نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط (كوكيز) لفهم كيفية استخدامك لموقعنا ولتحسين تجربتك. من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط سياسية الخصوصية.
 
 
 
google play

 
newpress24.ma
 
آخر الأخبار
مصالح
تابعونا على فيسبوك

أرشيف الأخبار
+ Année 2021
 -  Année 2021
 Juillet 2021
 Juin 2021
 Mai 2021
 Avril 2021
 Mars 2021
 Février 2021
 Janvier 2021
+ Année 2020
 -  Année 2020
 Décembre 2020
 Novembre 2020
 Octobre 2020
 Septembre 2020
 Août 2020
 Juillet 2020
 Juin 2020
 Mai 2020
 Avril 2020
 Mars 2020
 Février 2020
 Janvier 2020
+ Année 2019
 -  Année 2019
 Décembre 2019
 Novembre 2019
 Octobre 2019
 Septembre 2019
 Août 2019
 Juillet 2019
 Mars 2019
 Février 2019
 Janvier 2019
+ Année 2018
 -  Année 2018
 Décembre 2018
 Novembre 2018
 Octobre 2018
 ↑  
للإتصال بنا
الأخبار


نيوبريس24

استأثر سؤال المصادقة على منع العنف والتحرش في عالم الشغل باهتمام المشاركين في الندوة الرقمية التي نظمت مؤخرا حول موضوع "العنف والتحرش في عالم الشغل.

 وقد نظم هذه الندوة الفكرية والحقوقية " ائتلاف 190 ..من أجل عالم شغل خال من العنف والتحرش " الذى تم تأسيسه بمبادرة من منتدى مساهمات المغرب ومركز التضامن ويضم جمعيات حقوقية نسائية ونقابية ومنظمات مهنية،
 

الانخراط في المنظومة الدولية  لحقوق الإنسان

وبرز من خلال العروض المقدمة بالمناسبة أن مصادقة المغرب على هذه الاتفاقية والتوصية التابعة لها من شأنه أن يشكل "إضافة نوعية ومرحلة متقدمة" في مسلسل انخراط البلاد في المنظومة الدولية  لحقوق الإنسان وإمكانية إيجاد بيئة مواتية في أماكن العمل توفر الحماية الضرورية للعاملات والعمال وللأشخاص المرتبطين بالموضوع.

وألحّت المشاركات والمشاركين على الحكومة والبرلمان بالإسراع بالمصادقة على الاتفاقية 190 والتوصية رقم 206 التابعة لها، مذكرين بالمخاطر التي تمثلها ظاهرة العنف والتحرش في عالم العمل وبانعكاساتها السلبية على المبادرات الرامية الى تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية وعلى شعارات الاستقرار والسلم الاجتماعي


وأكدت هند شروق من تونس ممثلة لمركز التضامن على أن 19 في المائة من العاملات والعمال بالعالم العربي يتعرضن للتحرش والعنف في عالم الشغل داعية النقابات والمجتمع المدني إلى مناهضة كافة أشكال العنف والتحرش بأماكن العمل وضمان احترام كرامة كل الأشخاص داخل فضاء الشغل.
وأشارت إلى إنجاز مركز التضامن دراستين حول "العنف المبني على النوع الاجتماعي في العالم العربي في عالم الشغل" بكل من المغرب بتعاون مع الكونفدرالية الديمقراطية للشغل وتونس مع الاتحاد العام للشغل، فضلا عن تنظيم في المرحلة الأولى دورات وورشات تدريبية مع اتخاذ مبادرات من أجل تشخيص واقع العنف والتحرش في المنطقة العربية.

وأكدت على أهمية بناء التحالفات المجتمعية من أجل الإسراع بالمصادقة على الاتفاقية. وعلى الرغم من مرور أزيد من سنة على إقرار الاتفاقية 190 والتوصية رقم 206، فإن الحكومات و برلمانات العربية لم للمصادقة على هذه الاتفاقية التي تدخل حيز التنفيذ مباشرة بعد المصادقة عليها من قبل دولتين.

أي استراتيجية جنائية موحدة

من جانبه أشار رشيد مزيانعن وزارة العدل إلى ضرورة اعتماد استراتيجية جنائية توحد مقاربة العنف والتحرش ضد النساء ومنها داخل أماكن العمل عوض أن يظل موضوع هذه الجريمة متفرقة ومشتتة في نصوص قانونية متعددة.

وإذا كانت الحركة النقابية ومنظمات المجتمع المدني قد راكمت عدة تجارب فيما يتعلق بالترافع والنهوض بحقوق المرأة فإن ممثل وزارة العدل شدد على ضرورة إدراج خلاصات كل المبادرات ضمن سياسات عمومية، تكفل حقوق العاملات والعمال داخل أماكن مع إدماج مقاربة النوع في كل القطاعات تعزيز الحقوق النساء.

من جانبها عبرت السعدية وضاح رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالدار البيضاء سطات للمجلس الوطني لحقوق الإنسان عن اعتقادها بأن المصادقة على الاتفاقية " سيشكل فرصة كبيرة لوضع حدا للانتهاكات الجارية في أماكن العمل".

وقالت ان اتفاقية 190 " تقدم حلولا ناجعة لمعالجة ظاهرة العنف والتحرش في فضاء العمل فضلا عن توفير سبل الحماية والإنصاف والوقائية من تأثيرات متبادلة بين العنف المنزلي والعنف بأماكن العمل والحاجة لتعريف قانوني للتحرش، مبرزة تقاطعا الحاصل بين العنف المنزلي والعنف بالعمل" الذي فاقمت من حدته جائحة كوفيد 19، سواء في وحدات الإنتاج أو بأماكن السكن.
وأثار الفاعل الحقوقي المحامي علي عمار الانتباه الى أهمية تعريف التحرش الذي غالبا ما يحيل على الجانب الجنسي مما يشكل نقصا في  التشريع الجنائي المغربي ويترك الباب مشرعا للاجتهاد والتأويل.

وحسب الباحث في العلوم الانسانية الحبيب قابو رئيس جمعية الأوراش المغربية للشباب فانطلق من التساؤل عما إذا كان التصديق على اتفاقية 190 سيؤدي بمفرده الى وقف العنف والتحرش، معترفا بأن الترافع من أجل المصادقة على الاتفاقية هو" بداية لعمل، بيداغوجي وثقافي طويل الأمد" و الذي يتعين تعزيزه بالمطالبة بتوسيع الحماية الاجتماعية للعاملات والعمال والفئات الهشة، مع إعادة  بناء التحالفات بين النقابات والمجتمع المدنيوفق قواعد جديدة.

إلا أن مناهضة العنف والتحرش بفضاءات الشغل، الذي يعد شكال من أشكال التمييز.

وتم التنبيه بالمناسبة إلى العمال بالقطاع غير المهيكل غالبتهم نساء، والأكثر تعرضا للعنف والتحرش إذن هذه الاتفاقية " فرصة لا يمكن تضييعها" حاليا، كما لمحت مريم بالحسين عن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان في تعقيبها على المداخلات والتي دعت خلاله الي تحيين المعطيات المتعلقة بالعنف والتحرش الذي يتعرضن إليه 16 في المائة من النساء وفق إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط. وهو ما أكدته أسماء لمراني عن الاتحاد التقدمي لنساء المغرب التابع للاتحاد المغربي للشغل.

في ختام هذه الندوة أعلنت البرلمانية ثريا لحرش منسقة الائتلاف رئيسة جمعية منتدى مساهمات عن أن المذكرة الترافعية للائتلاف التي تحث على الإسراع بالمصادقة على الاتفاقية والتوصية الملحقة بها، سيشرع من الأسبوع المقبل في تقديمها الى مختلف المؤسسات الحكومية والبرلمانية وهيئات الحكامة والقطاعات والمنظمات ذات الصلة.

 وكان الائتلاف قد نظم في 30 يونيو الماضي الندوة الأولى حول ذات الموضوع المنظمة بمشاركة ممثلين عن كل من الأمم المتحدة للسكان الكونفدرالية العامة لمقاولات المغرب ووزارة الشغل والإدماج المهني، وجمعيات ومنظمات نقابية وحقوقية ونسائية.

وفي هذا الشأن تدعو منظمة العمل الدولية في الاتفاقية، كافة الدول الى تقوية تدابير الوقاية في عالم العمل، وتعزيز قاعدة المعرفة بشأن العنف والتحرش في عالم العمل، وضمان وصول المتعرضين والمتعرضات إلى العنف والتحرش إلى العدالة والإنصاف والتعويض بأمن وسهولة.

إقرأ المزيد إقرأ المزيد


نيوبريس24

استأثر سؤال المصادقة على منع العنف والتحرش في عالم الشغل باهتمام المشاركين في الندوة الرقمية التي نظمت مؤخرا حول موضوع "العنف والتحرش في عالم الشغل.

 وقد نظم هذه الندوة الفكرية والحقوقية " ائتلاف 190 ..من أجل عالم شغل خال من العنف والتحرش " الذى تم تأسيسه بمبادرة من منتدى مساهمات المغرب ومركز التضامن ويضم جمعيات حقوقية نسائية ونقابية ومنظمات مهنية،
 

الانخراط في المنظومة الدولية  لحقوق الإنسان

وبرز من خلال العروض المقدمة بالمناسبة أن مصادقة المغرب على هذه الاتفاقية والتوصية التابعة لها من شأنه أن يشكل "إضافة نوعية ومرحلة متقدمة" في مسلسل انخراط البلاد في المنظومة الدولية  لحقوق الإنسان وإمكانية إيجاد بيئة مواتية في أماكن العمل توفر الحماية الضرورية للعاملات والعمال وللأشخاص المرتبطين بالموضوع.

وألحّت المشاركات والمشاركين على الحكومة والبرلمان بالإسراع بالمصادقة على الاتفاقية 190 والتوصية رقم 206 التابعة لها، مذكرين بالمخاطر التي تمثلها ظاهرة العنف والتحرش في عالم العمل وبانعكاساتها السلبية على المبادرات الرامية الى تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية وعلى شعارات الاستقرار والسلم الاجتماعي


وأكدت هند شروق من تونس ممثلة لمركز التضامن على أن 19 في المائة من العاملات والعمال بالعالم العربي يتعرضن للتحرش والعنف في عالم الشغل داعية النقابات والمجتمع المدني إلى مناهضة كافة أشكال العنف والتحرش بأماكن العمل وضمان احترام كرامة كل الأشخاص داخل فضاء الشغل.
وأشارت إلى إنجاز مركز التضامن دراستين حول "العنف المبني على النوع الاجتماعي في العالم العربي في عالم الشغل" بكل من المغرب بتعاون مع الكونفدرالية الديمقراطية للشغل وتونس مع الاتحاد العام للشغل، فضلا عن تنظيم في المرحلة الأولى دورات وورشات تدريبية مع اتخاذ مبادرات من أجل تشخيص واقع العنف والتحرش في المنطقة العربية.

وأكدت على أهمية بناء التحالفات المجتمعية من أجل الإسراع بالمصادقة على الاتفاقية. وعلى الرغم من مرور أزيد من سنة على إقرار الاتفاقية 190 والتوصية رقم 206، فإن الحكومات و برلمانات العربية لم للمصادقة على هذه الاتفاقية التي تدخل حيز التنفيذ مباشرة بعد المصادقة عليها من قبل دولتين.

أي استراتيجية جنائية موحدة

من جانبه أشار رشيد مزيانعن وزارة العدل إلى ضرورة اعتماد استراتيجية جنائية توحد مقاربة العنف والتحرش ضد النساء ومنها داخل أماكن العمل عوض أن يظل موضوع هذه الجريمة متفرقة ومشتتة في نصوص قانونية متعددة.

وإذا كانت الحركة النقابية ومنظمات المجتمع المدني قد راكمت عدة تجارب فيما يتعلق بالترافع والنهوض بحقوق المرأة فإن ممثل وزارة العدل شدد على ضرورة إدراج خلاصات كل المبادرات ضمن سياسات عمومية، تكفل حقوق العاملات والعمال داخل أماكن مع إدماج مقاربة النوع في كل القطاعات تعزيز الحقوق النساء.

من جانبها عبرت السعدية وضاح رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالدار البيضاء سطات للمجلس الوطني لحقوق الإنسان عن اعتقادها بأن المصادقة على الاتفاقية " سيشكل فرصة كبيرة لوضع حدا للانتهاكات الجارية في أماكن العمل".

وقالت ان اتفاقية 190 " تقدم حلولا ناجعة لمعالجة ظاهرة العنف والتحرش في فضاء العمل فضلا عن توفير سبل الحماية والإنصاف والوقائية من تأثيرات متبادلة بين العنف المنزلي والعنف بأماكن العمل والحاجة لتعريف قانوني للتحرش، مبرزة تقاطعا الحاصل بين العنف المنزلي والعنف بالعمل" الذي فاقمت من حدته جائحة كوفيد 19، سواء في وحدات الإنتاج أو بأماكن السكن.
وأثار الفاعل الحقوقي المحامي علي عمار الانتباه الى أهمية تعريف التحرش الذي غالبا ما يحيل على الجانب الجنسي مما يشكل نقصا في  التشريع الجنائي المغربي ويترك الباب مشرعا للاجتهاد والتأويل.

وحسب الباحث في العلوم الانسانية الحبيب قابو رئيس جمعية الأوراش المغربية للشباب فانطلق من التساؤل عما إذا كان التصديق على اتفاقية 190 سيؤدي بمفرده الى وقف العنف والتحرش، معترفا بأن الترافع من أجل المصادقة على الاتفاقية هو" بداية لعمل، بيداغوجي وثقافي طويل الأمد" و الذي يتعين تعزيزه بالمطالبة بتوسيع الحماية الاجتماعية للعاملات والعمال والفئات الهشة، مع إعادة  بناء التحالفات بين النقابات والمجتمع المدنيوفق قواعد جديدة.

إلا أن مناهضة العنف والتحرش بفضاءات الشغل، الذي يعد شكال من أشكال التمييز.

وتم التنبيه بالمناسبة إلى العمال بالقطاع غير المهيكل غالبتهم نساء، والأكثر تعرضا للعنف والتحرش إذن هذه الاتفاقية " فرصة لا يمكن تضييعها" حاليا، كما لمحت مريم بالحسين عن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان في تعقيبها على المداخلات والتي دعت خلاله الي تحيين المعطيات المتعلقة بالعنف والتحرش الذي يتعرضن إليه 16 في المائة من النساء وفق إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط. وهو ما أكدته أسماء لمراني عن الاتحاد التقدمي لنساء المغرب التابع للاتحاد المغربي للشغل.

في ختام هذه الندوة أعلنت البرلمانية ثريا لحرش منسقة الائتلاف رئيسة جمعية منتدى مساهمات عن أن المذكرة الترافعية للائتلاف التي تحث على الإسراع بالمصادقة على الاتفاقية والتوصية الملحقة بها، سيشرع من الأسبوع المقبل في تقديمها الى مختلف المؤسسات الحكومية والبرلمانية وهيئات الحكامة والقطاعات والمنظمات ذات الصلة.

 وكان الائتلاف قد نظم في 30 يونيو الماضي الندوة الأولى حول ذات الموضوع المنظمة بمشاركة ممثلين عن كل من الأمم المتحدة للسكان الكونفدرالية العامة لمقاولات المغرب ووزارة الشغل والإدماج المهني، وجمعيات ومنظمات نقابية وحقوقية ونسائية.

وفي هذا الشأن تدعو منظمة العمل الدولية في الاتفاقية، كافة الدول الى تقوية تدابير الوقاية في عالم العمل، وتعزيز قاعدة المعرفة بشأن العنف والتحرش في عالم العمل، وضمان وصول المتعرضين والمتعرضات إلى العنف والتحرش إلى العدالة والإنصاف والتعويض بأمن وسهولة.

إغلاق إغلاق


أحوال الطقس
عدد الزوار

 192277 زائر

 3 زائر حاليا