نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط (كوكيز) لفهم كيفية استخدامك لموقعنا ولتحسين تجربتك. من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط سياسية الخصوصية.
 
 
 
google play

 
newpress24.ma
 
آخر الأخبار
مصالح
تابعونا على فيسبوك

أرشيف الأخبار
+ Année 2020
 -  Année 2020
 Avril 2020
 Mars 2020
 Février 2020
 Janvier 2020
+ Année 2019
 -  Année 2019
 Décembre 2019
 Novembre 2019
 Octobre 2019
 Septembre 2019
 Août 2019
 Juillet 2019
 Mars 2019
 Février 2019
 Janvier 2019
+ Année 2018
 -  Année 2018
 Décembre 2018
 Novembre 2018
 Octobre 2018
 ↑  
للإتصال بنا
الأخبار

daodi-minustre.jpg


عبد الرحيم ناصف
 بعد غرق لحسن الداودي وزير الحكامة، قبل بضعة أشهر، في الدفاع عن ماركة الحليب الفرنسي الذي كاد أن يعصف به خارج الحكومة، حتى عاد من جديد للدفاع عن الشركات الأجنبيىة فيما يتعلق بالمازوط وباقي عشيرته من المحروقات، ضد على الأوضاع الاقتصادية للمغاربة المتصارعين مع الغلاء.
 لذلك صار من المشروع طرح السؤال، على الأقل لفهم ما يقوم به هذا "الوزير لمفرنس" في "حكومتي زملائه؛ عبدالاله بنكيران و سعد الدين العثماني.. العروبية"، فلصالح  من يجتهد خارج مصالحة التمغربيت هل، لصالح "الحزب الاسلامي" الذي يمثله، أم لصالح لوبيات الشركات الأجنبية .
في كل خرجاته، وفي كل الوزارات التي مر منها،..كان "الداودي" يثير هذا الإشكال :..هل هو منا أم منهم؟
بعد "محاولة استقالته"، يعود الداودي للظهور، هذه المرة على صهوة .."غلاء أسعار المحروقات".
حين أدرك المغاربة أنهم لن يفوزوا في "معركة استرجاع صندوق المقاصة"، و أنهم أصبحوا تحت رحمة اللوبيات الكبرى في قطاع المحروقات، طالبوا بأخف الأضرار:" لتربح الشركات الكبرى ما أرادت، لكن على الأقل لتتدخل الدولة عبر ما أسمته "تسقيف الأرباح". هو مطلب لن يقوض "امبراطورية المحروقات"، لكنه على الأقل سيمنح المغاربة وهما بأن هناك من "يهتم لأمرهم..قليلا جدا".
ها هنا ظهر "الداودي" صارخا عندما أوصى رئيس مجلس المنافسة بإعادة تشغيل مصفاة "لسامير" بالمحمدية من أجل ضمان مخزون الاستهلاك الداخلي.. صرخ الداودي قائلا: ليس من حق المجلس أ ن ينتقد ما تقوم به الحكومة.". انتهى كلام الداودي الوزير. دون أن يقول لنا: هل يتكلم عن حكومة لمفرنس أم تمغربيت..
فحين طلب "الوزير رأي مجلس المنافسة"، كان هذا الأخير غير موجود..!!
نعم، لم يكن موجودا، و كان لابد من انتظار تعيين رئيس له بعد أن غادره "عبدالعالي بنعمور" و شغر منصب الرئيس.
بعد أيام من صراخ الوزير و مطالبته ب"رأي المجلس"، تمت الاستجابة له. تم تعيين رئيس جديد، و بظهير ملكي كما جرت به العادة، وصار المجلس قابلا لابداء الرأي، و أول ما قام به هو اعطاء رأيه في "قصة المحروقات" هاته.
قال رئيس المجلس الكثير من الأشياء ..تحدث عن التسقيف، عن مدى جدواه، تحدث عن عدم جدواه، ان شئت الدقة، تحدث عن عواقبه على تحملات الدولة،..لكنه أيضا تحدث عن دور الحكومة فيما يقع، عن إسراعها في تحرير القطاع دون إجراءات أخرى مواكبة ما كانت ستشكل كل هذا العبء سواء على الخزينة أو على الشعب. لكن المهم في توصياته، تلك التي تجاهلها الجميع..إنها ""ضرورة استرجاع مصفاة لاسامير" التي كانت ضامنة لتوازن اقتصادي لصالح الجميع..
سكت الجميع ..و تفضفض الداودي مرة أخرى.
تفضفض ليسفه رأي مجلس كان هو من طالبه ب"ابداء الرأي".
تفضفض ليسفه ما جاء في الحديث عن "وهم التسقيف" و عن "مسؤولية الحكومة فيما وصلت اليه الأمور"..
تفضفض الداودي ليقول "هذا موقف سياسي"..
لكنه سكت بدوره عن الأهم و المهم في كل هذا. سكت عن "لاسامير"، سكت عن توصية تشكل "عصب الحل" في "قصة المحروقات هاته"..
كان واضحا أنها خرجة لإلهاء الجميع عن تلك التوصية.."استرجاع لاسامير" و إلا سيصير الشعب "سمكا صغيرا " في بحر المحروقات و حيتانها الكبار..

إقرأ المزيد إقرأ المزيد

daodi-minustre.jpg


عبد الرحيم ناصف
 بعد غرق لحسن الداودي وزير الحكامة، قبل بضعة أشهر، في الدفاع عن ماركة الحليب الفرنسي الذي كاد أن يعصف به خارج الحكومة، حتى عاد من جديد للدفاع عن الشركات الأجنبيىة فيما يتعلق بالمازوط وباقي عشيرته من المحروقات، ضد على الأوضاع الاقتصادية للمغاربة المتصارعين مع الغلاء.
 لذلك صار من المشروع طرح السؤال، على الأقل لفهم ما يقوم به هذا "الوزير لمفرنس" في "حكومتي زملائه؛ عبدالاله بنكيران و سعد الدين العثماني.. العروبية"، فلصالح  من يجتهد خارج مصالحة التمغربيت هل، لصالح "الحزب الاسلامي" الذي يمثله، أم لصالح لوبيات الشركات الأجنبية .
في كل خرجاته، وفي كل الوزارات التي مر منها،..كان "الداودي" يثير هذا الإشكال :..هل هو منا أم منهم؟
بعد "محاولة استقالته"، يعود الداودي للظهور، هذه المرة على صهوة .."غلاء أسعار المحروقات".
حين أدرك المغاربة أنهم لن يفوزوا في "معركة استرجاع صندوق المقاصة"، و أنهم أصبحوا تحت رحمة اللوبيات الكبرى في قطاع المحروقات، طالبوا بأخف الأضرار:" لتربح الشركات الكبرى ما أرادت، لكن على الأقل لتتدخل الدولة عبر ما أسمته "تسقيف الأرباح". هو مطلب لن يقوض "امبراطورية المحروقات"، لكنه على الأقل سيمنح المغاربة وهما بأن هناك من "يهتم لأمرهم..قليلا جدا".
ها هنا ظهر "الداودي" صارخا عندما أوصى رئيس مجلس المنافسة بإعادة تشغيل مصفاة "لسامير" بالمحمدية من أجل ضمان مخزون الاستهلاك الداخلي.. صرخ الداودي قائلا: ليس من حق المجلس أ ن ينتقد ما تقوم به الحكومة.". انتهى كلام الداودي الوزير. دون أن يقول لنا: هل يتكلم عن حكومة لمفرنس أم تمغربيت..
فحين طلب "الوزير رأي مجلس المنافسة"، كان هذا الأخير غير موجود..!!
نعم، لم يكن موجودا، و كان لابد من انتظار تعيين رئيس له بعد أن غادره "عبدالعالي بنعمور" و شغر منصب الرئيس.
بعد أيام من صراخ الوزير و مطالبته ب"رأي المجلس"، تمت الاستجابة له. تم تعيين رئيس جديد، و بظهير ملكي كما جرت به العادة، وصار المجلس قابلا لابداء الرأي، و أول ما قام به هو اعطاء رأيه في "قصة المحروقات" هاته.
قال رئيس المجلس الكثير من الأشياء ..تحدث عن التسقيف، عن مدى جدواه، تحدث عن عدم جدواه، ان شئت الدقة، تحدث عن عواقبه على تحملات الدولة،..لكنه أيضا تحدث عن دور الحكومة فيما يقع، عن إسراعها في تحرير القطاع دون إجراءات أخرى مواكبة ما كانت ستشكل كل هذا العبء سواء على الخزينة أو على الشعب. لكن المهم في توصياته، تلك التي تجاهلها الجميع..إنها ""ضرورة استرجاع مصفاة لاسامير" التي كانت ضامنة لتوازن اقتصادي لصالح الجميع..
سكت الجميع ..و تفضفض الداودي مرة أخرى.
تفضفض ليسفه رأي مجلس كان هو من طالبه ب"ابداء الرأي".
تفضفض ليسفه ما جاء في الحديث عن "وهم التسقيف" و عن "مسؤولية الحكومة فيما وصلت اليه الأمور"..
تفضفض الداودي ليقول "هذا موقف سياسي"..
لكنه سكت بدوره عن الأهم و المهم في كل هذا. سكت عن "لاسامير"، سكت عن توصية تشكل "عصب الحل" في "قصة المحروقات هاته"..
كان واضحا أنها خرجة لإلهاء الجميع عن تلك التوصية.."استرجاع لاسامير" و إلا سيصير الشعب "سمكا صغيرا " في بحر المحروقات و حيتانها الكبار..

إغلاق إغلاق


أحوال الطقس
عدد الزوار

 67217 زائر

 4 زائر حاليا