نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط (كوكيز) لفهم كيفية استخدامك لموقعنا ولتحسين تجربتك. من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط سياسية الخصوصية.
 
 
 
google play

 
newpress24.ma
 
آخر الأخبار
مصالح
تابعونا على فيسبوك

أرشيف الأخبار
+ Année 2020
 -  Année 2020
 Février 2020
 Janvier 2020
+ Année 2019
 -  Année 2019
 Décembre 2019
 Novembre 2019
 Octobre 2019
 Septembre 2019
 Août 2019
 Juillet 2019
 Mars 2019
 Février 2019
 Janvier 2019
+ Année 2018
 -  Année 2018
 Décembre 2018
 Novembre 2018
 Octobre 2018
 ↑  
للإتصال بنا
الأخبار

isicr.png


كتب: *جمال المحافظ
         
        اقترح المشاركون في الندوة التي نظمها المركز المغاربي للدراسات والأبحاث في الإعلام والاتصال Cmeric في مطلع الأسبوع الجاري بالرباط، إحداث "شبكة وطنية لإقرار الخدمة العمومية في الإعلام السمعي البصري بالمغرب" وذلك من أجل تلبية حاجيات وتطلعات المستمعين والمشاهدين والقراء في مجالات الاخبار والتثقيف والترفيه.
      وقد تقرر في ختام هذه الندوة العلمية التي احتضن فعالياتها المعهد العالي للإعلام والاتصال ISIC، وتميزت بمشاركة خبراء وأكاديميين وباحثين وإعلامين وفاعلين جمعوين قاربت برؤية متقاطعة  موضوع " أية خدمة عمومية في الإعلام السمعي البصري بالمغرب؟"، بحث الآليات الكفيلة  ببعث وبلورة هذه المبادرة من خلال الانفتاح على كافة الاطراف والفعاليات المعنية والمهتمة في الأيام المقبلة.
   وتأتي أهمية هذه المبادرة العلمية، في الوقت الذى  لا نكاد نعثر فيه على تعريف للخدمة العمومية في الاعلام السمعي البصري، إذ كل ما نجده لا يعدو فقرات وجملا متناثرة  في بعض بنود ومقتضيات دفتري تحملات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، وشركة صورياد – القناة الثانية ، عن التزامات ومبادئ الخدمة العمومية للاتصال السمعي البصري، كالتنصيص على أن المؤسستين الإعلاميتين باعتبارهما مرفقين عامين، تتوليان العمل على "تقديم خدمة  عمومية"، قائمة على " معايير الجودة والمهنية والتنوع والتنافسية والمنفعة العمومية.. وتدعيم قيم الديمقراطية والمواطنة وتكافئ الفرص ودعم وتعزيز الجهوية والتنوع المجالي... وعدم التحيز والاستقلالية التحريرية عن المصالح التجارية والفئوية والسياسية والإيديولوجية وخاصة في الأداء الإخباري.." .
  لقد أصبحت إشكالية الخدمة العمومية في وسائل الإعلام بصفة عامة سواء العمومي أو الخاص مطروحة في الوقت الراهن، خاصة بعد إنهاء احتكار الدولة للفضاء السمعي البصري، لأسباب متعددة ترتبط بسياقات محلية وأخرى دولية ساهمت ودفعت الى اتخاذ هذا القرار الذر وصف في حينه بالإيجابي. كما يأتي استجابة لمطالب الفعاليات المهنية والسياسية.
      كما  يتضمن الدفترين السابقين،  الالتزام ب"تقوية وتوسيع حرية التعبير والاعلام على اساس احترام التعددية والاستقلالية والارتباط بالمجتمع، واعتماد الانفتاح والمهنية في وسائل الإعلام". وفي 31 غشت 2002، صدر ظهير يقضى بإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري،  وعقبه صدر مرسوم بقانون ينهي احتكار الدولة للبث الإذاعي والتلفزي في 24 مارس 2003، وصدر ظهير تنفيذه لاحقا، والذى ينص في مادته 111 على فسح المجال للخواص في الاستثمار في الإعلام السمعي البصري.
     وبموجب القانون رقم  03-77 المتعلق بالاتصال السمعي البصري أصبحت الإذاعة و التلفزة المغربية "إ.ت.م" سابقا تحت اسم الشركة الوطنية للإذاعة و التلفزة "ش.و.إ.ت"،  شركة مساهمة خاضعة للقانون المغربي وبرأسمالها كلي في ملكية الدولة.
 وإذا كان القانون رقم  77.03 قد دخل حيز التنفيذ في 7 فبراير سنة 2005  بصدوره بالجريدة الرسمية، فإن تحرير القطاع قد تم عمليا منذ ماي 2006، وذلك حين منحت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري عشر تراخيص للجيل الأول من الإذاعات الخاصة، وترخيصا بشكل استثنائي لقناة تلفزيونية واحدة، وستمنح الهيئة بعد ذلك في فبراير 2009، الجيل الثاني من التراخيص لأربع إذاعات موضوعاتية، في الوقت الذى لم ترخص الهاكا لحد الآن لإطلاق قناة تلفزية خاصة. وفي سنة 2011، أصبحت (الهاكا) ضمن هيئات الحكامة التي عمل القانون الأسمى الجديد، على دسترتها...(يتبع)...
*باحث في الاعلام والاتصال رئيس المركز المغاربي للدراسات والأبحاث في الإعلام والاتصال Cmeric

إقرأ المزيد إقرأ المزيد

isicr.png


كتب: *جمال المحافظ
         
        اقترح المشاركون في الندوة التي نظمها المركز المغاربي للدراسات والأبحاث في الإعلام والاتصال Cmeric في مطلع الأسبوع الجاري بالرباط، إحداث "شبكة وطنية لإقرار الخدمة العمومية في الإعلام السمعي البصري بالمغرب" وذلك من أجل تلبية حاجيات وتطلعات المستمعين والمشاهدين والقراء في مجالات الاخبار والتثقيف والترفيه.
      وقد تقرر في ختام هذه الندوة العلمية التي احتضن فعالياتها المعهد العالي للإعلام والاتصال ISIC، وتميزت بمشاركة خبراء وأكاديميين وباحثين وإعلامين وفاعلين جمعوين قاربت برؤية متقاطعة  موضوع " أية خدمة عمومية في الإعلام السمعي البصري بالمغرب؟"، بحث الآليات الكفيلة  ببعث وبلورة هذه المبادرة من خلال الانفتاح على كافة الاطراف والفعاليات المعنية والمهتمة في الأيام المقبلة.
   وتأتي أهمية هذه المبادرة العلمية، في الوقت الذى  لا نكاد نعثر فيه على تعريف للخدمة العمومية في الاعلام السمعي البصري، إذ كل ما نجده لا يعدو فقرات وجملا متناثرة  في بعض بنود ومقتضيات دفتري تحملات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، وشركة صورياد – القناة الثانية ، عن التزامات ومبادئ الخدمة العمومية للاتصال السمعي البصري، كالتنصيص على أن المؤسستين الإعلاميتين باعتبارهما مرفقين عامين، تتوليان العمل على "تقديم خدمة  عمومية"، قائمة على " معايير الجودة والمهنية والتنوع والتنافسية والمنفعة العمومية.. وتدعيم قيم الديمقراطية والمواطنة وتكافئ الفرص ودعم وتعزيز الجهوية والتنوع المجالي... وعدم التحيز والاستقلالية التحريرية عن المصالح التجارية والفئوية والسياسية والإيديولوجية وخاصة في الأداء الإخباري.." .
  لقد أصبحت إشكالية الخدمة العمومية في وسائل الإعلام بصفة عامة سواء العمومي أو الخاص مطروحة في الوقت الراهن، خاصة بعد إنهاء احتكار الدولة للفضاء السمعي البصري، لأسباب متعددة ترتبط بسياقات محلية وأخرى دولية ساهمت ودفعت الى اتخاذ هذا القرار الذر وصف في حينه بالإيجابي. كما يأتي استجابة لمطالب الفعاليات المهنية والسياسية.
      كما  يتضمن الدفترين السابقين،  الالتزام ب"تقوية وتوسيع حرية التعبير والاعلام على اساس احترام التعددية والاستقلالية والارتباط بالمجتمع، واعتماد الانفتاح والمهنية في وسائل الإعلام". وفي 31 غشت 2002، صدر ظهير يقضى بإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري،  وعقبه صدر مرسوم بقانون ينهي احتكار الدولة للبث الإذاعي والتلفزي في 24 مارس 2003، وصدر ظهير تنفيذه لاحقا، والذى ينص في مادته 111 على فسح المجال للخواص في الاستثمار في الإعلام السمعي البصري.
     وبموجب القانون رقم  03-77 المتعلق بالاتصال السمعي البصري أصبحت الإذاعة و التلفزة المغربية "إ.ت.م" سابقا تحت اسم الشركة الوطنية للإذاعة و التلفزة "ش.و.إ.ت"،  شركة مساهمة خاضعة للقانون المغربي وبرأسمالها كلي في ملكية الدولة.
 وإذا كان القانون رقم  77.03 قد دخل حيز التنفيذ في 7 فبراير سنة 2005  بصدوره بالجريدة الرسمية، فإن تحرير القطاع قد تم عمليا منذ ماي 2006، وذلك حين منحت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري عشر تراخيص للجيل الأول من الإذاعات الخاصة، وترخيصا بشكل استثنائي لقناة تلفزيونية واحدة، وستمنح الهيئة بعد ذلك في فبراير 2009، الجيل الثاني من التراخيص لأربع إذاعات موضوعاتية، في الوقت الذى لم ترخص الهاكا لحد الآن لإطلاق قناة تلفزية خاصة. وفي سنة 2011، أصبحت (الهاكا) ضمن هيئات الحكامة التي عمل القانون الأسمى الجديد، على دسترتها...(يتبع)...
*باحث في الاعلام والاتصال رئيس المركز المغاربي للدراسات والأبحاث في الإعلام والاتصال Cmeric

إغلاق إغلاق


أحوال الطقس
عدد الزوار

 51039 زائر

 7 زائر حاليا