نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط (كوكيز) لفهم كيفية استخدامك لموقعنا ولتحسين تجربتك. من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط سياسية الخصوصية.
 
 
 
google play

 
newpress24.ma
 
آخر الأخبار
مصالح
تابعونا على فيسبوك

أرشيف الأخبار
+ Année 2020
 -  Année 2020
 Février 2020
 Janvier 2020
+ Année 2019
 -  Année 2019
 Décembre 2019
 Novembre 2019
 Octobre 2019
 Septembre 2019
 Août 2019
 Juillet 2019
 Mars 2019
 Février 2019
 Janvier 2019
+ Année 2018
 -  Année 2018
 Décembre 2018
 Novembre 2018
 Octobre 2018
 ↑  
للإتصال بنا
الأخبار

reseaumooohmd.png

سعيد رحيم
08 دجنبر 2018
  نظمت شبكة الفضاء الحر للمواطنة والتكوين والتنمية بالمحمدية يوم السبت ثامن دجنبر الحالي مائدة مستديرة حول موضوع "الحركات الاحتجاجية وأدوار المجتمع المدني" شاركت فيه فعاليات أكاديمية وجمعوية تمثل توجهات مختلفة.
 واشتملت الورقة التقديمية لهذه المائدة التي احتضنتها دار الثقافة محمد بالعربي العلوي على ثلاثة محاور منها "الفعل الاحتجاجي من منظور الفاعل النقابي بالمغرب" وما عرفه هذا الفعل من تطورات تاريخية وانتقاله من قوة الاستقطاب إلى فقدان جاذبيته وبريقه لدى الفئات المرتبطه به. ومحور "الفعل الاحتجاجي بالمغرب من منظور الشباب والفاعل المدني"، حيث يطرح السؤال عن الدور الذي لعبه الفاعل المدني في تطوير الفعل الاحتجاجي بالمغرب في ظل ضعف التنمية المحلية والخدمات العمومية. إلى جانب الفعل "الاحتجاجي بالمغرب ومواقف وردود فعل السلطات الأمنية".
  وساهمت في هذه المائدة كل من السيدة خديجة براضي باحثة بالمعهد الجامعي للبحث العلمي بالرباط بمداخلة حول "التطور السيوسيو- تاريخي للحركات الاحتجاجية بالمغرب" تناولت فيه نماذج من الاحتجاجات التي شهدها المغرب عبر محطات من تاريخه الاجتماعي والسياسي مرورا بحركة 20 فبراير 2011 وحراك الريف في 2016، وما ترتب عن هذه الحركات الاحتجاجية من آثار سيكولوجية الاجتماعية كالتغلب على ظاهرة الخوف والتحاق العنصر النسوي بالتظاهرت في اتجاه المؤسسات الرسمية وآثار سياسية تمثلت أساسا في التعديلات التي طالت الدستور.

reseaumoh.png


 وركزت مداخلة السيد عبد اللطيف الحاجي باحث وفاعل جمعوي تحت عنوان "الحركات الاحتجاجية والفضاء العمومي" على مشاركة الشباب في حركة 20 فبراير، التي فندت مقولة "جيل الضباع"، حيث ظهر الشباب في خضم هذه الحركة جيلا مباليا بما يجري حوله من أحداث وتطورات والتعبير عن مواقفه في الفضاءات العمومية.
 وتوقف المتدخل على مسألة الفضاءات العمومية مشيرا إلى أنه بالرغم من تقلص الفضاءات العمومية فإن حركة 20 فبراير استطاعت أن تحافظ على زخمها واستمراريتها لعدة شهور وأدت إلى التأثير على القرار السياسي والنص الدستوري وإلى انتزاع الحق في التظاهر بالفضاء العام.
  وفي المداخلة الثالثة تحت عنوان"الحركة النسائية والفعل الاحتجاجي"، سلطت السيدة نبيلة جلال محامية وفاعلة جمعوية الضوء على الأدوار التي لعبتها المرأة المغربية من أجل التحرر من القيود الاجتماعية المحافظة والتعبير عن مواقفها مشيرة إلى غياب التوثيق التاريخي لمشاركة المرأة نظرا لصيغة المذكر، التي كتب بها التاريخ، رغم دورها في مقاومة الاستعمار.
  وتطرقت إلى بعض المظاهر التنظيمية القطاعية للمرأة في الأحزاب أو بعض التنظيمات النسوية واشتغالها على مواضيع محدودة من قبيل محاربة الأمية قبل أن تتطور إلى حركة نوعية في بداية ثمانينات القرن الماضي وحركة المطالبة بإصلاح مدونة الأحوال الشخصية وعريضة المليون توقيع في إطار اتحاد العمل النسائي، وما أفرزه ذلك من شرخ على مستوى المجتمع ككل.
  وتطرقت المتدخلة كذلك إلى إشكالية الأراضي السلالية، التي اعتبرتها إشكالية تمييزية وإقصائية للمرأة انطلاقا من التميز النوعي المخالف للدستور وللاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين.
واشتمت هذه المائدة المستديرة أيضا على مداخلة بعنوان "الحركات الاحتجاجية من منظور الفاعل السياسي" استعرض من خلالها السيد سامر أبو القاسم عضو المكتب الفدرالي للأصالة والمعاصرة العلاقة بين النظرية والتطبيق في الحركات الاحتجاجية مسجلا ضعف التوثيق لدى الفاعل السياسي ومفارقة الخطاب، التي تتجلى، برأيه، في تحول مواقف الفاعل السياسي من محتج يطالب بالحقوق إلى ممارس للسلطة مدافع عن الأمن، والاستقرار، فقط.
وسجل كذلك عدد من النقاط المرتبطة بالدعوة إلى الاحتجاج وغياب القدرة على التنظيم والتأطير المتواصل مشددا على أن خصائص الاحتجاج تتميز أساسا باحتلال الفضاء العام من أجل انتزاع المكتسبات المعنوية والمادية على الصعيد المحلي أو الجهوي أو الوطني.          
 وساهم والحاضرون بتدخلات شملت دور الوسائط السياسية والنقابية وتخلفها عن تأطير المواطنين في تناقض صارخ مع أدوارها الدستورية ودور الإعلام، خاصة الفضاء الأزرق ووسائل التواصل الاجتماعي وإلى إشكاليات عدم التناسب ما بين مطالب الحركات الاحتجاجية والمقاربات الأمنية والتركيز أيضا على أن الاحتجاج دليل على انعدام الثقة بين المواطن ومصادر القرار.

إقرأ المزيد إقرأ المزيد

reseaumooohmd.png

سعيد رحيم
08 دجنبر 2018
  نظمت شبكة الفضاء الحر للمواطنة والتكوين والتنمية بالمحمدية يوم السبت ثامن دجنبر الحالي مائدة مستديرة حول موضوع "الحركات الاحتجاجية وأدوار المجتمع المدني" شاركت فيه فعاليات أكاديمية وجمعوية تمثل توجهات مختلفة.
 واشتملت الورقة التقديمية لهذه المائدة التي احتضنتها دار الثقافة محمد بالعربي العلوي على ثلاثة محاور منها "الفعل الاحتجاجي من منظور الفاعل النقابي بالمغرب" وما عرفه هذا الفعل من تطورات تاريخية وانتقاله من قوة الاستقطاب إلى فقدان جاذبيته وبريقه لدى الفئات المرتبطه به. ومحور "الفعل الاحتجاجي بالمغرب من منظور الشباب والفاعل المدني"، حيث يطرح السؤال عن الدور الذي لعبه الفاعل المدني في تطوير الفعل الاحتجاجي بالمغرب في ظل ضعف التنمية المحلية والخدمات العمومية. إلى جانب الفعل "الاحتجاجي بالمغرب ومواقف وردود فعل السلطات الأمنية".
  وساهمت في هذه المائدة كل من السيدة خديجة براضي باحثة بالمعهد الجامعي للبحث العلمي بالرباط بمداخلة حول "التطور السيوسيو- تاريخي للحركات الاحتجاجية بالمغرب" تناولت فيه نماذج من الاحتجاجات التي شهدها المغرب عبر محطات من تاريخه الاجتماعي والسياسي مرورا بحركة 20 فبراير 2011 وحراك الريف في 2016، وما ترتب عن هذه الحركات الاحتجاجية من آثار سيكولوجية الاجتماعية كالتغلب على ظاهرة الخوف والتحاق العنصر النسوي بالتظاهرت في اتجاه المؤسسات الرسمية وآثار سياسية تمثلت أساسا في التعديلات التي طالت الدستور.

reseaumoh.png


 وركزت مداخلة السيد عبد اللطيف الحاجي باحث وفاعل جمعوي تحت عنوان "الحركات الاحتجاجية والفضاء العمومي" على مشاركة الشباب في حركة 20 فبراير، التي فندت مقولة "جيل الضباع"، حيث ظهر الشباب في خضم هذه الحركة جيلا مباليا بما يجري حوله من أحداث وتطورات والتعبير عن مواقفه في الفضاءات العمومية.
 وتوقف المتدخل على مسألة الفضاءات العمومية مشيرا إلى أنه بالرغم من تقلص الفضاءات العمومية فإن حركة 20 فبراير استطاعت أن تحافظ على زخمها واستمراريتها لعدة شهور وأدت إلى التأثير على القرار السياسي والنص الدستوري وإلى انتزاع الحق في التظاهر بالفضاء العام.
  وفي المداخلة الثالثة تحت عنوان"الحركة النسائية والفعل الاحتجاجي"، سلطت السيدة نبيلة جلال محامية وفاعلة جمعوية الضوء على الأدوار التي لعبتها المرأة المغربية من أجل التحرر من القيود الاجتماعية المحافظة والتعبير عن مواقفها مشيرة إلى غياب التوثيق التاريخي لمشاركة المرأة نظرا لصيغة المذكر، التي كتب بها التاريخ، رغم دورها في مقاومة الاستعمار.
  وتطرقت إلى بعض المظاهر التنظيمية القطاعية للمرأة في الأحزاب أو بعض التنظيمات النسوية واشتغالها على مواضيع محدودة من قبيل محاربة الأمية قبل أن تتطور إلى حركة نوعية في بداية ثمانينات القرن الماضي وحركة المطالبة بإصلاح مدونة الأحوال الشخصية وعريضة المليون توقيع في إطار اتحاد العمل النسائي، وما أفرزه ذلك من شرخ على مستوى المجتمع ككل.
  وتطرقت المتدخلة كذلك إلى إشكالية الأراضي السلالية، التي اعتبرتها إشكالية تمييزية وإقصائية للمرأة انطلاقا من التميز النوعي المخالف للدستور وللاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين.
واشتمت هذه المائدة المستديرة أيضا على مداخلة بعنوان "الحركات الاحتجاجية من منظور الفاعل السياسي" استعرض من خلالها السيد سامر أبو القاسم عضو المكتب الفدرالي للأصالة والمعاصرة العلاقة بين النظرية والتطبيق في الحركات الاحتجاجية مسجلا ضعف التوثيق لدى الفاعل السياسي ومفارقة الخطاب، التي تتجلى، برأيه، في تحول مواقف الفاعل السياسي من محتج يطالب بالحقوق إلى ممارس للسلطة مدافع عن الأمن، والاستقرار، فقط.
وسجل كذلك عدد من النقاط المرتبطة بالدعوة إلى الاحتجاج وغياب القدرة على التنظيم والتأطير المتواصل مشددا على أن خصائص الاحتجاج تتميز أساسا باحتلال الفضاء العام من أجل انتزاع المكتسبات المعنوية والمادية على الصعيد المحلي أو الجهوي أو الوطني.          
 وساهم والحاضرون بتدخلات شملت دور الوسائط السياسية والنقابية وتخلفها عن تأطير المواطنين في تناقض صارخ مع أدوارها الدستورية ودور الإعلام، خاصة الفضاء الأزرق ووسائل التواصل الاجتماعي وإلى إشكاليات عدم التناسب ما بين مطالب الحركات الاحتجاجية والمقاربات الأمنية والتركيز أيضا على أن الاحتجاج دليل على انعدام الثقة بين المواطن ومصادر القرار.

إغلاق إغلاق


أحوال الطقس
عدد الزوار

 51047 زائر

 15 زائر حاليا