نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط (كوكيز) لفهم كيفية استخدامك لموقعنا ولتحسين تجربتك. من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط سياسية الخصوصية.
 
 
 
google play

 
newpress24.ma
 
آخر الأخبار
مصالح
تابعونا على فيسبوك

أرشيف الأخبار
+ Année 2021
 -  Année 2021
 Juillet 2021
 Juin 2021
 Mai 2021
 Avril 2021
 Mars 2021
 Février 2021
 Janvier 2021
+ Année 2020
 -  Année 2020
 Décembre 2020
 Novembre 2020
 Octobre 2020
 Septembre 2020
 Août 2020
 Juillet 2020
 Juin 2020
 Mai 2020
 Avril 2020
 Mars 2020
 Février 2020
 Janvier 2020
+ Année 2019
 -  Année 2019
 Décembre 2019
 Novembre 2019
 Octobre 2019
 Septembre 2019
 Août 2019
 Juillet 2019
 Mars 2019
 Février 2019
 Janvier 2019
+ Année 2018
 -  Année 2018
 Décembre 2018
 Novembre 2018
 Octobre 2018
 ↑  
للإتصال بنا
الأخبار

juge.jpeg


نيوبريس24

تم النظر يوم الجمعة 23 أكتوبر في الدار البيضاء في قضية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من قبل غرفة الجرائم المالية.

ويتعلق الأمر في هذا الملف، حسب ما أوردته جريدة ليكونوميست، بتبديد المال العام. حيث أكدت المحكمة جزءًا كبيرًا من الحكم الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية في 14 يوليو 2016، والذي برأ المدير العام السابق للصندوق، خلال الفترة (1976-1992)، عبد المغيت سليماني  و 7 متهمين آخرين معظم كانوا من مسؤولي الحسابات.

وقد تم في هذه الجلسة الاستئنافية، حسب نفس المصدر، تأكيد الحكم الصادر في حق المدير العام السابق خلال الفترة (1995-2001)، رفيق الحداوي ب 4 سنوات سجنا وغرامة مالية قدرها 40 ألف درهم. كما تم النطق بالحكم على وزير الشغل سابقا، بأن يدفع تضمنيا أكثر من 31 مليار درهم.

 ويمثل هذا المبلغ كل المبالغ التي على المتهمين العشرة الآخرين تسديدها للدولة. كما على أحد المسؤولين السابقين ، علي باعدي ، دفع 10 مليارات درهم لوحده.

وقضت المحكمة أيضا بمصادرة ممتلكات المتهمين إلى حين تسديد المبالغ المحكوم بها عليهم . وهذا الإجراء القضائي لم يكن في الحكم الأول.
 واستبعد القضاء تبديد الأموال العامة بالنسبة للأحداث التي وقعت بعد عام 1992. لكن على أحد المتهم دفع 294.230 درهم للدولة.
 
وألغيت الدعوى العامة ضد سعداني بورقادي بسبب وفاته.

إقرأ المزيد إقرأ المزيد

juge.jpeg


نيوبريس24

تم النظر يوم الجمعة 23 أكتوبر في الدار البيضاء في قضية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من قبل غرفة الجرائم المالية.

ويتعلق الأمر في هذا الملف، حسب ما أوردته جريدة ليكونوميست، بتبديد المال العام. حيث أكدت المحكمة جزءًا كبيرًا من الحكم الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية في 14 يوليو 2016، والذي برأ المدير العام السابق للصندوق، خلال الفترة (1976-1992)، عبد المغيت سليماني  و 7 متهمين آخرين معظم كانوا من مسؤولي الحسابات.

وقد تم في هذه الجلسة الاستئنافية، حسب نفس المصدر، تأكيد الحكم الصادر في حق المدير العام السابق خلال الفترة (1995-2001)، رفيق الحداوي ب 4 سنوات سجنا وغرامة مالية قدرها 40 ألف درهم. كما تم النطق بالحكم على وزير الشغل سابقا، بأن يدفع تضمنيا أكثر من 31 مليار درهم.

 ويمثل هذا المبلغ كل المبالغ التي على المتهمين العشرة الآخرين تسديدها للدولة. كما على أحد المسؤولين السابقين ، علي باعدي ، دفع 10 مليارات درهم لوحده.

وقضت المحكمة أيضا بمصادرة ممتلكات المتهمين إلى حين تسديد المبالغ المحكوم بها عليهم . وهذا الإجراء القضائي لم يكن في الحكم الأول.
 واستبعد القضاء تبديد الأموال العامة بالنسبة للأحداث التي وقعت بعد عام 1992. لكن على أحد المتهم دفع 294.230 درهم للدولة.
 
وألغيت الدعوى العامة ضد سعداني بورقادي بسبب وفاته.

إغلاق إغلاق


أحوال الطقس
عدد الزوار

 190893 زائر

 11 زائر حاليا