نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط (كوكيز) لفهم كيفية استخدامك لموقعنا ولتحسين تجربتك. من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط سياسية الخصوصية.
 
 
 
google play

 
newpress24.ma
 
آخر الأخبار
مصالح
تابعونا على فيسبوك

أرشيف الأخبار
+ Année 2021
 -  Année 2021
 Novembre 2021
 Octobre 2021
 Septembre 2021
 Août 2021
 Juillet 2021
 Juin 2021
 Mai 2021
 Avril 2021
 Mars 2021
 Février 2021
 Janvier 2021
+ Année 2020
 -  Année 2020
 Décembre 2020
 Novembre 2020
 Octobre 2020
 Septembre 2020
 Août 2020
 Juillet 2020
 Juin 2020
 Mai 2020
 Avril 2020
 Mars 2020
 Février 2020
 Janvier 2020
+ Année 2019
 -  Année 2019
 Décembre 2019
 Novembre 2019
 Octobre 2019
 Septembre 2019
 Août 2019
 Juillet 2019
 Mars 2019
 Février 2019
 Janvier 2019
+ Année 2018
 -  Année 2018
 Décembre 2018
 Novembre 2018
 Octobre 2018
 ↑  
للإتصال بنا
الأخبار


نيوبريس24/ الشرق الأوسط

أصدر رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك قراراً بإعفاء مدير عام الشرطة، الفريق أول عادل بشاير، ونائبه الفريق عثمان محمد يونس، وعيّن الفريق أول عزّ الدين الشيخ علي مديراً عاماً لقوات الشرطة، استجابة لمطالب الثوار الذين تظاهروا منذ 30 يونيو الماضي، ومن بين المطالب إقالة مدير الشرطة، الذي يتهمونه بالولاء للإسلاميين.

ونقلت «الشرق الأوسط» في وقت سابق أمس الأحد، أن مكونات الحكومة الانتقالية توافقت على إعادة هيكلة جهاز الشرطة وجهاز الأمن والمخابرات، وتحويل الشرطة إلى جهاز مدني يخضع لرئاسة الوزراء، وهي أجهزة حوّلها نظام البشير إلى أجهزة تابعة لتنظيم "الإخوان".

وتتهم قطاعات واسعة من السودانيين حكومة حمدوك بالبطء في تحقيق أهداف ثورة ديسمبر (كانون الأول)، وبعدم تصفية رموز نظام البشير، وتفكيك سيطرتهم على الخدمة المدنية، الأمر الذي دعاهم إلى تنظيم مواكب احتجاجات مليونية في 30 يونيو الماضي، طالبته باتخاذ إجراءات عاجلة تتضمن هيكلة الشرطة وإقالة المدير العام، وإجراء تعديل وزاري، وتسريع محاكمة رموز نظام الإسلاميين، ومحاربة الفساد.

من جانبه، تعهد رئيس الوزراء بتنفيذ مطالب المحتجين في غضون 14 يوماً، ويعد قراره بإقالة مدير عام الشرطة، أول الوعود التي قدّمها للثوار، فيما ينتظر أن يعمد إلى تعيين حكام ولايات مدنيين وإلى إقالة عدد من وزراء حكومته.
وأدين البشير في ديسمبر 2019 بالسجن عامين وإيداعه مؤسسة الإصلاح الاجتماعي بسجن كوبر، بتهمة "الثراء الحرام والتعامل غير المشروع بالنقد الأجنبي" بعد إدانة بالفساد والاتجار بالعملات والثراء الحرام، فيما تنتظره محاكمة مدبري انقلاب الإنقاذ، والتي ينتظر أن يبدأ التقاضي حولها في وقت قريب، بعد إعلان النيابة العامة اكتمال التحقيقات حولها وتسليمها للهيئة القضائية.

ورفض البشير من قبل الإدلاء بأي معلومات في التحقيق الذي أجرته معه النيابة العامة في الاتهامات الموجهة إليه، وإلى العشرات من قادة الإسلاميين بتقويض النظام الدستوري في البلاد.

وأعلن القضاء السوداني أنه سيشرع في محاكمات الرئيس المعزول، عمر البشير، والعشرات من قادة الجبهة الإسلامية، المتهمين بالانقلاب على النظام الديمقراطي في 1989. وستراعي المحاكم الاشتراطات الصحية لجائحة كورونا.

وتتحفظ السلطات على المتهمين بالانقلاب من قادة النظام المعزول بسجن كوبر المركزي بالخرطوم بحري، أبرزهم نائب الرئيس الأسبق علي عثمان محمد طه، وأحمد هارون مساعد البشير ووزير الداخلية الأسبق، عبد الرحيم محمد حسين، والأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي علي الحاج، ونائبه إبراهيم السنوسي، فيما أطلقت سراح البعض بالضمانة العادية.

مصدر الخبر / صحيفة الشرق الأوسط


 

إقرأ المزيد إقرأ المزيد


نيوبريس24/ الشرق الأوسط

أصدر رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك قراراً بإعفاء مدير عام الشرطة، الفريق أول عادل بشاير، ونائبه الفريق عثمان محمد يونس، وعيّن الفريق أول عزّ الدين الشيخ علي مديراً عاماً لقوات الشرطة، استجابة لمطالب الثوار الذين تظاهروا منذ 30 يونيو الماضي، ومن بين المطالب إقالة مدير الشرطة، الذي يتهمونه بالولاء للإسلاميين.

ونقلت «الشرق الأوسط» في وقت سابق أمس الأحد، أن مكونات الحكومة الانتقالية توافقت على إعادة هيكلة جهاز الشرطة وجهاز الأمن والمخابرات، وتحويل الشرطة إلى جهاز مدني يخضع لرئاسة الوزراء، وهي أجهزة حوّلها نظام البشير إلى أجهزة تابعة لتنظيم "الإخوان".

وتتهم قطاعات واسعة من السودانيين حكومة حمدوك بالبطء في تحقيق أهداف ثورة ديسمبر (كانون الأول)، وبعدم تصفية رموز نظام البشير، وتفكيك سيطرتهم على الخدمة المدنية، الأمر الذي دعاهم إلى تنظيم مواكب احتجاجات مليونية في 30 يونيو الماضي، طالبته باتخاذ إجراءات عاجلة تتضمن هيكلة الشرطة وإقالة المدير العام، وإجراء تعديل وزاري، وتسريع محاكمة رموز نظام الإسلاميين، ومحاربة الفساد.

من جانبه، تعهد رئيس الوزراء بتنفيذ مطالب المحتجين في غضون 14 يوماً، ويعد قراره بإقالة مدير عام الشرطة، أول الوعود التي قدّمها للثوار، فيما ينتظر أن يعمد إلى تعيين حكام ولايات مدنيين وإلى إقالة عدد من وزراء حكومته.
وأدين البشير في ديسمبر 2019 بالسجن عامين وإيداعه مؤسسة الإصلاح الاجتماعي بسجن كوبر، بتهمة "الثراء الحرام والتعامل غير المشروع بالنقد الأجنبي" بعد إدانة بالفساد والاتجار بالعملات والثراء الحرام، فيما تنتظره محاكمة مدبري انقلاب الإنقاذ، والتي ينتظر أن يبدأ التقاضي حولها في وقت قريب، بعد إعلان النيابة العامة اكتمال التحقيقات حولها وتسليمها للهيئة القضائية.

ورفض البشير من قبل الإدلاء بأي معلومات في التحقيق الذي أجرته معه النيابة العامة في الاتهامات الموجهة إليه، وإلى العشرات من قادة الإسلاميين بتقويض النظام الدستوري في البلاد.

وأعلن القضاء السوداني أنه سيشرع في محاكمات الرئيس المعزول، عمر البشير، والعشرات من قادة الجبهة الإسلامية، المتهمين بالانقلاب على النظام الديمقراطي في 1989. وستراعي المحاكم الاشتراطات الصحية لجائحة كورونا.

وتتحفظ السلطات على المتهمين بالانقلاب من قادة النظام المعزول بسجن كوبر المركزي بالخرطوم بحري، أبرزهم نائب الرئيس الأسبق علي عثمان محمد طه، وأحمد هارون مساعد البشير ووزير الداخلية الأسبق، عبد الرحيم محمد حسين، والأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي علي الحاج، ونائبه إبراهيم السنوسي، فيما أطلقت سراح البعض بالضمانة العادية.

مصدر الخبر / صحيفة الشرق الأوسط


 

إغلاق إغلاق


أحوال الطقس
عدد الزوار

 217765 زائر

 2 زائر حاليا