نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط (كوكيز) لفهم كيفية استخدامك لموقعنا ولتحسين تجربتك. من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط سياسية الخصوصية.
 
 
 
google play

 
newpress24.ma
 
آخر الأخبار
مصالح
تابعونا على فيسبوك

أرشيف الأخبار
+ Année 2021
 -  Année 2021
 Juillet 2021
 Juin 2021
 Mai 2021
 Avril 2021
 Mars 2021
 Février 2021
 Janvier 2021
+ Année 2020
 -  Année 2020
 Décembre 2020
 Novembre 2020
 Octobre 2020
 Septembre 2020
 Août 2020
 Juillet 2020
 Juin 2020
 Mai 2020
 Avril 2020
 Mars 2020
 Février 2020
 Janvier 2020
+ Année 2019
 -  Année 2019
 Décembre 2019
 Novembre 2019
 Octobre 2019
 Septembre 2019
 Août 2019
 Juillet 2019
 Mars 2019
 Février 2019
 Janvier 2019
+ Année 2018
 -  Année 2018
 Décembre 2018
 Novembre 2018
 Octobre 2018
 ↑  
للإتصال بنا
الأخبار

   سعيدرحيم

وصفت نبيلة منيب الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، في البرنامج الحواري "لقاء مع الصحافة" الذي بثته إذاعة الشركة الوطنية "snrt" هذا الأسبوع، الانشقاق الذي وقع في حزبها مؤخرا، بسبب الإنتخابات العامة لشتنبر المقبل، ب"الزلزال" السياسي.

واحتملت أن يكون لهذا الزلازال، الذي أدى بها إلى فصل حزبها "الإشتراكي الموحد" عن فدرالية اليسار الديمقراطي - الذي كان يجمع حزبها مع حزب المؤتمر الوطني الاتحادي وحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي- "زلزالا صحيا"، في إشارة منها إلى إمكانية أن يكون لذلك أثرا إيجابيا، في المستقبل المنظور، على اليسار عموما في المغرب.

في الورقة التي ظهرت على شكل تدوينة في فضاء الفايسبوك يوم الخميس 8 يوليوز 2021 حوالي الساعة 13.00 اعتبر كاتبها الحسين لعنايات Lahoussine Laanait (المناضل بالنقابة الوطنية للتعليم العالي ومقرب من الكتابة الوطنية لحزب النهج الديمقراطي) أن ما وقع من سلسلة الانشقاقات اليسار منذ 1996 "يطرح السؤال الملح حول دور اليسار مستقبلا..." موضحا أنه "...لا نعني بذلك دور اليسار في الانتخابات، لأنها استنزفت دورها السياسي التحريضي في ظل حقل سياسي مغلق وتقلص دورها في تزين وجه الاستبداد ، بل نعني دور اليسار في بناء جبهة شعبية لإسقاط الاستبداد السياسي والقضاء على الافتراس الاقتصادي...".

وقال أيضا؛ إنه "بخلاف بعض "اساتذة النضال " من الداخل أو في الحاشية الذين يتنبؤون ب"نهاية اليسار" نرى ان دور اليسار المنظم ملح في هذه المرحلة ونخص بالذكر "حزب النهج الديمقراطي" الذي وضعت في وجهه فيدرالية اليسار شروطا يستحيل تحقيقها للتعامل معه سياسيا، وهي شروط تنعكس لا محالة سلبا على التعامل في الميادين الاجتماعية والحقوقية...". (انتهى كلام لعنايات) ويبدو من خلال الاستنتاجين الواردين في تصريح الأمينة العامة للإشتراكي الموحد، بخصوص "الزلزال اليساري" المتمثل في الانشقاق الداخلي لحزبها والانفصال عن فدرالية اليسار وما كتبه لعنايات بشأن بناء "الجبهة الشعبية لإسقاط الاستبداد السياسي والقضاء على الافتراس الاقتصادي" أن الشروط الثلاثة؛ أي (1:المسألة الدستورية و2: الانتخابات و3: الوحدة الترابية، التي بموجبها أقصِي النهج الديمقراطي من الإلتحاق بالفيدرالية، ليست، ميدانيا وعمليا، ذات مفعول قدسي أورتودكسي يضمن استمرار التحالف الحزبي والإرتقاء به إلى طموح بناء الحزب اليساري الإشتراكي الكبير أو، على الأقل الذهاب به لتشكيل قوة مؤثرة في الشأن العام، في المدى القريب. والدليل على ذلك ما شهده هذا التحالف قبيل الانتخابات القادمة.

كما أن تمسك النهج الديمقراطى، كأحد المكونات الأساسية لليسار الجذري، بمواقفه من الإشتراطات الثلاث السالفة الذكر لا يبدو أنه قادر على تأهيله لبناء الإطار اليساري الكبير. إن الوقوف عند هذين المعطيين هو ما يجسد الإلتقاء بين مقولة "الزلزال" ومقولة إنشاء "الجبهة الشعبية لإسقاط الفساد والإستبداد.. "، لكن بناء على مراجعات أساسية في الاشتراطات السابقة وتقديم تنازلات بناءة من كافة الأطراف التي تزعم النضال اليساري من أجل إسقاط الفساد وإقامة المجتمع "الديمقراطي التقدمي".

إن من أوليات هذه التنازلات: الإقرار بأن تجربة الانتخابات - على مدى نحو نصف قرن - في ظل الاستبداد لا يمكن أن تبني المؤسسات الديمقراطية وأنها قد استنفذت كل أدوارها في تلميع الفساد والإستبداد ولم تعمل سوى على الإنشقاقات وخلق الصراعات الهامشية.. وتعددية حزبية مكلفة بدون طائل يذكر. والمقصود والمقصود بهذه المراجعة الأولى؛ التنازل، الأحزاب الثلاثة؛ الإشتراكي الموحد والمؤتمر الإتحادي وحزب الطليعة، أي مكونات فدرالية اليسار الديمقراطي، سابقا.

وتمس المراجعة الثانية مسألة الوحدة الترابية إذ سيكون من المطلوب بإلحاح إعادة النظر في الموقف من قضية الصحراء من خلال تبني صريح لمقترح مشروع الحكم الذاتي في الصحراء، باعتباره حلا ديمقراطيا وتاريخيا لساكنة المنطقة لإخراجها من مأزقها الجيوسياسي الذي يضعها في سوق الإبتزاز الدولي، والذي لا يؤدي ثمنه الغالي سوى الشعب المغربي، منذ خمسة عقود. واعتبار الحكم الذاتي شكلا من أشكال تقرير المصير في إطار الدولة الوطنية الديمقراطية الشعبية. والمقصود من هذا حزب النهج الديمقراطي مع اتخاذ مسافة معقولة مع حركات التدين السياسي.

أما فيما يخص الإشتراط الثالث المتعلق بالمسألة الدستورية - أي سقف الملكية البرلمانية - فلا يمكن ارتهان مشروع "الجبهة الشعبية لإسقاط الاستبداد والفساد" به، ذلك أنه مسألة مرتبطة بتطور الصراع الطبقي ومدى التفاعل والتجاوب المجتمعي العام مع المشروع اليساري الجديد لإقامة وترسيخ وإشاعة الحاجة إلى المناخ الديمقراطي، الذي يخدم مصلحة أوسع الجماهير المغربية الطموحة على أنقاض دور نخب وأحزاب وتصورات الطبقة الوسطى، التي وصلت مهمتها إلى الباب المسدود.

فالرهان في مشروع "الجبهة الشعبية لإسقاط الفساد والاستبداد"، بعد إزالة العوائق السالفة الذكر، لن يكون بالدرجة الأولى سوى على أوسع الجماهير الكادحة الطموحة، منها وإليها، باعتبارها ضامنة لصمود واستمرارية المشروع، بما في ذلك الوحدة الترابية والديمقراطية والحكامة الجيدة.

إقرأ المزيد إقرأ المزيد

   سعيدرحيم

وصفت نبيلة منيب الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، في البرنامج الحواري "لقاء مع الصحافة" الذي بثته إذاعة الشركة الوطنية "snrt" هذا الأسبوع، الانشقاق الذي وقع في حزبها مؤخرا، بسبب الإنتخابات العامة لشتنبر المقبل، ب"الزلزال" السياسي.

واحتملت أن يكون لهذا الزلازال، الذي أدى بها إلى فصل حزبها "الإشتراكي الموحد" عن فدرالية اليسار الديمقراطي - الذي كان يجمع حزبها مع حزب المؤتمر الوطني الاتحادي وحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي- "زلزالا صحيا"، في إشارة منها إلى إمكانية أن يكون لذلك أثرا إيجابيا، في المستقبل المنظور، على اليسار عموما في المغرب.

في الورقة التي ظهرت على شكل تدوينة في فضاء الفايسبوك يوم الخميس 8 يوليوز 2021 حوالي الساعة 13.00 اعتبر كاتبها الحسين لعنايات Lahoussine Laanait (المناضل بالنقابة الوطنية للتعليم العالي ومقرب من الكتابة الوطنية لحزب النهج الديمقراطي) أن ما وقع من سلسلة الانشقاقات اليسار منذ 1996 "يطرح السؤال الملح حول دور اليسار مستقبلا..." موضحا أنه "...لا نعني بذلك دور اليسار في الانتخابات، لأنها استنزفت دورها السياسي التحريضي في ظل حقل سياسي مغلق وتقلص دورها في تزين وجه الاستبداد ، بل نعني دور اليسار في بناء جبهة شعبية لإسقاط الاستبداد السياسي والقضاء على الافتراس الاقتصادي...".

وقال أيضا؛ إنه "بخلاف بعض "اساتذة النضال " من الداخل أو في الحاشية الذين يتنبؤون ب"نهاية اليسار" نرى ان دور اليسار المنظم ملح في هذه المرحلة ونخص بالذكر "حزب النهج الديمقراطي" الذي وضعت في وجهه فيدرالية اليسار شروطا يستحيل تحقيقها للتعامل معه سياسيا، وهي شروط تنعكس لا محالة سلبا على التعامل في الميادين الاجتماعية والحقوقية...". (انتهى كلام لعنايات) ويبدو من خلال الاستنتاجين الواردين في تصريح الأمينة العامة للإشتراكي الموحد، بخصوص "الزلزال اليساري" المتمثل في الانشقاق الداخلي لحزبها والانفصال عن فدرالية اليسار وما كتبه لعنايات بشأن بناء "الجبهة الشعبية لإسقاط الاستبداد السياسي والقضاء على الافتراس الاقتصادي" أن الشروط الثلاثة؛ أي (1:المسألة الدستورية و2: الانتخابات و3: الوحدة الترابية، التي بموجبها أقصِي النهج الديمقراطي من الإلتحاق بالفيدرالية، ليست، ميدانيا وعمليا، ذات مفعول قدسي أورتودكسي يضمن استمرار التحالف الحزبي والإرتقاء به إلى طموح بناء الحزب اليساري الإشتراكي الكبير أو، على الأقل الذهاب به لتشكيل قوة مؤثرة في الشأن العام، في المدى القريب. والدليل على ذلك ما شهده هذا التحالف قبيل الانتخابات القادمة.

كما أن تمسك النهج الديمقراطى، كأحد المكونات الأساسية لليسار الجذري، بمواقفه من الإشتراطات الثلاث السالفة الذكر لا يبدو أنه قادر على تأهيله لبناء الإطار اليساري الكبير. إن الوقوف عند هذين المعطيين هو ما يجسد الإلتقاء بين مقولة "الزلزال" ومقولة إنشاء "الجبهة الشعبية لإسقاط الفساد والإستبداد.. "، لكن بناء على مراجعات أساسية في الاشتراطات السابقة وتقديم تنازلات بناءة من كافة الأطراف التي تزعم النضال اليساري من أجل إسقاط الفساد وإقامة المجتمع "الديمقراطي التقدمي".

إن من أوليات هذه التنازلات: الإقرار بأن تجربة الانتخابات - على مدى نحو نصف قرن - في ظل الاستبداد لا يمكن أن تبني المؤسسات الديمقراطية وأنها قد استنفذت كل أدوارها في تلميع الفساد والإستبداد ولم تعمل سوى على الإنشقاقات وخلق الصراعات الهامشية.. وتعددية حزبية مكلفة بدون طائل يذكر. والمقصود والمقصود بهذه المراجعة الأولى؛ التنازل، الأحزاب الثلاثة؛ الإشتراكي الموحد والمؤتمر الإتحادي وحزب الطليعة، أي مكونات فدرالية اليسار الديمقراطي، سابقا.

وتمس المراجعة الثانية مسألة الوحدة الترابية إذ سيكون من المطلوب بإلحاح إعادة النظر في الموقف من قضية الصحراء من خلال تبني صريح لمقترح مشروع الحكم الذاتي في الصحراء، باعتباره حلا ديمقراطيا وتاريخيا لساكنة المنطقة لإخراجها من مأزقها الجيوسياسي الذي يضعها في سوق الإبتزاز الدولي، والذي لا يؤدي ثمنه الغالي سوى الشعب المغربي، منذ خمسة عقود. واعتبار الحكم الذاتي شكلا من أشكال تقرير المصير في إطار الدولة الوطنية الديمقراطية الشعبية. والمقصود من هذا حزب النهج الديمقراطي مع اتخاذ مسافة معقولة مع حركات التدين السياسي.

أما فيما يخص الإشتراط الثالث المتعلق بالمسألة الدستورية - أي سقف الملكية البرلمانية - فلا يمكن ارتهان مشروع "الجبهة الشعبية لإسقاط الاستبداد والفساد" به، ذلك أنه مسألة مرتبطة بتطور الصراع الطبقي ومدى التفاعل والتجاوب المجتمعي العام مع المشروع اليساري الجديد لإقامة وترسيخ وإشاعة الحاجة إلى المناخ الديمقراطي، الذي يخدم مصلحة أوسع الجماهير المغربية الطموحة على أنقاض دور نخب وأحزاب وتصورات الطبقة الوسطى، التي وصلت مهمتها إلى الباب المسدود.

فالرهان في مشروع "الجبهة الشعبية لإسقاط الفساد والاستبداد"، بعد إزالة العوائق السالفة الذكر، لن يكون بالدرجة الأولى سوى على أوسع الجماهير الكادحة الطموحة، منها وإليها، باعتبارها ضامنة لصمود واستمرارية المشروع، بما في ذلك الوحدة الترابية والديمقراطية والحكامة الجيدة.

إغلاق إغلاق


أحوال الطقس
عدد الزوار

 192280 زائر

 3 زائر حاليا