نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط (كوكيز) لفهم كيفية استخدامك لموقعنا ولتحسين تجربتك. من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط سياسية الخصوصية.
 
 
 
google play

 
newpress24.ma
 
آخر الأخبار
مصالح
تابعونا على فيسبوك

أرشيف الأخبار
+ Année 2021
 -  Année 2021
 Juillet 2021
 Juin 2021
 Mai 2021
 Avril 2021
 Mars 2021
 Février 2021
 Janvier 2021
+ Année 2020
 -  Année 2020
 Décembre 2020
 Novembre 2020
 Octobre 2020
 Septembre 2020
 Août 2020
 Juillet 2020
 Juin 2020
 Mai 2020
 Avril 2020
 Mars 2020
 Février 2020
 Janvier 2020
+ Année 2019
 -  Année 2019
 Décembre 2019
 Novembre 2019
 Octobre 2019
 Septembre 2019
 Août 2019
 Juillet 2019
 Mars 2019
 Février 2019
 Janvier 2019
+ Année 2018
 -  Année 2018
 Décembre 2018
 Novembre 2018
 Octobre 2018
 ↑  
للإتصال بنا
الأخبار

 عبد المجيد الراضي عضو لجنة المتابعة

نيوبريس24

تعرضت الوقفة الاحتجاجية التي دعت إلى تنظيمها الجبهة الاجتماعية المغربية مساء اليوم الخميس 23 يوليوز 2020 تعرضت للمنع من قبل القوات العمومية أمام البرلمان بالرباط.

وقال عبد المجيد الراضي عضو لجنة المتابعة للجبهة الاجتماعية أن هذه الوقفة ضد تعديل قانون المالية المضر بمصالح الطبقات والفئات الشعبية، خاصة في مجالي الصحة والتعليم والشغل والضرائب .. قد تعرضت للمنع بشكل غير قانوني، تعسفي وقمعي. وأوضح في تصريح صحفي خلال عملية الدفع أمام مبنى البرلمان في رده على مبررات ممثلي السلطة العمومية؛ أن اللجنة التنظيمية لهذه الوقفة قد اتخذت جميع التدابير المتعلقة بظروف الحجر الصحي خصوصا فيما يتعلق بارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي واحترام نظام السير والجولان بالمنطقة الخاصة بالتظاهر والتعبير عن الرأي والحق في الاحتجاج.

وكان من المنتظر أن تشهد الساحة المقابلة لمبنى البرلمان تظاهرة احتجاجية تركز على أبرز مستجدات الأوضاع ببلادنا والمتسمة بإصرار الدولة على مواصلة سياسة التقشف التي يجسدها قانون المالية المعدل والذي يضرب الخدمات العمومية (تجميد ميزانية قطاع الصحة وتراجع ميزانية التعليم بدل الزيادة فيهما وفق الانتظار الشعبية وما هو مسطر قانونا) ويشرعن تسريح العمال بنسبة 20 في المائة ويسكت على جرائم الباطرونا بحرمان أعداد هائلة من العاملات والعمال من حقوقهم/ن في الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ويكرس المزيد من الاستدانة.

كما تطرقت الجبهة، في بيان لها بالمناسبة، إلى الإجهاز على الوظيفة العمومية وتحويل الإدارة الوصية إلى مجرد مديرية تابعة لوزارة المالية وهو مؤشر يدل على الإجهاز النهائي على ما تبقى من  المرفق العمومي ينضاف إليه نشر الهشاشة وتعميم العمل بالعقدة ليشمل قطاع الصحة العمومية أيضا مشيرة إلى تمرير قانون العقدة المحددة المدة في التشغيل بعد المصادقة عليه في المجلس الحكومي.

وانتقدت الجبهة تفشي غلاء المعيشة: الغلاء الفاحش لأسعار فواتير الماء والكهرباء في عدد من المناطق نموذجا وعلى التدهور الخطير لأوضاع سكان البادية من صغار الفلاحين والكسابة الذين يعانون بشكل مضاعف بسبب الجفاف فضلا عن اتساع نطاق البطالة إذ من المتوقع أن  يصل عدد العمال الذين سيفقدون عملهم إلى 600 ألف عامل وعاملة.

وقالت أن هناك استغلال من قبل الدولة لحالة الطوارئ الصحية لفرض حجر سياسي على القوى والفئات المناضلة ومواجهة كل الإحتجاجات والأصوات الحرة بالقمع والتنكيل والاعتقال والمتابعات القضائية وضرب الحريات. وعبرت الجبهة الاجتماعية عن رفضها وإدانتها للسياسات القائمة على الاستبداد والتبعية وإغناء الأغنياء وإفقار الفقراء وتحميلهم تبعات الأزمة وكذلك عن تضامنها مع نضالات الطبقة العاملة ومختلف الفئات الشعبية المسحوقة (جرادة، تماسينت، الكدادرة بجرف الملحة، بني تجيت وسكان قبيلة ايت موسى وكرامة...) والباعة المتجولين والأسر التي ترغب في التخلص من افتراس باطرونا قطاع التعليم الخصوصي وغيرها من الفئات الاجتماعية، ومع ضحايا الهجمة القمعية المتواصلة ضد مناضلات/ين في منظمات سياسية ونقابية وحقوقية وفي مجال الصحافة وطالبت بوقف المتابعات في حق كل المناضلات والمناضلين وكل الأصوات الحرة وبإطلاق سراح معتقلي حراك الريف والحركات الاحتجاجية وكافة المعتقلين السياسيين ببلادنا.  وتتكون الجبهة الاجتماعية المغربية من نحو 30 فعالية سياسية ونقابية وجمعوية

إقرأ المزيد إقرأ المزيد

 عبد المجيد الراضي عضو لجنة المتابعة

نيوبريس24

تعرضت الوقفة الاحتجاجية التي دعت إلى تنظيمها الجبهة الاجتماعية المغربية مساء اليوم الخميس 23 يوليوز 2020 تعرضت للمنع من قبل القوات العمومية أمام البرلمان بالرباط.

وقال عبد المجيد الراضي عضو لجنة المتابعة للجبهة الاجتماعية أن هذه الوقفة ضد تعديل قانون المالية المضر بمصالح الطبقات والفئات الشعبية، خاصة في مجالي الصحة والتعليم والشغل والضرائب .. قد تعرضت للمنع بشكل غير قانوني، تعسفي وقمعي. وأوضح في تصريح صحفي خلال عملية الدفع أمام مبنى البرلمان في رده على مبررات ممثلي السلطة العمومية؛ أن اللجنة التنظيمية لهذه الوقفة قد اتخذت جميع التدابير المتعلقة بظروف الحجر الصحي خصوصا فيما يتعلق بارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي واحترام نظام السير والجولان بالمنطقة الخاصة بالتظاهر والتعبير عن الرأي والحق في الاحتجاج.

وكان من المنتظر أن تشهد الساحة المقابلة لمبنى البرلمان تظاهرة احتجاجية تركز على أبرز مستجدات الأوضاع ببلادنا والمتسمة بإصرار الدولة على مواصلة سياسة التقشف التي يجسدها قانون المالية المعدل والذي يضرب الخدمات العمومية (تجميد ميزانية قطاع الصحة وتراجع ميزانية التعليم بدل الزيادة فيهما وفق الانتظار الشعبية وما هو مسطر قانونا) ويشرعن تسريح العمال بنسبة 20 في المائة ويسكت على جرائم الباطرونا بحرمان أعداد هائلة من العاملات والعمال من حقوقهم/ن في الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ويكرس المزيد من الاستدانة.

كما تطرقت الجبهة، في بيان لها بالمناسبة، إلى الإجهاز على الوظيفة العمومية وتحويل الإدارة الوصية إلى مجرد مديرية تابعة لوزارة المالية وهو مؤشر يدل على الإجهاز النهائي على ما تبقى من  المرفق العمومي ينضاف إليه نشر الهشاشة وتعميم العمل بالعقدة ليشمل قطاع الصحة العمومية أيضا مشيرة إلى تمرير قانون العقدة المحددة المدة في التشغيل بعد المصادقة عليه في المجلس الحكومي.

وانتقدت الجبهة تفشي غلاء المعيشة: الغلاء الفاحش لأسعار فواتير الماء والكهرباء في عدد من المناطق نموذجا وعلى التدهور الخطير لأوضاع سكان البادية من صغار الفلاحين والكسابة الذين يعانون بشكل مضاعف بسبب الجفاف فضلا عن اتساع نطاق البطالة إذ من المتوقع أن  يصل عدد العمال الذين سيفقدون عملهم إلى 600 ألف عامل وعاملة.

وقالت أن هناك استغلال من قبل الدولة لحالة الطوارئ الصحية لفرض حجر سياسي على القوى والفئات المناضلة ومواجهة كل الإحتجاجات والأصوات الحرة بالقمع والتنكيل والاعتقال والمتابعات القضائية وضرب الحريات. وعبرت الجبهة الاجتماعية عن رفضها وإدانتها للسياسات القائمة على الاستبداد والتبعية وإغناء الأغنياء وإفقار الفقراء وتحميلهم تبعات الأزمة وكذلك عن تضامنها مع نضالات الطبقة العاملة ومختلف الفئات الشعبية المسحوقة (جرادة، تماسينت، الكدادرة بجرف الملحة، بني تجيت وسكان قبيلة ايت موسى وكرامة...) والباعة المتجولين والأسر التي ترغب في التخلص من افتراس باطرونا قطاع التعليم الخصوصي وغيرها من الفئات الاجتماعية، ومع ضحايا الهجمة القمعية المتواصلة ضد مناضلات/ين في منظمات سياسية ونقابية وحقوقية وفي مجال الصحافة وطالبت بوقف المتابعات في حق كل المناضلات والمناضلين وكل الأصوات الحرة وبإطلاق سراح معتقلي حراك الريف والحركات الاحتجاجية وكافة المعتقلين السياسيين ببلادنا.  وتتكون الجبهة الاجتماعية المغربية من نحو 30 فعالية سياسية ونقابية وجمعوية

إغلاق إغلاق


أحوال الطقس
عدد الزوار

 190859 زائر

 13 زائر حاليا