نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط (كوكيز) لفهم كيفية استخدامك لموقعنا ولتحسين تجربتك. من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط سياسية الخصوصية.
 
 
 
google play

 
newpress24.ma
 
آخر الأخبار
مصالح
تابعونا على فيسبوك

أرشيف الأخبار
+ Année 2021
 -  Année 2021
 Mai 2021
 Avril 2021
 Mars 2021
 Février 2021
 Janvier 2021
+ Année 2020
 -  Année 2020
 Décembre 2020
 Novembre 2020
 Octobre 2020
 Septembre 2020
 Août 2020
 Juillet 2020
 Juin 2020
 Mai 2020
 Avril 2020
 Mars 2020
 Février 2020
 Janvier 2020
+ Année 2019
 -  Année 2019
 Décembre 2019
 Novembre 2019
 Octobre 2019
 Septembre 2019
 Août 2019
 Juillet 2019
 Mars 2019
 Février 2019
 Janvier 2019
+ Année 2018
 -  Année 2018
 Décembre 2018
 Novembre 2018
 Octobre 2018
 ↑  
للإتصال بنا
الأخبار

من احتجاجات المواطنين ضد غلاء الفواتير


نيوبريس24

يرتقب أن يتوصل أعضاء "الهيئة الوطنية لضبط الماء والكهرباء"، نهاية الشهر الجاري بعشرات الملايين كتعويض عن عمل لم يبدأوه بعد ولا يعرف معظم المواطنين هويته ومضمونه.

وقدرت جريدة "الأسبوع" الصادرة مؤخرا هذا التعويض بنحو 43 مليون سنتم لكل واحد من أعضاء هذه "الهيئة"، وعددهم تسعة، وذلك في الوقت الذي تحث فيه الحكومة  المواطنين على التقشف في ظل "الأزمة المالية الخانقة"،  بسبب “كورونا”.

ونقلت الجريدة عن مصدر برلماني، أن هذه المبالغ تمثل مجموع أجور الشهور الماضية سيتوصلون بها حتى قبل أن يلتحقوا بمقر العمل.

وأوضح المصدر ذاته، أن الاتحاديين و”الباميين”: “ضباط الكهرباء” الذين عينهم بنشماس والمالكي سيتسلمون هذه المبالغ بأصر رجعي من يوم 26 دجنبر 2019 يوم توقيع القرار، وليس يوم نشره بالجريدة الرسمية (10 غشت 2020)،

وعلقت الجريدة على ذلك بالقول "وهذا ما يقول عنه المغاربة “زيد الشحمة في ظهر المعلوف”.

وللإشارة فإن صرف هذه المبالغ يأتي في الوقت الذي يشتكي فيه كثير من المواطنين في مختلف المدن المغربية من الاتفاع المهول لفواتير الكهرياء والماء.

ومعلوم أن البرلمان قد سبق له المصادقة على الظهير المحدث لهذه الهيئة والصادر في 24 ماي 2016.

 
 
 
 

إقرأ المزيد إقرأ المزيد

من احتجاجات المواطنين ضد غلاء الفواتير


نيوبريس24

يرتقب أن يتوصل أعضاء "الهيئة الوطنية لضبط الماء والكهرباء"، نهاية الشهر الجاري بعشرات الملايين كتعويض عن عمل لم يبدأوه بعد ولا يعرف معظم المواطنين هويته ومضمونه.

وقدرت جريدة "الأسبوع" الصادرة مؤخرا هذا التعويض بنحو 43 مليون سنتم لكل واحد من أعضاء هذه "الهيئة"، وعددهم تسعة، وذلك في الوقت الذي تحث فيه الحكومة  المواطنين على التقشف في ظل "الأزمة المالية الخانقة"،  بسبب “كورونا”.

ونقلت الجريدة عن مصدر برلماني، أن هذه المبالغ تمثل مجموع أجور الشهور الماضية سيتوصلون بها حتى قبل أن يلتحقوا بمقر العمل.

وأوضح المصدر ذاته، أن الاتحاديين و”الباميين”: “ضباط الكهرباء” الذين عينهم بنشماس والمالكي سيتسلمون هذه المبالغ بأصر رجعي من يوم 26 دجنبر 2019 يوم توقيع القرار، وليس يوم نشره بالجريدة الرسمية (10 غشت 2020)،

وعلقت الجريدة على ذلك بالقول "وهذا ما يقول عنه المغاربة “زيد الشحمة في ظهر المعلوف”.

وللإشارة فإن صرف هذه المبالغ يأتي في الوقت الذي يشتكي فيه كثير من المواطنين في مختلف المدن المغربية من الاتفاع المهول لفواتير الكهرياء والماء.

ومعلوم أن البرلمان قد سبق له المصادقة على الظهير المحدث لهذه الهيئة والصادر في 24 ماي 2016.

 
 
 
 

إغلاق إغلاق


أحوال الطقس
عدد الزوار

 165078 زائر

 8 زائر حاليا