نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط (كوكيز) لفهم كيفية استخدامك لموقعنا ولتحسين تجربتك. من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط سياسية الخصوصية.
 
 
 
google play

 
newpress24.ma
 
آخر الأخبار
مصالح
تابعونا على فيسبوك

أرشيف الأخبار
+ Année 2020
 -  Année 2020
 Juin 2020
 Mai 2020
 Avril 2020
 Mars 2020
 Février 2020
 Janvier 2020
+ Année 2019
 -  Année 2019
 Décembre 2019
 Novembre 2019
 Octobre 2019
 Septembre 2019
 Août 2019
 Juillet 2019
 Mars 2019
 Février 2019
 Janvier 2019
+ Année 2018
 -  Année 2018
 Décembre 2018
 Novembre 2018
 Octobre 2018
 ↑  
للإتصال بنا
الأخبار

rabcons.png


دعا المشاركون في الندوة الدولية حول “تجارب المصالحة الوطنية”، التي اختتمت أشغالها مساء الجمعة 18 يناير 2019 بالرباط، إلى بلورة ورقة إطار لسياسة العدالة الانتقالية لتعميق الروابط بين المصالحة والحكامة وحقوق الإنسان والتنمية المستدامة والسلم والأمن والعدالة الاجتماعية.
وأوصى المشاركون، في “إعلان الرباط حول المصالحات الوطنية” الذي توج أشغال هذه الندوة التي نظمها مجلس المستشارين ورابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي، بشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الاتحاد البرلماني الدولي ببحث إمكانية خلق مجموعة تفكير مختلطة لإعداد ورقة توجيهية لمواكبة تفعيل دور البرلمانات في مختلف أطوار ومسارات المصالحة وفقا للأدوار المنوطة بها دستوريا، وبإعداد دليل استرشادي حول العدالة الانتقالية.

rabatcolec.jpg


وطالبوا، في هذا الإعلان الذي تمت تلاوته في جلسة ترأسها رئيس مجلس المستشارين السيد حكيم بن شماس ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان السيدة أمينة بوعياش، المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان باستثمار مبادئ بلغراد الناظمة للعلاقة بين البرلمانات الوطنية والمؤسسات الوطنية لتوقيع مذكرات تفاهم حيثما لم يتم ذلك قصد تعزيز دور البرلمانات في مسارات العدالة الانتقالية، وكذا إشراف التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على إنجاز دراسة مقارنة حول القوانين التي سنتها البرلمانات الوطنية حول إنشاء آليات العدالة الانتقالية مذيلة بتوصيات لتيسير عمليات إعداد القوانين مستقبلا ومرافقة التجارب الحديثة والطارئة في مجال العدالة الانتقالية.
وشددوا على بحث إمكانية بلورة مبادئ توجيهية بشأن دور البرلمانات والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مسارات المصالحة والترافع لدى مجلس حقوق الإنسان الأممي من أجل استصدار قرار بهذا الشأن، وجعل المؤسسة البرلمانية ليس فقط فضاء للحوار المجتمعي الحر والمفتوح بل آلية استباقية لاحتواء الأزمات والإنذار المبكر بإمكانات حدوثها.
ودعوا، في هذا السياق، البرلمانات الوطنية إلى بلورة النصوص التشريعية ذات الصلة بجبر الأضرار والعدالة وإطار لمراقبة السياسات العمومية من منظور العدالة الانتقالية، وتدعيم الآليات الرقابية القائمة، مطالبين بعرض هذا الإعلان على مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
كما أكدوا على ضرورة التعاطي الايجابي مع دعوة الوفد الليبي المتعلقة بتشكيل لجنة فنية حول التجارب الناجحة في مجال العدالة الانتقالية لمساعدة الأشقاء في ليبيا على إطلاق دينامية المصالحة الوطنية.
يذكر أن هذا اللقاء يندرج في إطار تنزيل برنامج عمل رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي، الذي تمت المصادقة عليه في مؤتمرها العاشر الذي انعقد بالمملكة المغربية يومي 20 و21 شتنبر 2017، والمتضمن لمواضيع متعددة منها جهود بناء السلام وحل النزاعات والأزمات السياسية والعدالة الانتقالية في إفريقيا والعالم العربي.
نيوبريس24- و م ع

إقرأ المزيد إقرأ المزيد

rabcons.png


دعا المشاركون في الندوة الدولية حول “تجارب المصالحة الوطنية”، التي اختتمت أشغالها مساء الجمعة 18 يناير 2019 بالرباط، إلى بلورة ورقة إطار لسياسة العدالة الانتقالية لتعميق الروابط بين المصالحة والحكامة وحقوق الإنسان والتنمية المستدامة والسلم والأمن والعدالة الاجتماعية.
وأوصى المشاركون، في “إعلان الرباط حول المصالحات الوطنية” الذي توج أشغال هذه الندوة التي نظمها مجلس المستشارين ورابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي، بشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الاتحاد البرلماني الدولي ببحث إمكانية خلق مجموعة تفكير مختلطة لإعداد ورقة توجيهية لمواكبة تفعيل دور البرلمانات في مختلف أطوار ومسارات المصالحة وفقا للأدوار المنوطة بها دستوريا، وبإعداد دليل استرشادي حول العدالة الانتقالية.

rabatcolec.jpg


وطالبوا، في هذا الإعلان الذي تمت تلاوته في جلسة ترأسها رئيس مجلس المستشارين السيد حكيم بن شماس ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان السيدة أمينة بوعياش، المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان باستثمار مبادئ بلغراد الناظمة للعلاقة بين البرلمانات الوطنية والمؤسسات الوطنية لتوقيع مذكرات تفاهم حيثما لم يتم ذلك قصد تعزيز دور البرلمانات في مسارات العدالة الانتقالية، وكذا إشراف التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على إنجاز دراسة مقارنة حول القوانين التي سنتها البرلمانات الوطنية حول إنشاء آليات العدالة الانتقالية مذيلة بتوصيات لتيسير عمليات إعداد القوانين مستقبلا ومرافقة التجارب الحديثة والطارئة في مجال العدالة الانتقالية.
وشددوا على بحث إمكانية بلورة مبادئ توجيهية بشأن دور البرلمانات والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مسارات المصالحة والترافع لدى مجلس حقوق الإنسان الأممي من أجل استصدار قرار بهذا الشأن، وجعل المؤسسة البرلمانية ليس فقط فضاء للحوار المجتمعي الحر والمفتوح بل آلية استباقية لاحتواء الأزمات والإنذار المبكر بإمكانات حدوثها.
ودعوا، في هذا السياق، البرلمانات الوطنية إلى بلورة النصوص التشريعية ذات الصلة بجبر الأضرار والعدالة وإطار لمراقبة السياسات العمومية من منظور العدالة الانتقالية، وتدعيم الآليات الرقابية القائمة، مطالبين بعرض هذا الإعلان على مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
كما أكدوا على ضرورة التعاطي الايجابي مع دعوة الوفد الليبي المتعلقة بتشكيل لجنة فنية حول التجارب الناجحة في مجال العدالة الانتقالية لمساعدة الأشقاء في ليبيا على إطلاق دينامية المصالحة الوطنية.
يذكر أن هذا اللقاء يندرج في إطار تنزيل برنامج عمل رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي، الذي تمت المصادقة عليه في مؤتمرها العاشر الذي انعقد بالمملكة المغربية يومي 20 و21 شتنبر 2017، والمتضمن لمواضيع متعددة منها جهود بناء السلام وحل النزاعات والأزمات السياسية والعدالة الانتقالية في إفريقيا والعالم العربي.
نيوبريس24- و م ع

إغلاق إغلاق


أحوال الطقس
عدد الزوار

 93710 زائر

 1 زائر حاليا