوك

أرشيف الأخبار
+ Année 2020
 -  Année 2020
 Février 2020
 Janvier 2020
+ Année 2019
 -  Année 2019
 Décembre 2019
 Novembre 2019
 Octobre 2019
 Septembre 2019
 Août 2019
 Juillet 2019
 Mars 2019
 Février 2019
 Janvier 2019
+ Année 2018
 -  Année 2018
 Décembre 2018
 Novembre 2018
 Octobre 2018
 ↑  
للإتصال بنا
الأخبار


  دعت الجمعيات العاملة في مجال الطفولة بالمغرب الوزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية إلى إعادة النظر في برنامج عمل سنة 2019 قصد تدارك الاختلالات التي عرفها هذا الأخير والحرص على عمل ما هو أنجع لتطبيق حقوق الطفل وترسيخها طبقا للمعاهدات الدولية الملزمة ولنص وروح الدستور.
  وجاء في البيان التوضيحي الذي أصدرته الجمعيات المعنية (نحو 80 شبكة وجمعية من مختلف مناطق وجهات المغرب)، بعد عرض الوزارة برنامج عملها لنفس لسنة 2019، مؤخرا، أمام لجنة القطاعات الاجتماعي بمجلس النواب أن هذه الجمعيات وإن كانت تثمن المجهودات والخطوات  التي أدت إلى بلورة السياسية العمومية المندمجة لحماية الطفولة والالتزام بتنزيل مضامين البرنامج الوطني التنفيذي للسياسة العمومية  لحماية الطفولة 2015/ 2020 فإنها تستنكر عدم إشراكها في صياغة الحصيلة والخطة وخطة العمل تطبيقا لمبدأ التشاركية.
  وسجلت هذه الجمعيات عدم ملاءمة مشروع الميزانية الفرعية مع مضامين البرنامج الوطني التنفيذي للسياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة بالمغرب 2015/ 2020، مسجلة التفاوت الحاصل بين برنامج عمل الوزارة المصادق عليه في قانون المالية 2018 وحصيلة المنجزات التي تم عرضها في إطار قانون المالية 2019.
 كما استنكر الجمعويون المختصون في مجال الطفولة التراجع عن المقارب المندمجة والاهتمام بالخدمات مع إعمال المقاربة القطاعية من جديد والتي ثبت فشلها وكذلك التراجع عن المشاركة والتشاور المجتمع الفاعلين في المجتمع المدني والتركيز أكثر على البنيات والتجهيزات وإغفال الموارد البشرية

إقرأ المزيد إقرأ المزيد


  دعت الجمعيات العاملة في مجال الطفولة بالمغرب الوزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية إلى إعادة النظر في برنامج عمل سنة 2019 قصد تدارك الاختلالات التي عرفها هذا الأخير والحرص على عمل ما هو أنجع لتطبيق حقوق الطفل وترسيخها طبقا للمعاهدات الدولية الملزمة ولنص وروح الدستور.
  وجاء في البيان التوضيحي الذي أصدرته الجمعيات المعنية (نحو 80 شبكة وجمعية من مختلف مناطق وجهات المغرب)، بعد عرض الوزارة برنامج عملها لنفس لسنة 2019، مؤخرا، أمام لجنة القطاعات الاجتماعي بمجلس النواب أن هذه الجمعيات وإن كانت تثمن المجهودات والخطوات  التي أدت إلى بلورة السياسية العمومية المندمجة لحماية الطفولة والالتزام بتنزيل مضامين البرنامج الوطني التنفيذي للسياسة العمومية  لحماية الطفولة 2015/ 2020 فإنها تستنكر عدم إشراكها في صياغة الحصيلة والخطة وخطة العمل تطبيقا لمبدأ التشاركية.
  وسجلت هذه الجمعيات عدم ملاءمة مشروع الميزانية الفرعية مع مضامين البرنامج الوطني التنفيذي للسياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة بالمغرب 2015/ 2020، مسجلة التفاوت الحاصل بين برنامج عمل الوزارة المصادق عليه في قانون المالية 2018 وحصيلة المنجزات التي تم عرضها في إطار قانون المالية 2019.
 كما استنكر الجمعويون المختصون في مجال الطفولة التراجع عن المقارب المندمجة والاهتمام بالخدمات مع إعمال المقاربة القطاعية من جديد والتي ثبت فشلها وكذلك التراجع عن المشاركة والتشاور المجتمع الفاعلين في المجتمع المدني والتركيز أكثر على البنيات والتجهيزات وإغفال الموارد البشرية

إغلاق إغلاق


أحوال الطقس
عدد الزوار

 50961 زائر

 3 زائر حاليا