تغطية الندوة: سعيد رحيم

 أكد ممثلو الائتلاف المغربي للجمعيات المهنية القضائية عزم الهيئة القضائية على الذهاب إلى أبعد حد في الدفاع عن استقلالية القضاء في قضية مقتل الطالب عيسى أيت الجيد المعروضة على العدالة، والتي يتابع بموجبها أحد قياديي حزب العدالة والتنمية.
  واعتبروا في الندوة الصحفية، التي عقدها الائتلاف مساء أمس الجمعة بالدار البيضاء أن القضاء سيتعامل مع مستجدات جريمة القتل من الزاوية القانونية المحض دون الانسياق وراء أي تأثير سياسي قد يلف القضية من هذا الجانب أو ذاك.
  وأشاروا إلى أن ما تم تداوله من بلاغات وتدوينات عبر وسائل الإعلام ، وكذا وسائل التواصل الاجتماعي، اثر قرار قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بفاس المتعلق بقضية الضحية عيسى أيت الجيد ، قد ترتب عنها مسّ  سافر وتطاول خطير على استقلال السلطة القضائية، الذي يعد حقا مجتمعيا .
 واستعرض منظمو اللقاء الصحفي مجموعة من النقاط حسم فيها مهنيو القضاء في اجتماعهم الطارئ بمدينة الدار البيضاء منها أساسا التأكيد أن استقلال السلطة القضائية ومنه استقلال النيابة العامة والمس بكرامة السادة القضاة خط أحمر لا يقبل أي تنازل أو تهاون أو تخاذل مسجلين باستغراب كبير محاولة بعض الجهات إقحام القضاء في مزايدات سياسية وحزبية بخصوص قضية معروضة على أنظار القضاء، الذي يبقى له وحده وطبقا للقانون الاختصاص للبت فيها ، وأن ممارسة حق الطعن مكفولة وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل.   وشجب الائتلاف مستنكرا ورافضا استعمال بعض الجهات المسؤولة داخل الحكومة والبرلمان لمصطلحات غير لائقة  من قبيل " الاجتهاد الأخرق " " قوى الردة والنكوص " " انحراف جسيم يستوجب المسائلة " ، " انقلاب على العدالة في حالة صمود قرار قاضي التحقيق خلال المراحل اللاحقة ..." الى غير ذلك من العبارات التي، اعتبروها،  تشكل مسّا خطيرا باستقلال السلطة القضائية ، وتحريضا وتأجيجا غير مسؤول ضد القضاء" .
  كما أكدوا على أن مثل هذه الخرجات غير المحسوبة العواقب وغير المسؤولة تسيئ إلى سمعة المملكة المغربية أمام المنتظم الدولي وتبخس مجهوداتها المبذولة في مجال الحقوق والحريات، خاصة وأن أصحابها ينتمون لمؤسسات دستورية ( الحكومة ، البرلمان ) والتي يجب أن تتحمل مسؤوليتها في هذا المجال .
  ووجهه الائتلاف المكون من الودادية الحسنية للقضاة والجمعية المغربية للنساء القاضيات ورابطة قضاة المغرب  الجمعية المغربية للقضاة النداء إلى كافة السلط للمساهمة بشكل إيجابي في تكريس استقلال السلطة القضائية وصيانة حرمتها، معلنين عن تشكيل لجنة مشتركة لتتبع تطورات هذه القضية المتعلقة بالمساس باستقلال السلطة القضائية ومحاولة التأثيرعلى القضاء وإحاطة المجلس الأعلى للسلطة القضائية باعتبارها مؤسسة دستورية تتولى حماية الضمانات الممنوحة للقضاة بكل مستجد يهمّ الموضوع .
 وفي الرد على أسئلة المنابر الإعلامية الحاضرة، والمتعلقة بالتداخل القائم بين الطابع السياسي والجانب القانوني لمستجدات الجريمة المعروضة على العدالة أكد ممثلو ائتلاف الجمعيات المهنية القضائية بأن مرجعيته في الدفاع عن استقلال السلطة القضائية لا تنطلق من مبدأ الفئوية، أو التحامل على أي جهة أو أي شخص، وإنما من منطلق الايمان الراسخ بأن استقلال السلطة القضائية كما ضمنه الدستور والقوانين التنظيمية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة والمواثيق الدولية المتعلقة باستقلال السلطة القضائية هو جزء من استقرار الوطن وأمنه وطمأنينته، وأن حماية الحقوق والحريات والأمن القضائي للمواطنين وتطبيق القانون هي المسؤولية العظمى والأمانة الجسيمة التي أناطها الفصل 117 من الدستور بالسادة القضاة .
وكان حزب العدالة والتنمية قد أصدر في مطلع الأسبوع  بيانا تضامن فيه مع عضوه عبد العالي حامي الدين، وذلك على إثر صدور قرار لقاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بفاس لمتابعته من جديد في ملف “قتل الطالب آيت الجيد”، بتهمة “المساعدة على القتل العمد”.
وللتذكير فق اعتبر حكيم الوردي نائب الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء المنتمي لنادي قضاة المغرب في تصريحات إعلامية متابعة حامي
وتجدر الإشارة إلى أن حكيم الوردي نائب الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء المنتمي لنادي قضاة المغرب اعتبر في تصريحات إعلامية متابعة حامي الدين بجناية “المساهمة في القتل“، تختلف كليا عن جنحة المساهمة في شجار التي حكم على إثرها حامي الدين بالبراءة، وقال الوردي “الدفع بأسبقية البت دفع موضوعي يستقل بتقديره قضاء الحكم وليس قاضي التحقيق ويستلزم وحدة في الوقائع…”.
وتابع في رده على تدوينة مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، الذي انتقذ قرار قاضي تحقيق الطويلب، أن هذا الأخير معروف بتجربته وكفاءته ونزاهته، علما أن المساهمة في مشاجرة نتج عنها وفاة ليست هي المساهمة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والمادة 369 من قانون المسطرة الجنائية في فقرتها الثانية واضحة مادامت تمنع المتابعة من جديد عند البراءة أو الإعفاء”.
واعتبر الوردي “قرار قاضي التحقيق بعدم فتح تحقيق سنة 2013، لأن الوقائع الجديدة التي نسبت للمتهم تظهر وضع رجليه على رأس الضحية، والمساهمة في قتله عن إصرار وترصد لم تظهر إلا بمناسبة أداء شهادة في دجنبر 2016 في قضية لازالت معروضة على غرفة الجنايات بفاس.

إغلاق