نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط (كوكيز) لفهم كيفية استخدامك لموقعنا ولتحسين تجربتك. من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط سياسية الخصوصية.
 
 
 
google play

 
newpress24.ma
 
آخر الأخبار
مصالح
تابعونا على فيسبوك

أرشيف الأخبار
+ Année 2021
 -  Année 2021
 Mai 2021
 Avril 2021
 Mars 2021
 Février 2021
 Janvier 2021
+ Année 2020
 -  Année 2020
 Décembre 2020
 Novembre 2020
 Octobre 2020
 Septembre 2020
 Août 2020
 Juillet 2020
 Juin 2020
 Mai 2020
 Avril 2020
 Mars 2020
 Février 2020
 Janvier 2020
+ Année 2019
 -  Année 2019
 Décembre 2019
 Novembre 2019
 Octobre 2019
 Septembre 2019
 Août 2019
 Juillet 2019
 Mars 2019
 Février 2019
 Janvier 2019
+ Année 2018
 -  Année 2018
 Décembre 2018
 Novembre 2018
 Octobre 2018
 ↑  
للإتصال بنا
الأخبار


مصطفى قنبوعي


 باستقرائنا لأعلى صفقة الموسم الكروي المغربي الحالي، التي جرت مؤخرا بين شباب المحمدية وأولمبيك آسفي بشأن التحاق اللاعب المسفيوي محمد المرابط رغم تجاذب قطبي كرة القدم البيضاوية، حول اسمه.


ويبدو أن ارتفاع أسهم اللاعب الأغلى في الدوري المغربي فتحت رغبة المرابط اختيار الشباب عن قناعة وبالتالي للعلاقة التي تجمعه بأمين بنهاشم المدرب السابق لأولمبيك اسفي والحالي لشباب المحمدية كقواسم مشتركة، ساهمت في انضمامه.كما يمكن الجزم أيضا الدور الذي لعبه  رئيس فريق شباب المحمدية هشام آيت منأ  بقيمة مالية قالواعنهاوالاعلى صفقةفي زمن كوفيد19. بل في بورصة انتقالات اللاعبين.


وارتباطا بفريق المحمدية منذ عودته لمعسكر التحضير لإستىئاف البطولة  عمل مكتب النادي على تتبع قواعد الوقاية ومتابعة جل اللاعبين والطاقم الفني والطبي وكل من له صلة بعمل الفريق  في تداريبه  من حامل الكرات والمكلف بالأمتعة اجتياز الفحص الطبي المتعلق بكوفيد19.


 الفريق خاض من تحضيراته  ثلاث مباريات ودية فاز في جميعها  بحصص ثقيلة فوز على فريق الجيش الملكي وفوز على فريق أمل الفريق وفوز على فريق تمارة..ومباراة نهاية الأسبوع أمام النادي القنيطري قبل أن يواجه فريف إتحاد الخميسات الأحد المقبل يوم 26 برسم الدورة 23 لأندية الدرجة الثانية سيما ان فريق الشباب  يحدوه هاجسال عودة مجددا نحو مكانه الطبيعي بين قسم الكبار.


في  جعبة الفريق سلسلة من الألقاب منها لقب البطولة من عام 80 ولقب كأس المغرب العربي وفوز بنهاية كأس العرش وكأس الصحراء المغربية وتتويج لاعبه أحمد فرس كأول لاعب من البطولة المغربية ينال الكرة الذهبية  وتسلمها بمدينة طنجة من طرف مجلة فرانس فوتبول بحضور لاعبي المنتخب المغربي وشخصيات رياضية  من خارج المغرب وشكل الفريق في عصره الذهبي بلاعبيه أعمدة  لا محيد عنها وأساسية في تركيبة المنتخب المغربي.


استحضار البصمات التاريخية وحاضر الفريق يمكن للانسان أن يستقدم هرميته ليتأكد كون الفريق ورغبة مناصريه على بعد ثماني دورات من نهاية البطولة.
ان مصير الفريق في طريق العودة ..بكل تأكيد...إلى الأصل.

 

إقرأ المزيد إقرأ المزيد


مصطفى قنبوعي


 باستقرائنا لأعلى صفقة الموسم الكروي المغربي الحالي، التي جرت مؤخرا بين شباب المحمدية وأولمبيك آسفي بشأن التحاق اللاعب المسفيوي محمد المرابط رغم تجاذب قطبي كرة القدم البيضاوية، حول اسمه.


ويبدو أن ارتفاع أسهم اللاعب الأغلى في الدوري المغربي فتحت رغبة المرابط اختيار الشباب عن قناعة وبالتالي للعلاقة التي تجمعه بأمين بنهاشم المدرب السابق لأولمبيك اسفي والحالي لشباب المحمدية كقواسم مشتركة، ساهمت في انضمامه.كما يمكن الجزم أيضا الدور الذي لعبه  رئيس فريق شباب المحمدية هشام آيت منأ  بقيمة مالية قالواعنهاوالاعلى صفقةفي زمن كوفيد19. بل في بورصة انتقالات اللاعبين.


وارتباطا بفريق المحمدية منذ عودته لمعسكر التحضير لإستىئاف البطولة  عمل مكتب النادي على تتبع قواعد الوقاية ومتابعة جل اللاعبين والطاقم الفني والطبي وكل من له صلة بعمل الفريق  في تداريبه  من حامل الكرات والمكلف بالأمتعة اجتياز الفحص الطبي المتعلق بكوفيد19.


 الفريق خاض من تحضيراته  ثلاث مباريات ودية فاز في جميعها  بحصص ثقيلة فوز على فريق الجيش الملكي وفوز على فريق أمل الفريق وفوز على فريق تمارة..ومباراة نهاية الأسبوع أمام النادي القنيطري قبل أن يواجه فريف إتحاد الخميسات الأحد المقبل يوم 26 برسم الدورة 23 لأندية الدرجة الثانية سيما ان فريق الشباب  يحدوه هاجسال عودة مجددا نحو مكانه الطبيعي بين قسم الكبار.


في  جعبة الفريق سلسلة من الألقاب منها لقب البطولة من عام 80 ولقب كأس المغرب العربي وفوز بنهاية كأس العرش وكأس الصحراء المغربية وتتويج لاعبه أحمد فرس كأول لاعب من البطولة المغربية ينال الكرة الذهبية  وتسلمها بمدينة طنجة من طرف مجلة فرانس فوتبول بحضور لاعبي المنتخب المغربي وشخصيات رياضية  من خارج المغرب وشكل الفريق في عصره الذهبي بلاعبيه أعمدة  لا محيد عنها وأساسية في تركيبة المنتخب المغربي.


استحضار البصمات التاريخية وحاضر الفريق يمكن للانسان أن يستقدم هرميته ليتأكد كون الفريق ورغبة مناصريه على بعد ثماني دورات من نهاية البطولة.
ان مصير الفريق في طريق العودة ..بكل تأكيد...إلى الأصل.

 

إغلاق إغلاق



نيوبريس24
 

استنكرت منظمة حريات الإعلام والتعبير- حاتم إقدام إدارة القناة التلفزية ميدي 1 تيفي أمس الخميس 16 يوليوز 2020 على طرد الصحافي يوسف البلهايس.

واعتبرت المنظمة في بيان صحفي إجراء الطرد تصعيدا يندرج ضَمن سلسلة القرارات التعسفية ضد العاملين في القناة ومحاولة اجتثاث العمل النقابي بها.


وقال البيان أن القرار ضد الصحفي يوسف  البلهايسي، الذي اشتغل طويلا  كمقدم للأخبار ومعد ومقدم للبرامج الحوارية و السياسية و الاجتماعية  بميدي 1 تيفي، ليس القرار الأول ضد البلهايسي من قبل إدارة القناة، بل إنها لا تستسيغ نشاطه النقابي إذ يشغل موقع نائب الكاتب العام لمكتب نقابة مهنيي مدي1- تيفي.


وجاء هذا قرار الطرد رغم رفضه من قبل مفتشية الشغل بمدينة طنجة، بسبب انتفاء أدلة مؤسسة له .


و كان العاملون في القناة قد اضطروا لخوض حركة احتجاجية  ضد القرارات الانفرادية واللانسانية  للإدارة ومنها إغلاق مكتبها بالرباط وتوقيف عشرات المتعاقدين، وإلحاق العشرات من العاملين بالمقر الرئيسي للقناة بطنجة، دون مراعاة زمن كورونا و ظروفهم الاجتماعية ومقرات سكن أسرهم وأماكن عمل زوجاتهم و أزواجهم .

إقرأ المزيد إقرأ المزيد


نيوبريس24
 

استنكرت منظمة حريات الإعلام والتعبير- حاتم إقدام إدارة القناة التلفزية ميدي 1 تيفي أمس الخميس 16 يوليوز 2020 على طرد الصحافي يوسف البلهايس.

واعتبرت المنظمة في بيان صحفي إجراء الطرد تصعيدا يندرج ضَمن سلسلة القرارات التعسفية ضد العاملين في القناة ومحاولة اجتثاث العمل النقابي بها.


وقال البيان أن القرار ضد الصحفي يوسف  البلهايسي، الذي اشتغل طويلا  كمقدم للأخبار ومعد ومقدم للبرامج الحوارية و السياسية و الاجتماعية  بميدي 1 تيفي، ليس القرار الأول ضد البلهايسي من قبل إدارة القناة، بل إنها لا تستسيغ نشاطه النقابي إذ يشغل موقع نائب الكاتب العام لمكتب نقابة مهنيي مدي1- تيفي.


وجاء هذا قرار الطرد رغم رفضه من قبل مفتشية الشغل بمدينة طنجة، بسبب انتفاء أدلة مؤسسة له .


و كان العاملون في القناة قد اضطروا لخوض حركة احتجاجية  ضد القرارات الانفرادية واللانسانية  للإدارة ومنها إغلاق مكتبها بالرباط وتوقيف عشرات المتعاقدين، وإلحاق العشرات من العاملين بالمقر الرئيسي للقناة بطنجة، دون مراعاة زمن كورونا و ظروفهم الاجتماعية ومقرات سكن أسرهم وأماكن عمل زوجاتهم و أزواجهم .

إغلاق إغلاق



نيوبريس24
 

تعيش وزارة الداخلية إلى جانب قيادة الاتحاد المغربي للشغل، هذه الأيام، في حالة حرج سياسي وتدبيري وأخلاقي باستمرار التستر على أحد القياديين النقابيين، الذي تجاوز كل الاعتبارات ببقائه على عرش نقابة قطاعية وجمعية الأعمال الاجتماعية، لعقود.

 ويتعلق الأمر، حسب السؤال الكتابي، الذي وجهه رشيد المنياري البرلماني بمجلس المستشارين، إلى وزير الداخلية بالمسمى أحد خليلي الملقب ب"بنسماعيل"، الذي "ينتحل" صفة كاتب عام لنقابة عمال "ليديك"، منذ سنة 2014 ومهمة رئيس الجامعة الوطنية لعمال وكالات شركات توزيع الماء والكهرباء التطهير السائل بالمغرب، رغم تقاعده من أزيد من 20 عاما.  

وجاء في السؤال تذكير المستشار برسالتين سابقتين في نفس الموضوع في أبريل ويونيو من السنة الماضية، حيث تمت الإشارة فيهما إلى التجاوزات الخطيرة التي جرى رصدها على مستوى تورط مديرية الوكالات المعنية في علاقة "غير المفهومة"، و"لا تستند إل  أي أساس قانوني مع المسمى بنسماعيل. كما "لا تربطه أي علاقة شغل" بالقطاع ولا يجوز له بقوة القانون – حسب نفس الرسالة الموجهة للوزير – أن يبرم أي اتفاق أو أن يتدخل في شؤون المستخدمات والمسخدمسن أو أن يتطاول الحديث باسمهم.

ومعلوم أن ملف بنسماعيل قد تسبب منذ سنوات في صراعات حادة داخل الجسم النقابي للاتحاد المغربي للشغل أدى بمخاريق في مارس 2018 إلى تجميد عضوية المنياري، الذي اعتبر القرار غير قانوني ولا يحترم الأخلاقيات منها أساسا عدم توصله باستدعاء لوجهة الإدعاءات المضادة.

ويؤاخذ المنياري على بنسماعيل، بالإضافة إلى الخلود في القطاع النقابي على رأس جمعية لشؤون الاجتماعية، طريق التدبير والتسيير وملفات قضايا مالية.

إقرأ المزيد إقرأ المزيد


نيوبريس24
 

تعيش وزارة الداخلية إلى جانب قيادة الاتحاد المغربي للشغل، هذه الأيام، في حالة حرج سياسي وتدبيري وأخلاقي باستمرار التستر على أحد القياديين النقابيين، الذي تجاوز كل الاعتبارات ببقائه على عرش نقابة قطاعية وجمعية الأعمال الاجتماعية، لعقود.

 ويتعلق الأمر، حسب السؤال الكتابي، الذي وجهه رشيد المنياري البرلماني بمجلس المستشارين، إلى وزير الداخلية بالمسمى أحد خليلي الملقب ب"بنسماعيل"، الذي "ينتحل" صفة كاتب عام لنقابة عمال "ليديك"، منذ سنة 2014 ومهمة رئيس الجامعة الوطنية لعمال وكالات شركات توزيع الماء والكهرباء التطهير السائل بالمغرب، رغم تقاعده من أزيد من 20 عاما.  

وجاء في السؤال تذكير المستشار برسالتين سابقتين في نفس الموضوع في أبريل ويونيو من السنة الماضية، حيث تمت الإشارة فيهما إلى التجاوزات الخطيرة التي جرى رصدها على مستوى تورط مديرية الوكالات المعنية في علاقة "غير المفهومة"، و"لا تستند إل  أي أساس قانوني مع المسمى بنسماعيل. كما "لا تربطه أي علاقة شغل" بالقطاع ولا يجوز له بقوة القانون – حسب نفس الرسالة الموجهة للوزير – أن يبرم أي اتفاق أو أن يتدخل في شؤون المستخدمات والمسخدمسن أو أن يتطاول الحديث باسمهم.

ومعلوم أن ملف بنسماعيل قد تسبب منذ سنوات في صراعات حادة داخل الجسم النقابي للاتحاد المغربي للشغل أدى بمخاريق في مارس 2018 إلى تجميد عضوية المنياري، الذي اعتبر القرار غير قانوني ولا يحترم الأخلاقيات منها أساسا عدم توصله باستدعاء لوجهة الإدعاءات المضادة.

ويؤاخذ المنياري على بنسماعيل، بالإضافة إلى الخلود في القطاع النقابي على رأس جمعية لشؤون الاجتماعية، طريق التدبير والتسيير وملفات قضايا مالية.

إغلاق إغلاق



نيوبريس24

ذكر حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية بمرجعيته " الطريق قبل الرفيق"، وذلك في الرد على ما اعتبره تصديا "لمحاولات الترامي على الحزب بطريقة غير شرعية في الآونة الأخيرة.

وجاء في البيان الذي أصدره الحزب في مطلع الأسبوع الجاري، عقب اجتماع تناول فيه أعضاؤه القياديون جدول أعمال من نقطتين، من بينها: أنه تم "الاتفاق على تذكير الجماهير الشعبية بأن الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، ليس زاوية خاصة منغلقة على نفسها أو جمعية ترفيهية مشرعة أبوابها للأفواج و الجماعات التائهة...   و أنما هو حزب سياسي عقائدي وطني له تاريخه و تضبطه قوانينه و تقاريره المذهبية و نضالاته و مواقفه السياسية".

وأشار إلى أدبيات الحزب من قبيل ما كتبه الزعيم الراحل عبد الله ابراهيم في مثل هذه النازلة في كتابه " أوراق من ساحة النضال". وإلى صمود الحزب -المنشق عن حزب الاستقلال منذ 1959- أمام "نيران القمع والحصار من جهة، و التمزيقات الداخلية و التهافتات الجماعية"، من جهة أخرى، دون أن يتخلى عن "خطه السياسي وآفاقه الثورية" باعتباره حزبا سياسي مناضلا تقيده قوانين مجتمعية قارة ذات طابع علمي ... و"لا يمكنه أن يكون حزبا انتهازيا ولا حزبا غوغائيا ولا حزبا مغامرا".

     وحدد البيان، بالمناسبة، شروطا أخلاقية الإنتماء وللالتزام السياسي داخل صفوف الاتحاد الوطني للقوات الشعبية منها أساسا أن يكون الإنخراط فرديا، بعد أن يحظى بتزكية شخصين، وعدم تحمل المنخرط الجديد أي مسؤولية إقليمية أو جهوية أو وطنية في أجهزة الحزب إلا بعد مضي 5 سنوات في الحزب. 

 وبعد أن أعاد التذكير بالخط النضالي للحزب "وفق  الديمقراطية المركزية" دعا البيان إلى فتح أبواب الحوار الديمقراطي البناء من طرف قيادة الاتحاد بــعـــد عقد المؤتمر الوطني
.. "بمؤتمرين تتوفر فيهم الشروط القانونية إقليميا وجهويا حتى يتوج كل ذلك بالمؤتمر الوطني بحضور مؤتمرين يمثلون كل الأقاليم و الجهات المنظمة.

 وأكد كذلك على أنه انطلاقا من " الطريق قبل الرفيق" .. فإن "ما بني أو سيبنى خارج هذا المسار القانوني، يعد باطلا و لاغيا و لا يعتد به".
للإشارة فإن هذا الحزب يقاطع الانتخابات منذ ما بعد 1963 وقد ترأس قائده الراحل عبد الله إبراهيم حكومة المغرب لمدة سنة وأقل من 5 شهور ما بين 1958 إلى 1960

إقرأ المزيد إقرأ المزيد


نيوبريس24

ذكر حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية بمرجعيته " الطريق قبل الرفيق"، وذلك في الرد على ما اعتبره تصديا "لمحاولات الترامي على الحزب بطريقة غير شرعية في الآونة الأخيرة.

وجاء في البيان الذي أصدره الحزب في مطلع الأسبوع الجاري، عقب اجتماع تناول فيه أعضاؤه القياديون جدول أعمال من نقطتين، من بينها: أنه تم "الاتفاق على تذكير الجماهير الشعبية بأن الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، ليس زاوية خاصة منغلقة على نفسها أو جمعية ترفيهية مشرعة أبوابها للأفواج و الجماعات التائهة...   و أنما هو حزب سياسي عقائدي وطني له تاريخه و تضبطه قوانينه و تقاريره المذهبية و نضالاته و مواقفه السياسية".

وأشار إلى أدبيات الحزب من قبيل ما كتبه الزعيم الراحل عبد الله ابراهيم في مثل هذه النازلة في كتابه " أوراق من ساحة النضال". وإلى صمود الحزب -المنشق عن حزب الاستقلال منذ 1959- أمام "نيران القمع والحصار من جهة، و التمزيقات الداخلية و التهافتات الجماعية"، من جهة أخرى، دون أن يتخلى عن "خطه السياسي وآفاقه الثورية" باعتباره حزبا سياسي مناضلا تقيده قوانين مجتمعية قارة ذات طابع علمي ... و"لا يمكنه أن يكون حزبا انتهازيا ولا حزبا غوغائيا ولا حزبا مغامرا".

     وحدد البيان، بالمناسبة، شروطا أخلاقية الإنتماء وللالتزام السياسي داخل صفوف الاتحاد الوطني للقوات الشعبية منها أساسا أن يكون الإنخراط فرديا، بعد أن يحظى بتزكية شخصين، وعدم تحمل المنخرط الجديد أي مسؤولية إقليمية أو جهوية أو وطنية في أجهزة الحزب إلا بعد مضي 5 سنوات في الحزب. 

 وبعد أن أعاد التذكير بالخط النضالي للحزب "وفق  الديمقراطية المركزية" دعا البيان إلى فتح أبواب الحوار الديمقراطي البناء من طرف قيادة الاتحاد بــعـــد عقد المؤتمر الوطني
.. "بمؤتمرين تتوفر فيهم الشروط القانونية إقليميا وجهويا حتى يتوج كل ذلك بالمؤتمر الوطني بحضور مؤتمرين يمثلون كل الأقاليم و الجهات المنظمة.

 وأكد كذلك على أنه انطلاقا من " الطريق قبل الرفيق" .. فإن "ما بني أو سيبنى خارج هذا المسار القانوني، يعد باطلا و لاغيا و لا يعتد به".
للإشارة فإن هذا الحزب يقاطع الانتخابات منذ ما بعد 1963 وقد ترأس قائده الراحل عبد الله إبراهيم حكومة المغرب لمدة سنة وأقل من 5 شهور ما بين 1958 إلى 1960

إغلاق إغلاق



جمال المحافظ


ما هي أهمية  التي تكتسيها المصادقة على اتفاقية 190 لمنظمة العمل الدولية للقضاء على العنف والتحرش في عالم العمل والتوصية 206 التابعة لها في الوقت الراهن؟
كيف هي الطريق لتحقيق فضاء عمل خال من العنف والتحرش؟
ماهي مسؤوليات وأدوار الفاعلين (حكومة وبرلمان وهيئات سياسية ونقابية ومجتمع مدني) للقضاء على العنف والتحرش في أماكن العمل والآليات المعتمدة في الترافع للمصادقة على الاتفاقية في أقرب وقت؟

انها مجرد أسئلة من ضمن أخرى،قاربتها تناولتها بالدرس والتحليل، الندوة الرقمية في موضوع " اتفاقية 190 لمنظمة العمل الدولية للقضاء على العنف والتحرش في عالم العمل والتوصية 206 التابعة لها،بين الواقع وضرورة المصادقة" التي نظمها مساء أمس الخميس عن بعد " ائتلاف 190 ..من أجل عالم شغل خال من العنف والتحرش " الذى كان قد أسس بمبادرة من منتدى مساهمات المغرب ومركز التضامن ويضم جمعيات حقوقية نسائية ونقابية ومنظمات مهنية.

المصادقة على الاتفاقية 190 إضافة نوعية في مسار الانخراط في المنظومة الدولية  لحقوق الانسان

وأجمعت المشاركات والمشاركات في هذه الندوة،على أن من شأن مصادقة المغرب على هذه الاتفاقية والتوصية التابعة لها، أن يشكل "إضافة نوعية ومرحلة متقدمة" في مسلسل انخراط المملكةفي المنظومة الدولية  لحقوق الانسان، وهو ما سيساهم في خلق بيئة مواتية في أماكن العمل ويوفر الحماية الضرورية للعاملات والعمال والأشخاص الآخرين في عالم الشغل، لتحقيق الأهداف المرجوة.
وطالب المتدخلات والمتدخلون وفي هذا الصدد، الحكومة والبرلمان بالإسراع بالمصادقة على الاتفاقية 190 والتوصية رقم 206 التابعة لها، مسجلين في ذات الوقت، أن ظاهرةالعنف والتحرش في عالم العمل،تنعكس سلبا على المبادرات الرامية الى تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية،وتثبيت أسس الاستقرار والسلم الاجتماعي.

وفي هذا الشأن تدعو منظمة العمل الدولية في الاتفاقية، كافة الدول الى تقوية تدابير الوقاية في عالم العمل، وتعزيز قاعدة المعرفة بشأن العنف والتحرش في عالم العمل، وضمان وصول المتعرضينوالمتعرضات إلى العنف والتحرش إلى العدالة والإنصاف والتعويض بأمن وسهولة.

19 في المائة من العاملات بالعالم العربي يتعرضن للتحرش والعنف

وأشارت التونسية هند شروق عن مركز التضامن في تدخلها في الندوة التي تولت تنسيق فقراتها ليلى مجدولي الأمينة العامة لمركز التضامن النسوي، الىأن 19 في المائة من العاملات والعمال بالعالم العربي يتعرضن للتحرش والعنففي عالم الشغل داعية النقابات والمجتمع المدني إلى مناهضة كافة أشكال العنف والتحرش بأماكن العملوضمان احترام كرامة كل الأشخاص داخل فضاء الشغل.
 ومن أجل الوقوف على أشكال العنف والتحرش في عالم العمل وتأثيراته وكيفية معالجته، أشارت المتدخلة الى أن مركز التضامن، أنجز دراستين حول "العنف المبني على النوع الاجتماعي في العالم العربي في عالم العمل" بكل من المغرب بتعاون مع الكونفدرالية الديمقراطية للشغل وتونس مع الاتحاد العام للشغل، فضلا عن تنظيم في المرحلة الأولى دورات وورشات تدريبية مع اتخاذ مبادرات من أجل تشخيص واقع العنف والتحرش في المنطقة العربية.

بناء تحالفات مجتمعية يساهم في الإسراع بالمصادقة على الاتفاقية

بيد أن بناء تحالفات بين منظمات المجتمع المدني، عامل يساهم في " الضغط" من أجل المصادقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية والتوصيةالملحقة بها، وهذا ما يتقاطع مع رأي الحقوقية الأردنية هند عمار الطراونة  التي شددت من جانبها على  ضرورة تظافر جهود  كافة الفعاليات خاصة بالمنظمات الأهلية والعمالية من أجل مناهضة العنف والتحرش، و العمل على توجيه " رسالة موحدة"واعداد استراتيجيات إعلامية وتواصلية واضحة المعالم للوصول الى أكبر عدد من أماكن المعامل وممارسة الضغط الفعال لمصادقة البلدان العربية على الاتفاقية والتوصية في اقرب وقت.
وعلى الرغم من مرور أزيد من سنة على إقرار الاتفاقية 190 والتوصية رقم 206، فإن من الملاحظ أن أيامن الحكومات أو برلماناتالعربية، لم تبادر لحد الآن الى المصادقة على هذه الاتفاقيةالتي تدخل حيز التنفيذ مباشرة بعد المصادقة عليها من قبل دولتين.
غير أن الطراونة عبرت مع ذلك عن الأمل في أن يكون العام المقبل، فرصة جديدة لكي تصادق ولو دولة واحدة على هذه الاتفاقية، وهو ما يتطلب من الحركة النقابية والمدنية - في نظرها - "جهدا كبيرا ومضاعفا " من  طرف كافة الفاعلين لتحقيق ذلك.

في الحاجة استراتيجية جنائية موحدةلمقاربة العنف والتحرش

وعلى المستوى الرسمي، أشار الى رشيد مزيانعن وزارة العدل إلى أن مضامين الاتفاقية" مدرجة في التشريع الوطني، وفي مقدمته القانون الجنائي" الذي ينص على جريمة التحرش الجنسي وعرفها وحدد عقوبتها، مبرزا أهمية التوعية والتحسيس بحقوق المرأة وتبسيط اجراءات التبليغ عن التحرش والعنف وحماية الشهود والمبلغين و الارتقاء بالتدابير الوقائية، وهو ما يتطلب - في رأيه - اعتماد استراتيجية جنائية توحد مقاربة العنف والتحرش ضد النساء ومنها داخل أماكن العمل عوض،أن يظل موضوع هذه الجريمة متفرقة ومشتتة في نصوص قانونية متعددة.
وإذا كانت الحركة النقابية ومنظمات المجتمع المدني، قد راكمت عدة تجارب الفضلى، خاصة ما يتعلق بالترافع والنهوض بحقوق المرأة، فإن المسؤول بوزارة العدل، شدد على ضرورة ادراج خلاصات كل المبادرات ضمن سياسات عمومية، تكفل حقوق العاملات والعمال داخل أماكن مع ادماج مقاربة النوع في كل القطاعات تعزيزالحقوق النساء.
أما السعدية وضاح رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الانسان بالدار البيضاء سطات للمجلس الوطني لحقوق الانسان، فعبرت عن اعتقادها الراسخ بأن المصادقة على الاتفاقية " سيشكل فرصة كبيرة،لوضع حدا للانتهاكات الجارية في أماكن العمل".وقالت ان اتفاقية 190 " تقدم حلولاناجعة لمعالجة ظاهرة العنف والتحرش في فضاء العمل فضلا عن توفير سبل الحماية والانصاف والوقائية.

تأثيرات متبادلة بين العنف المنزلي والعنف بأماكن العملوالحاجة لتعريف قانوني للتحرش

وبعدما استفاضت في الحديث عن مضامين الاتفاقية وانعكاساتها الايجابية، على ضوء التزامات الدول والحكومات وأرباب العمل وما توفره من وسائل الاتباث والتحقيق والدعم لفائدة ضحايا العنف والتحرش، قالت السعدية وضاح،  إن "هناك تقاطعا بين العنف المنزلي والعنف بالعمل" الذي فاقمت جائحة كوفيد19، من حدته سواء في وحدات الإنتاج أو بأماكن السكن.
من جهته أثار الفاعل الحقوقي المحامي علي عمار، الانتباه الى أهميةتعريف التحرشالذى يبنى في غالب الأحيان على النوع  وينصب مدلوله ينصب على الجانب الجنسي ملاحظا  النقص الذي يعاني منه التشريع الجنائي المغربي في هذا المجال منه  تغييب المفاهيم والتعاريف المتعلق بالتحرش، مما يترك الباب مشرعا للاجتهادوالتأويل.
   وأكد على أنه من الصعوبة بمكان حصر كافة الأفعال التي يمكن أن تشكل تحرشا. وساق في هذا الصدد مثالا ربطه بظرفية وتداعيات كوفيد19 والأزمة الاقتصادية المرتبطة به التي أبانت - الدراسات والتقارير الدولية والوطنية أن حدة ومخاطر العنف والتحرش تزيد في عالم الشغلفي ظل هذه الجائحة.
ويرى المتدخل ذاته،أن عدمتقيد صاحب المعمل بتدابير الحجر الصحي، والتقيد بتدابير السلامة بأماكن العملوتوقف عن أداء أجور العمال،أو تأخير صرفها" يعد تحرشا، وعنفا وتهيجا " للعاملات والعمال بفضاءات الشغل.

هل يؤدي التصديق على الاتفاقية الى وقف العنف والتحرش؟

أما الباحث في العلوم الانسانية الحبيب قابو رئيس جمعية الأوراش المغربيةللشباب فتساءل في بداية مداخلته عن هليمكن أن يؤدي التصديق على اتفاقية 190 بمفرده الى وقف العنف والتحرش؟.فأجاب بأن الترافع من أجل المصادقة على الاتفاقية هو" بداية لعمل، بيداغوجي وثقافي طويل الأمد" و الذي يتعينتعزيزه بالمطالبة بتوسيع الحماية الاجتماعية للعاملات والعمال والفئات الهشة، مع إعادة بناء التحالفات بين النقابات والمجتمع المدنيوفق قواعد جديدة.
إلا أن مناهضة العنف والتحرش بفضاءات الشغل، الذي يعد شكال من أشكال التمييز ، يتطلب عملا متواصلا وقوانين شاملة، مقرونة بمقاربات متعددة المداخل،وهو ما توفره اتفاقية 190 التي تنص على ضرورة ضمان الحماية،على النحو المحدد في القوانين والممارسات الوطنية. وتشمل هذه الاتفاقية كل الذين يعملون بصفة عامة، بغض النظر عن أوضاعهم التعاقدية، والأشخاص تحت التدريب في العمل، من عمال وعاملات ممن اُنهيت خدماتهم، والمتطوعين والمتطوعات، والباحثين والباحثات عن عمل، والمتقدمين والمتقدمات إلى وظائف، والأفراد الذين يمارسون سلطة، واجبات، أو مسؤوليات صاحب وصاحبة العمل.

العمال بالقطاع غير المهيكل غالبتهم نساء، والأكثر تعرضا للعنف والتحرش

إذن هذه الاتفاقية " فرصة لا يمكن تضييعها" حاليا، كما لمحت مريم بالحسين عن المنظمة المغربية لحقوق الانسان في تعقيبها على المداخلات والتي دعت خلاله الي تحيين المعطيات المتعلقة بالعنف والتحرش الذي يتعرضن إليه16 في المائة من النساء وفق احصائيات المندوبية السامية للتخطيط.وفي نفس الاطار قالت أسماء لمراني عن الاتحاد التقدمي لنساء المغرب التابع للاتحاد المغربي للشغل، أن النساء  يكن باستمرار أكثر عرضة للعنف والتحرش، لعدة أسباب منها انعدام المساواة والضغط الاجتماع الاختلالات  الحاصلة في علاقات الشغل.


وإذا كانت الاحصائيات تفيد بأن النساء يشكلن العدد الأكبر من العمال بالقطاع غير المهيكل ، ويتعرضن أكثر ليس فقط للعنف والتحرش، وانما أيضا لحوادث الشغل والامراض المهنية، وللاستغلال في هزالة الأجور وضعف الحماية الاجتماعية.
وأعلنت البرلمانية ثريا لحرش منسقة الائتلاف رئيسة جمعية منتدى مساهمات المغرب في ختام هذه الندوة التي تندرج ضمن سلسلة اللقاءات والندوات المنظمة بمناسبة الاحتفال بمرور سنة على اتفاقية 190 والذكرى المئوية لتأسيس منظمة العمل الدولية، أن المذكرة الترافعيةللائتلاف التي تحث على الإسراع بالمصادقة على الاتفاقية والتوصية الملحقة بها، سيشرع من الأسبوع المقبل في تقديمها الى مختلف المؤسسات الحكومية والبرلمانية وهيئات الحكامة والقطاعات والمنظمات ذات الصلة.
 وكان الائتلاف قد نظم في 30 يونيو الماضي الندوة الأولى حول ذات الموضوع المنظمة بمشاركة ممثلينعن كل من الأمم المتحدة للسكان والكونفدرالية العامة لمقاولات المغرب ووزارة الشغل والإدماج المهني، وجمعيات ومنظمات نقابية وحقوقية ونسائية.

إقرأ المزيد إقرأ المزيد


جمال المحافظ


ما هي أهمية  التي تكتسيها المصادقة على اتفاقية 190 لمنظمة العمل الدولية للقضاء على العنف والتحرش في عالم العمل والتوصية 206 التابعة لها في الوقت الراهن؟
كيف هي الطريق لتحقيق فضاء عمل خال من العنف والتحرش؟
ماهي مسؤوليات وأدوار الفاعلين (حكومة وبرلمان وهيئات سياسية ونقابية ومجتمع مدني) للقضاء على العنف والتحرش في أماكن العمل والآليات المعتمدة في الترافع للمصادقة على الاتفاقية في أقرب وقت؟

انها مجرد أسئلة من ضمن أخرى،قاربتها تناولتها بالدرس والتحليل، الندوة الرقمية في موضوع " اتفاقية 190 لمنظمة العمل الدولية للقضاء على العنف والتحرش في عالم العمل والتوصية 206 التابعة لها،بين الواقع وضرورة المصادقة" التي نظمها مساء أمس الخميس عن بعد " ائتلاف 190 ..من أجل عالم شغل خال من العنف والتحرش " الذى كان قد أسس بمبادرة من منتدى مساهمات المغرب ومركز التضامن ويضم جمعيات حقوقية نسائية ونقابية ومنظمات مهنية.

المصادقة على الاتفاقية 190 إضافة نوعية في مسار الانخراط في المنظومة الدولية  لحقوق الانسان

وأجمعت المشاركات والمشاركات في هذه الندوة،على أن من شأن مصادقة المغرب على هذه الاتفاقية والتوصية التابعة لها، أن يشكل "إضافة نوعية ومرحلة متقدمة" في مسلسل انخراط المملكةفي المنظومة الدولية  لحقوق الانسان، وهو ما سيساهم في خلق بيئة مواتية في أماكن العمل ويوفر الحماية الضرورية للعاملات والعمال والأشخاص الآخرين في عالم الشغل، لتحقيق الأهداف المرجوة.
وطالب المتدخلات والمتدخلون وفي هذا الصدد، الحكومة والبرلمان بالإسراع بالمصادقة على الاتفاقية 190 والتوصية رقم 206 التابعة لها، مسجلين في ذات الوقت، أن ظاهرةالعنف والتحرش في عالم العمل،تنعكس سلبا على المبادرات الرامية الى تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية،وتثبيت أسس الاستقرار والسلم الاجتماعي.

وفي هذا الشأن تدعو منظمة العمل الدولية في الاتفاقية، كافة الدول الى تقوية تدابير الوقاية في عالم العمل، وتعزيز قاعدة المعرفة بشأن العنف والتحرش في عالم العمل، وضمان وصول المتعرضينوالمتعرضات إلى العنف والتحرش إلى العدالة والإنصاف والتعويض بأمن وسهولة.

19 في المائة من العاملات بالعالم العربي يتعرضن للتحرش والعنف

وأشارت التونسية هند شروق عن مركز التضامن في تدخلها في الندوة التي تولت تنسيق فقراتها ليلى مجدولي الأمينة العامة لمركز التضامن النسوي، الىأن 19 في المائة من العاملات والعمال بالعالم العربي يتعرضن للتحرش والعنففي عالم الشغل داعية النقابات والمجتمع المدني إلى مناهضة كافة أشكال العنف والتحرش بأماكن العملوضمان احترام كرامة كل الأشخاص داخل فضاء الشغل.
 ومن أجل الوقوف على أشكال العنف والتحرش في عالم العمل وتأثيراته وكيفية معالجته، أشارت المتدخلة الى أن مركز التضامن، أنجز دراستين حول "العنف المبني على النوع الاجتماعي في العالم العربي في عالم العمل" بكل من المغرب بتعاون مع الكونفدرالية الديمقراطية للشغل وتونس مع الاتحاد العام للشغل، فضلا عن تنظيم في المرحلة الأولى دورات وورشات تدريبية مع اتخاذ مبادرات من أجل تشخيص واقع العنف والتحرش في المنطقة العربية.

بناء تحالفات مجتمعية يساهم في الإسراع بالمصادقة على الاتفاقية

بيد أن بناء تحالفات بين منظمات المجتمع المدني، عامل يساهم في " الضغط" من أجل المصادقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية والتوصيةالملحقة بها، وهذا ما يتقاطع مع رأي الحقوقية الأردنية هند عمار الطراونة  التي شددت من جانبها على  ضرورة تظافر جهود  كافة الفعاليات خاصة بالمنظمات الأهلية والعمالية من أجل مناهضة العنف والتحرش، و العمل على توجيه " رسالة موحدة"واعداد استراتيجيات إعلامية وتواصلية واضحة المعالم للوصول الى أكبر عدد من أماكن المعامل وممارسة الضغط الفعال لمصادقة البلدان العربية على الاتفاقية والتوصية في اقرب وقت.
وعلى الرغم من مرور أزيد من سنة على إقرار الاتفاقية 190 والتوصية رقم 206، فإن من الملاحظ أن أيامن الحكومات أو برلماناتالعربية، لم تبادر لحد الآن الى المصادقة على هذه الاتفاقيةالتي تدخل حيز التنفيذ مباشرة بعد المصادقة عليها من قبل دولتين.
غير أن الطراونة عبرت مع ذلك عن الأمل في أن يكون العام المقبل، فرصة جديدة لكي تصادق ولو دولة واحدة على هذه الاتفاقية، وهو ما يتطلب من الحركة النقابية والمدنية - في نظرها - "جهدا كبيرا ومضاعفا " من  طرف كافة الفاعلين لتحقيق ذلك.

في الحاجة استراتيجية جنائية موحدةلمقاربة العنف والتحرش

وعلى المستوى الرسمي، أشار الى رشيد مزيانعن وزارة العدل إلى أن مضامين الاتفاقية" مدرجة في التشريع الوطني، وفي مقدمته القانون الجنائي" الذي ينص على جريمة التحرش الجنسي وعرفها وحدد عقوبتها، مبرزا أهمية التوعية والتحسيس بحقوق المرأة وتبسيط اجراءات التبليغ عن التحرش والعنف وحماية الشهود والمبلغين و الارتقاء بالتدابير الوقائية، وهو ما يتطلب - في رأيه - اعتماد استراتيجية جنائية توحد مقاربة العنف والتحرش ضد النساء ومنها داخل أماكن العمل عوض،أن يظل موضوع هذه الجريمة متفرقة ومشتتة في نصوص قانونية متعددة.
وإذا كانت الحركة النقابية ومنظمات المجتمع المدني، قد راكمت عدة تجارب الفضلى، خاصة ما يتعلق بالترافع والنهوض بحقوق المرأة، فإن المسؤول بوزارة العدل، شدد على ضرورة ادراج خلاصات كل المبادرات ضمن سياسات عمومية، تكفل حقوق العاملات والعمال داخل أماكن مع ادماج مقاربة النوع في كل القطاعات تعزيزالحقوق النساء.
أما السعدية وضاح رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الانسان بالدار البيضاء سطات للمجلس الوطني لحقوق الانسان، فعبرت عن اعتقادها الراسخ بأن المصادقة على الاتفاقية " سيشكل فرصة كبيرة،لوضع حدا للانتهاكات الجارية في أماكن العمل".وقالت ان اتفاقية 190 " تقدم حلولاناجعة لمعالجة ظاهرة العنف والتحرش في فضاء العمل فضلا عن توفير سبل الحماية والانصاف والوقائية.

تأثيرات متبادلة بين العنف المنزلي والعنف بأماكن العملوالحاجة لتعريف قانوني للتحرش

وبعدما استفاضت في الحديث عن مضامين الاتفاقية وانعكاساتها الايجابية، على ضوء التزامات الدول والحكومات وأرباب العمل وما توفره من وسائل الاتباث والتحقيق والدعم لفائدة ضحايا العنف والتحرش، قالت السعدية وضاح،  إن "هناك تقاطعا بين العنف المنزلي والعنف بالعمل" الذي فاقمت جائحة كوفيد19، من حدته سواء في وحدات الإنتاج أو بأماكن السكن.
من جهته أثار الفاعل الحقوقي المحامي علي عمار، الانتباه الى أهميةتعريف التحرشالذى يبنى في غالب الأحيان على النوع  وينصب مدلوله ينصب على الجانب الجنسي ملاحظا  النقص الذي يعاني منه التشريع الجنائي المغربي في هذا المجال منه  تغييب المفاهيم والتعاريف المتعلق بالتحرش، مما يترك الباب مشرعا للاجتهادوالتأويل.
   وأكد على أنه من الصعوبة بمكان حصر كافة الأفعال التي يمكن أن تشكل تحرشا. وساق في هذا الصدد مثالا ربطه بظرفية وتداعيات كوفيد19 والأزمة الاقتصادية المرتبطة به التي أبانت - الدراسات والتقارير الدولية والوطنية أن حدة ومخاطر العنف والتحرش تزيد في عالم الشغلفي ظل هذه الجائحة.
ويرى المتدخل ذاته،أن عدمتقيد صاحب المعمل بتدابير الحجر الصحي، والتقيد بتدابير السلامة بأماكن العملوتوقف عن أداء أجور العمال،أو تأخير صرفها" يعد تحرشا، وعنفا وتهيجا " للعاملات والعمال بفضاءات الشغل.

هل يؤدي التصديق على الاتفاقية الى وقف العنف والتحرش؟

أما الباحث في العلوم الانسانية الحبيب قابو رئيس جمعية الأوراش المغربيةللشباب فتساءل في بداية مداخلته عن هليمكن أن يؤدي التصديق على اتفاقية 190 بمفرده الى وقف العنف والتحرش؟.فأجاب بأن الترافع من أجل المصادقة على الاتفاقية هو" بداية لعمل، بيداغوجي وثقافي طويل الأمد" و الذي يتعينتعزيزه بالمطالبة بتوسيع الحماية الاجتماعية للعاملات والعمال والفئات الهشة، مع إعادة بناء التحالفات بين النقابات والمجتمع المدنيوفق قواعد جديدة.
إلا أن مناهضة العنف والتحرش بفضاءات الشغل، الذي يعد شكال من أشكال التمييز ، يتطلب عملا متواصلا وقوانين شاملة، مقرونة بمقاربات متعددة المداخل،وهو ما توفره اتفاقية 190 التي تنص على ضرورة ضمان الحماية،على النحو المحدد في القوانين والممارسات الوطنية. وتشمل هذه الاتفاقية كل الذين يعملون بصفة عامة، بغض النظر عن أوضاعهم التعاقدية، والأشخاص تحت التدريب في العمل، من عمال وعاملات ممن اُنهيت خدماتهم، والمتطوعين والمتطوعات، والباحثين والباحثات عن عمل، والمتقدمين والمتقدمات إلى وظائف، والأفراد الذين يمارسون سلطة، واجبات، أو مسؤوليات صاحب وصاحبة العمل.

العمال بالقطاع غير المهيكل غالبتهم نساء، والأكثر تعرضا للعنف والتحرش

إذن هذه الاتفاقية " فرصة لا يمكن تضييعها" حاليا، كما لمحت مريم بالحسين عن المنظمة المغربية لحقوق الانسان في تعقيبها على المداخلات والتي دعت خلاله الي تحيين المعطيات المتعلقة بالعنف والتحرش الذي يتعرضن إليه16 في المائة من النساء وفق احصائيات المندوبية السامية للتخطيط.وفي نفس الاطار قالت أسماء لمراني عن الاتحاد التقدمي لنساء المغرب التابع للاتحاد المغربي للشغل، أن النساء  يكن باستمرار أكثر عرضة للعنف والتحرش، لعدة أسباب منها انعدام المساواة والضغط الاجتماع الاختلالات  الحاصلة في علاقات الشغل.


وإذا كانت الاحصائيات تفيد بأن النساء يشكلن العدد الأكبر من العمال بالقطاع غير المهيكل ، ويتعرضن أكثر ليس فقط للعنف والتحرش، وانما أيضا لحوادث الشغل والامراض المهنية، وللاستغلال في هزالة الأجور وضعف الحماية الاجتماعية.
وأعلنت البرلمانية ثريا لحرش منسقة الائتلاف رئيسة جمعية منتدى مساهمات المغرب في ختام هذه الندوة التي تندرج ضمن سلسلة اللقاءات والندوات المنظمة بمناسبة الاحتفال بمرور سنة على اتفاقية 190 والذكرى المئوية لتأسيس منظمة العمل الدولية، أن المذكرة الترافعيةللائتلاف التي تحث على الإسراع بالمصادقة على الاتفاقية والتوصية الملحقة بها، سيشرع من الأسبوع المقبل في تقديمها الى مختلف المؤسسات الحكومية والبرلمانية وهيئات الحكامة والقطاعات والمنظمات ذات الصلة.
 وكان الائتلاف قد نظم في 30 يونيو الماضي الندوة الأولى حول ذات الموضوع المنظمة بمشاركة ممثلينعن كل من الأمم المتحدة للسكان والكونفدرالية العامة لمقاولات المغرب ووزارة الشغل والإدماج المهني، وجمعيات ومنظمات نقابية وحقوقية ونسائية.

إغلاق إغلاق



نيوبريس24

استأثر سؤال المصادقة على منع العنف والتحرش في عالم الشغل باهتمام المشاركين في الندوة الرقمية التي نظمت مؤخرا حول موضوع "العنف والتحرش في عالم الشغل.

 وقد نظم هذه الندوة الفكرية والحقوقية " ائتلاف 190 ..من أجل عالم شغل خال من العنف والتحرش " الذى تم تأسيسه بمبادرة من منتدى مساهمات المغرب ومركز التضامن ويضم جمعيات حقوقية نسائية ونقابية ومنظمات مهنية،
 

الانخراط في المنظومة الدولية  لحقوق الإنسان

وبرز من خلال العروض المقدمة بالمناسبة أن مصادقة المغرب على هذه الاتفاقية والتوصية التابعة لها من شأنه أن يشكل "إضافة نوعية ومرحلة متقدمة" في مسلسل انخراط البلاد في المنظومة الدولية  لحقوق الإنسان وإمكانية إيجاد بيئة مواتية في أماكن العمل توفر الحماية الضرورية للعاملات والعمال وللأشخاص المرتبطين بالموضوع.

وألحّت المشاركات والمشاركين على الحكومة والبرلمان بالإسراع بالمصادقة على الاتفاقية 190 والتوصية رقم 206 التابعة لها، مذكرين بالمخاطر التي تمثلها ظاهرة العنف والتحرش في عالم العمل وبانعكاساتها السلبية على المبادرات الرامية الى تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية وعلى شعارات الاستقرار والسلم الاجتماعي


وأكدت هند شروق من تونس ممثلة لمركز التضامن على أن 19 في المائة من العاملات والعمال بالعالم العربي يتعرضن للتحرش والعنف في عالم الشغل داعية النقابات والمجتمع المدني إلى مناهضة كافة أشكال العنف والتحرش بأماكن العمل وضمان احترام كرامة كل الأشخاص داخل فضاء الشغل.
وأشارت إلى إنجاز مركز التضامن دراستين حول "العنف المبني على النوع الاجتماعي في العالم العربي في عالم الشغل" بكل من المغرب بتعاون مع الكونفدرالية الديمقراطية للشغل وتونس مع الاتحاد العام للشغل، فضلا عن تنظيم في المرحلة الأولى دورات وورشات تدريبية مع اتخاذ مبادرات من أجل تشخيص واقع العنف والتحرش في المنطقة العربية.

وأكدت على أهمية بناء التحالفات المجتمعية من أجل الإسراع بالمصادقة على الاتفاقية. وعلى الرغم من مرور أزيد من سنة على إقرار الاتفاقية 190 والتوصية رقم 206، فإن الحكومات و برلمانات العربية لم للمصادقة على هذه الاتفاقية التي تدخل حيز التنفيذ مباشرة بعد المصادقة عليها من قبل دولتين.

أي استراتيجية جنائية موحدة

من جانبه أشار رشيد مزيانعن وزارة العدل إلى ضرورة اعتماد استراتيجية جنائية توحد مقاربة العنف والتحرش ضد النساء ومنها داخل أماكن العمل عوض أن يظل موضوع هذه الجريمة متفرقة ومشتتة في نصوص قانونية متعددة.

وإذا كانت الحركة النقابية ومنظمات المجتمع المدني قد راكمت عدة تجارب فيما يتعلق بالترافع والنهوض بحقوق المرأة فإن ممثل وزارة العدل شدد على ضرورة إدراج خلاصات كل المبادرات ضمن سياسات عمومية، تكفل حقوق العاملات والعمال داخل أماكن مع إدماج مقاربة النوع في كل القطاعات تعزيز الحقوق النساء.

من جانبها عبرت السعدية وضاح رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالدار البيضاء سطات للمجلس الوطني لحقوق الإنسان عن اعتقادها بأن المصادقة على الاتفاقية " سيشكل فرصة كبيرة لوضع حدا للانتهاكات الجارية في أماكن العمل".

وقالت ان اتفاقية 190 " تقدم حلولا ناجعة لمعالجة ظاهرة العنف والتحرش في فضاء العمل فضلا عن توفير سبل الحماية والإنصاف والوقائية من تأثيرات متبادلة بين العنف المنزلي والعنف بأماكن العمل والحاجة لتعريف قانوني للتحرش، مبرزة تقاطعا الحاصل بين العنف المنزلي والعنف بالعمل" الذي فاقمت من حدته جائحة كوفيد 19، سواء في وحدات الإنتاج أو بأماكن السكن.
وأثار الفاعل الحقوقي المحامي علي عمار الانتباه الى أهمية تعريف التحرش الذي غالبا ما يحيل على الجانب الجنسي مما يشكل نقصا في  التشريع الجنائي المغربي ويترك الباب مشرعا للاجتهاد والتأويل.

وحسب الباحث في العلوم الانسانية الحبيب قابو رئيس جمعية الأوراش المغربية للشباب فانطلق من التساؤل عما إذا كان التصديق على اتفاقية 190 سيؤدي بمفرده الى وقف العنف والتحرش، معترفا بأن الترافع من أجل المصادقة على الاتفاقية هو" بداية لعمل، بيداغوجي وثقافي طويل الأمد" و الذي يتعين تعزيزه بالمطالبة بتوسيع الحماية الاجتماعية للعاملات والعمال والفئات الهشة، مع إعادة  بناء التحالفات بين النقابات والمجتمع المدنيوفق قواعد جديدة.

إلا أن مناهضة العنف والتحرش بفضاءات الشغل، الذي يعد شكال من أشكال التمييز.

وتم التنبيه بالمناسبة إلى العمال بالقطاع غير المهيكل غالبتهم نساء، والأكثر تعرضا للعنف والتحرش إذن هذه الاتفاقية " فرصة لا يمكن تضييعها" حاليا، كما لمحت مريم بالحسين عن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان في تعقيبها على المداخلات والتي دعت خلاله الي تحيين المعطيات المتعلقة بالعنف والتحرش الذي يتعرضن إليه 16 في المائة من النساء وفق إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط. وهو ما أكدته أسماء لمراني عن الاتحاد التقدمي لنساء المغرب التابع للاتحاد المغربي للشغل.

في ختام هذه الندوة أعلنت البرلمانية ثريا لحرش منسقة الائتلاف رئيسة جمعية منتدى مساهمات عن أن المذكرة الترافعية للائتلاف التي تحث على الإسراع بالمصادقة على الاتفاقية والتوصية الملحقة بها، سيشرع من الأسبوع المقبل في تقديمها الى مختلف المؤسسات الحكومية والبرلمانية وهيئات الحكامة والقطاعات والمنظمات ذات الصلة.

 وكان الائتلاف قد نظم في 30 يونيو الماضي الندوة الأولى حول ذات الموضوع المنظمة بمشاركة ممثلين عن كل من الأمم المتحدة للسكان الكونفدرالية العامة لمقاولات المغرب ووزارة الشغل والإدماج المهني، وجمعيات ومنظمات نقابية وحقوقية ونسائية.

وفي هذا الشأن تدعو منظمة العمل الدولية في الاتفاقية، كافة الدول الى تقوية تدابير الوقاية في عالم العمل، وتعزيز قاعدة المعرفة بشأن العنف والتحرش في عالم العمل، وضمان وصول المتعرضين والمتعرضات إلى العنف والتحرش إلى العدالة والإنصاف والتعويض بأمن وسهولة.

إقرأ المزيد إقرأ المزيد


نيوبريس24

استأثر سؤال المصادقة على منع العنف والتحرش في عالم الشغل باهتمام المشاركين في الندوة الرقمية التي نظمت مؤخرا حول موضوع "العنف والتحرش في عالم الشغل.

 وقد نظم هذه الندوة الفكرية والحقوقية " ائتلاف 190 ..من أجل عالم شغل خال من العنف والتحرش " الذى تم تأسيسه بمبادرة من منتدى مساهمات المغرب ومركز التضامن ويضم جمعيات حقوقية نسائية ونقابية ومنظمات مهنية،
 

الانخراط في المنظومة الدولية  لحقوق الإنسان

وبرز من خلال العروض المقدمة بالمناسبة أن مصادقة المغرب على هذه الاتفاقية والتوصية التابعة لها من شأنه أن يشكل "إضافة نوعية ومرحلة متقدمة" في مسلسل انخراط البلاد في المنظومة الدولية  لحقوق الإنسان وإمكانية إيجاد بيئة مواتية في أماكن العمل توفر الحماية الضرورية للعاملات والعمال وللأشخاص المرتبطين بالموضوع.

وألحّت المشاركات والمشاركين على الحكومة والبرلمان بالإسراع بالمصادقة على الاتفاقية 190 والتوصية رقم 206 التابعة لها، مذكرين بالمخاطر التي تمثلها ظاهرة العنف والتحرش في عالم العمل وبانعكاساتها السلبية على المبادرات الرامية الى تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية وعلى شعارات الاستقرار والسلم الاجتماعي


وأكدت هند شروق من تونس ممثلة لمركز التضامن على أن 19 في المائة من العاملات والعمال بالعالم العربي يتعرضن للتحرش والعنف في عالم الشغل داعية النقابات والمجتمع المدني إلى مناهضة كافة أشكال العنف والتحرش بأماكن العمل وضمان احترام كرامة كل الأشخاص داخل فضاء الشغل.
وأشارت إلى إنجاز مركز التضامن دراستين حول "العنف المبني على النوع الاجتماعي في العالم العربي في عالم الشغل" بكل من المغرب بتعاون مع الكونفدرالية الديمقراطية للشغل وتونس مع الاتحاد العام للشغل، فضلا عن تنظيم في المرحلة الأولى دورات وورشات تدريبية مع اتخاذ مبادرات من أجل تشخيص واقع العنف والتحرش في المنطقة العربية.

وأكدت على أهمية بناء التحالفات المجتمعية من أجل الإسراع بالمصادقة على الاتفاقية. وعلى الرغم من مرور أزيد من سنة على إقرار الاتفاقية 190 والتوصية رقم 206، فإن الحكومات و برلمانات العربية لم للمصادقة على هذه الاتفاقية التي تدخل حيز التنفيذ مباشرة بعد المصادقة عليها من قبل دولتين.

أي استراتيجية جنائية موحدة

من جانبه أشار رشيد مزيانعن وزارة العدل إلى ضرورة اعتماد استراتيجية جنائية توحد مقاربة العنف والتحرش ضد النساء ومنها داخل أماكن العمل عوض أن يظل موضوع هذه الجريمة متفرقة ومشتتة في نصوص قانونية متعددة.

وإذا كانت الحركة النقابية ومنظمات المجتمع المدني قد راكمت عدة تجارب فيما يتعلق بالترافع والنهوض بحقوق المرأة فإن ممثل وزارة العدل شدد على ضرورة إدراج خلاصات كل المبادرات ضمن سياسات عمومية، تكفل حقوق العاملات والعمال داخل أماكن مع إدماج مقاربة النوع في كل القطاعات تعزيز الحقوق النساء.

من جانبها عبرت السعدية وضاح رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالدار البيضاء سطات للمجلس الوطني لحقوق الإنسان عن اعتقادها بأن المصادقة على الاتفاقية " سيشكل فرصة كبيرة لوضع حدا للانتهاكات الجارية في أماكن العمل".

وقالت ان اتفاقية 190 " تقدم حلولا ناجعة لمعالجة ظاهرة العنف والتحرش في فضاء العمل فضلا عن توفير سبل الحماية والإنصاف والوقائية من تأثيرات متبادلة بين العنف المنزلي والعنف بأماكن العمل والحاجة لتعريف قانوني للتحرش، مبرزة تقاطعا الحاصل بين العنف المنزلي والعنف بالعمل" الذي فاقمت من حدته جائحة كوفيد 19، سواء في وحدات الإنتاج أو بأماكن السكن.
وأثار الفاعل الحقوقي المحامي علي عمار الانتباه الى أهمية تعريف التحرش الذي غالبا ما يحيل على الجانب الجنسي مما يشكل نقصا في  التشريع الجنائي المغربي ويترك الباب مشرعا للاجتهاد والتأويل.

وحسب الباحث في العلوم الانسانية الحبيب قابو رئيس جمعية الأوراش المغربية للشباب فانطلق من التساؤل عما إذا كان التصديق على اتفاقية 190 سيؤدي بمفرده الى وقف العنف والتحرش، معترفا بأن الترافع من أجل المصادقة على الاتفاقية هو" بداية لعمل، بيداغوجي وثقافي طويل الأمد" و الذي يتعين تعزيزه بالمطالبة بتوسيع الحماية الاجتماعية للعاملات والعمال والفئات الهشة، مع إعادة  بناء التحالفات بين النقابات والمجتمع المدنيوفق قواعد جديدة.

إلا أن مناهضة العنف والتحرش بفضاءات الشغل، الذي يعد شكال من أشكال التمييز.

وتم التنبيه بالمناسبة إلى العمال بالقطاع غير المهيكل غالبتهم نساء، والأكثر تعرضا للعنف والتحرش إذن هذه الاتفاقية " فرصة لا يمكن تضييعها" حاليا، كما لمحت مريم بالحسين عن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان في تعقيبها على المداخلات والتي دعت خلاله الي تحيين المعطيات المتعلقة بالعنف والتحرش الذي يتعرضن إليه 16 في المائة من النساء وفق إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط. وهو ما أكدته أسماء لمراني عن الاتحاد التقدمي لنساء المغرب التابع للاتحاد المغربي للشغل.

في ختام هذه الندوة أعلنت البرلمانية ثريا لحرش منسقة الائتلاف رئيسة جمعية منتدى مساهمات عن أن المذكرة الترافعية للائتلاف التي تحث على الإسراع بالمصادقة على الاتفاقية والتوصية الملحقة بها، سيشرع من الأسبوع المقبل في تقديمها الى مختلف المؤسسات الحكومية والبرلمانية وهيئات الحكامة والقطاعات والمنظمات ذات الصلة.

 وكان الائتلاف قد نظم في 30 يونيو الماضي الندوة الأولى حول ذات الموضوع المنظمة بمشاركة ممثلين عن كل من الأمم المتحدة للسكان الكونفدرالية العامة لمقاولات المغرب ووزارة الشغل والإدماج المهني، وجمعيات ومنظمات نقابية وحقوقية ونسائية.

وفي هذا الشأن تدعو منظمة العمل الدولية في الاتفاقية، كافة الدول الى تقوية تدابير الوقاية في عالم العمل، وتعزيز قاعدة المعرفة بشأن العنف والتحرش في عالم العمل، وضمان وصول المتعرضين والمتعرضات إلى العنف والتحرش إلى العدالة والإنصاف والتعويض بأمن وسهولة.

إغلاق إغلاق



نيوبريس24- حسن الأشهب

يصر الرأسمال الزراعي على تسخير عربات حشر العاملات في انتهاك صارخ لمدونتي الشغل والسير والحجر الصحي  ففي صبيحة يوم الخميس 9 يوليوز 2020 وقعت حادثة انقلاب سيارة بيكوب، مخصصة لنقل البضائع، على مقربة قريتي اغرايس وأكرام بجماعة الخميس أيت عميرة إقليم اشتوكة أيتبها مما تسبب في إصابة أزيد من ثماني عشرة عاملة بجروح متفاوتة الخطورة ، قامت مرافقات بتقديم إسعافات أولية قبل وصول الدرك وسيارة الإسعاف ورجال السلطة المحلية، وغالبا ما تحتسب هذه الحوادث في محاضر سير لا تؤمن لأكثر من ثلاث ركاب، وعلى الرغم من وقوعها داخل الزمن القانوني الذي ينص على كونها حادثة شغل فإن معظم العاملات غير مصرح بهن لدى صناديق الاحتياط الاجتماعي ، وقد سبق للمجموعة  النيابية لحزب التقدم والاشتراكية أن وجهت أسئلة  لوزير الشغل في الموضوع وطلبت فتح تحقيق حول الجهات المسؤولة عن هذه التجاوزات الحاطة بكرامة الإنسان حيث يتم حشر النساء العاملات في شاحنات لا توفر معايير السلامة والتأمين ناهيك عن الخرق السافر لمسافة الأمان والدليل القاطع تتضمنه محاضر الدرك في مثل هذه الفاجعة وتجدر الإشارة أن منطقة بيوكرى مقر عمالة اشتوكة سجلت قبل أيام معدودة إصابات بفيروس كورونا.
فهل ستفتح السلطات ملف متابعة المقاولات الفلاحية التي تتهرب من التصريح بأجرائها ومصير حواث الشغل التي يتم تكييفها حوادث سير. إلى جانب تحميلها مسؤولية انتهاك الحظر الصحي؟وفرض أوضاع اقتناء وكراء الأراضي الزراعية للمقاولات إشكالات قانونية غير منصفة لملاكي أراضي الأجداد بجماعتي الخميس وسيد بيبي حيث يضطر فلاحي السقي الصغير إلى البيع أو الكراء لعدم توفر تسهيلات تمويلية كما أن  المقاولات الزراعية غير خاضعة  للتضريب وتستغل مرافق الجماعات الترابية من طرق وإنارة واستنزاف الفرشة المائية و لا توجد آليات رقابة منتظمة على أساليب التخلص من المواد الكيماوية المستعملة في تخصيب التربة كما يجهل مصير المستحقات المالية الكرائية التي من المفروض تحصيلها من قبل مجلس الوصاية التابع لوزارة الداخلية لأجل تمويل البنيات التحتية للجماعات الترابية . وتتجاهل هذه المقاولات قواعد المقاولة المواطنة فهي لا تحترم مدونة الشغل فحسب  بل ولا تساهم في التنمية الاجتماعية كالمشاركة في بناء وتجهيز مقرات لليد العاملة قابلة للحياة بتوفير عملية تسهيل  قروض  ناهيك عن غياب روض أطفال العاملات و تمكينهن من ساعات الرضاعة ونقل السلامة وغيرها من ابسط الحقوق كالتعويضات العائلية والتغطية الصحية. إنها ممارسات عفى عنها الزمن وكشفت تداعيات كورونا معضلة حرمان العاملات من التصريح بهن لدى صندوق الضمان الاجتماعي.
 

إقرأ المزيد إقرأ المزيد


نيوبريس24- حسن الأشهب

يصر الرأسمال الزراعي على تسخير عربات حشر العاملات في انتهاك صارخ لمدونتي الشغل والسير والحجر الصحي  ففي صبيحة يوم الخميس 9 يوليوز 2020 وقعت حادثة انقلاب سيارة بيكوب، مخصصة لنقل البضائع، على مقربة قريتي اغرايس وأكرام بجماعة الخميس أيت عميرة إقليم اشتوكة أيتبها مما تسبب في إصابة أزيد من ثماني عشرة عاملة بجروح متفاوتة الخطورة ، قامت مرافقات بتقديم إسعافات أولية قبل وصول الدرك وسيارة الإسعاف ورجال السلطة المحلية، وغالبا ما تحتسب هذه الحوادث في محاضر سير لا تؤمن لأكثر من ثلاث ركاب، وعلى الرغم من وقوعها داخل الزمن القانوني الذي ينص على كونها حادثة شغل فإن معظم العاملات غير مصرح بهن لدى صناديق الاحتياط الاجتماعي ، وقد سبق للمجموعة  النيابية لحزب التقدم والاشتراكية أن وجهت أسئلة  لوزير الشغل في الموضوع وطلبت فتح تحقيق حول الجهات المسؤولة عن هذه التجاوزات الحاطة بكرامة الإنسان حيث يتم حشر النساء العاملات في شاحنات لا توفر معايير السلامة والتأمين ناهيك عن الخرق السافر لمسافة الأمان والدليل القاطع تتضمنه محاضر الدرك في مثل هذه الفاجعة وتجدر الإشارة أن منطقة بيوكرى مقر عمالة اشتوكة سجلت قبل أيام معدودة إصابات بفيروس كورونا.
فهل ستفتح السلطات ملف متابعة المقاولات الفلاحية التي تتهرب من التصريح بأجرائها ومصير حواث الشغل التي يتم تكييفها حوادث سير. إلى جانب تحميلها مسؤولية انتهاك الحظر الصحي؟وفرض أوضاع اقتناء وكراء الأراضي الزراعية للمقاولات إشكالات قانونية غير منصفة لملاكي أراضي الأجداد بجماعتي الخميس وسيد بيبي حيث يضطر فلاحي السقي الصغير إلى البيع أو الكراء لعدم توفر تسهيلات تمويلية كما أن  المقاولات الزراعية غير خاضعة  للتضريب وتستغل مرافق الجماعات الترابية من طرق وإنارة واستنزاف الفرشة المائية و لا توجد آليات رقابة منتظمة على أساليب التخلص من المواد الكيماوية المستعملة في تخصيب التربة كما يجهل مصير المستحقات المالية الكرائية التي من المفروض تحصيلها من قبل مجلس الوصاية التابع لوزارة الداخلية لأجل تمويل البنيات التحتية للجماعات الترابية . وتتجاهل هذه المقاولات قواعد المقاولة المواطنة فهي لا تحترم مدونة الشغل فحسب  بل ولا تساهم في التنمية الاجتماعية كالمشاركة في بناء وتجهيز مقرات لليد العاملة قابلة للحياة بتوفير عملية تسهيل  قروض  ناهيك عن غياب روض أطفال العاملات و تمكينهن من ساعات الرضاعة ونقل السلامة وغيرها من ابسط الحقوق كالتعويضات العائلية والتغطية الصحية. إنها ممارسات عفى عنها الزمن وكشفت تداعيات كورونا معضلة حرمان العاملات من التصريح بهن لدى صندوق الضمان الاجتماعي.
 

إغلاق إغلاق


نيوبريس24


ينظم "ائتلاف 190 ..من أجل عالم شغل خال من العنف والتحرش" اليوم  الخميس 9 يوليوز 2020 ندوة رقمية حول موضوع "العنف والتحرش في عالم الشغل والتوصية 206 التابعة لها بين الواقع وضرورة المصادقة"،

ويضم ائتلاف 190، جمعيات حقوقية نسائية ونقابية ومنظمات مهنية.


وتلقى خلال هذه الندوة مداخلات من طرف كل من المحامي علي عمارالفاعل الحقوقي والسعدية وضاح رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الانسان بالدار البيضاء سطات للمجلس الوطني لحقوق الانسان و رشيد مزيان عن وزارة العدل.


ويتولى التعقيب على مداخلات الندوة التي تتولى تنشطيها الحقوقية والجمعوية ليلى مجدولي الأمينة العامة لمركز التضامن كلا من الفاعل المدنيالحبيب قابو الباحث في العلوم السياسية.

ويندرج تنظيم هذه الندوة التي تنطلق على الساعة 19.00،في اطار سلسلة الندوات واللقاءات التي ينظمها ائتلاف 190، والذي جاء بمبادرة من جمعية منتدى مساهمات ومركز التضامن منها المائدة المستديرة، التي تم تنظمها في دجنبر الماضي بمجلس المستشارين، تميزت بالإعلان المشترك للجمعيات الحقوقية النسائية والنقابية والمنظمات المهنية المشاركة حول وضعية الآلية القانونية لمناهضة العنف ضد النساء. وندوة عن بعد في 30 يونيو الماضي حول اتفاقية 190 والتوصية 206 التابعة لها بمشاركة ممثلين عن الأمم المتحدة للسكان والكونفدرالية العامة لمقاولات المغرب ووزارة الشغل والإدماج المهني، وجمعيات نقابية وحقوقية نسائية.

*مطالبة الحكومة والبرلمان بالمصادقة على الاتفاقية 190 والتوصية 206 التابعة لها

ويطالب ائتلاف الحكومة والبرلمان بالإسراع بالمصادقة على الاتفاقية 190 والتوصية رقم 206 التابعة لها، للقضاء على العنف والتحرش في عالم العمل باعتبارها أن هذه الظاهرة تنعكس سلبا على تحقيق التنمية والاستقرار والسلم الاجتماعي.

وفي هذا الصدد تدعو منظمة العمل الدولية الدول الأعضاء كافة إلى مصادقة الاتفاقية والتوصية الملحقة بها، عبرتقوية تدابير الوقاية في عالم العمل، تعزيز قاعدة المعرفة بشأن العنف والتحرش في عالم العمل، وضمان وصول المتعرضين/المتعرضات إلى العنف والتحرش إلى العدالة والإنصاف/التعويض بأمن وسهولة.


*مخاطر العنف والتحرش في عالم الشغل تتزايد في ظل الأزمة الاقتصادية بسبب كورونا


تجدر الإشارة الى أن الاتفاقية  والتوصية المرافقة لها  تهدفان إلى ضمان ألا يتعرض أحد للعنف والتحرش في عالم العمل، وتحمي الاتفاقية العمال/العاملات والأشخاص الآخرين في عالم العمل. ويشمل ذلك العاملين/العاملات على النحو المحدد في القوانين والممارسات الوطنية، والذين يعملون بصفة عامة بغض النظر عن أوضاعهم التعاقدية، والأشخاص تحت التدريب في العمل، والعمال/العاملات ممن اُنهيت خدماتهم، والمتطوعين/المتطوعات، والباحثين/الباحثات عن عمل، والمتقدمين/المتقدمات إلى وظائف، والأفراد الذين يمارسون سلطة، واجبات، أو مسؤوليات صاحب/صاحبة العمل.

وتدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بعد مصادقتها من قبل دولتين من الأعضاء بمدة 12 شهرا.

وحسب دراسات وتقارير وطنية ودولية، فإن جائحة "كوفيد-19" والأزمة الاقتصادية المرتبطة بها تزيد من حدة ومخاطر العنف والتحرش في عالم الشغل.تنقل هذه الندوة الرقمية على الحساب الرسمي  لمنتدى المساهمات على شبكة الأنترنيت.

إقرأ المزيد إقرأ المزيد

نيوبريس24


ينظم "ائتلاف 190 ..من أجل عالم شغل خال من العنف والتحرش" اليوم  الخميس 9 يوليوز 2020 ندوة رقمية حول موضوع "العنف والتحرش في عالم الشغل والتوصية 206 التابعة لها بين الواقع وضرورة المصادقة"،

ويضم ائتلاف 190، جمعيات حقوقية نسائية ونقابية ومنظمات مهنية.


وتلقى خلال هذه الندوة مداخلات من طرف كل من المحامي علي عمارالفاعل الحقوقي والسعدية وضاح رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الانسان بالدار البيضاء سطات للمجلس الوطني لحقوق الانسان و رشيد مزيان عن وزارة العدل.


ويتولى التعقيب على مداخلات الندوة التي تتولى تنشطيها الحقوقية والجمعوية ليلى مجدولي الأمينة العامة لمركز التضامن كلا من الفاعل المدنيالحبيب قابو الباحث في العلوم السياسية.

ويندرج تنظيم هذه الندوة التي تنطلق على الساعة 19.00،في اطار سلسلة الندوات واللقاءات التي ينظمها ائتلاف 190، والذي جاء بمبادرة من جمعية منتدى مساهمات ومركز التضامن منها المائدة المستديرة، التي تم تنظمها في دجنبر الماضي بمجلس المستشارين، تميزت بالإعلان المشترك للجمعيات الحقوقية النسائية والنقابية والمنظمات المهنية المشاركة حول وضعية الآلية القانونية لمناهضة العنف ضد النساء. وندوة عن بعد في 30 يونيو الماضي حول اتفاقية 190 والتوصية 206 التابعة لها بمشاركة ممثلين عن الأمم المتحدة للسكان والكونفدرالية العامة لمقاولات المغرب ووزارة الشغل والإدماج المهني، وجمعيات نقابية وحقوقية نسائية.

*مطالبة الحكومة والبرلمان بالمصادقة على الاتفاقية 190 والتوصية 206 التابعة لها

ويطالب ائتلاف الحكومة والبرلمان بالإسراع بالمصادقة على الاتفاقية 190 والتوصية رقم 206 التابعة لها، للقضاء على العنف والتحرش في عالم العمل باعتبارها أن هذه الظاهرة تنعكس سلبا على تحقيق التنمية والاستقرار والسلم الاجتماعي.

وفي هذا الصدد تدعو منظمة العمل الدولية الدول الأعضاء كافة إلى مصادقة الاتفاقية والتوصية الملحقة بها، عبرتقوية تدابير الوقاية في عالم العمل، تعزيز قاعدة المعرفة بشأن العنف والتحرش في عالم العمل، وضمان وصول المتعرضين/المتعرضات إلى العنف والتحرش إلى العدالة والإنصاف/التعويض بأمن وسهولة.


*مخاطر العنف والتحرش في عالم الشغل تتزايد في ظل الأزمة الاقتصادية بسبب كورونا


تجدر الإشارة الى أن الاتفاقية  والتوصية المرافقة لها  تهدفان إلى ضمان ألا يتعرض أحد للعنف والتحرش في عالم العمل، وتحمي الاتفاقية العمال/العاملات والأشخاص الآخرين في عالم العمل. ويشمل ذلك العاملين/العاملات على النحو المحدد في القوانين والممارسات الوطنية، والذين يعملون بصفة عامة بغض النظر عن أوضاعهم التعاقدية، والأشخاص تحت التدريب في العمل، والعمال/العاملات ممن اُنهيت خدماتهم، والمتطوعين/المتطوعات، والباحثين/الباحثات عن عمل، والمتقدمين/المتقدمات إلى وظائف، والأفراد الذين يمارسون سلطة، واجبات، أو مسؤوليات صاحب/صاحبة العمل.

وتدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بعد مصادقتها من قبل دولتين من الأعضاء بمدة 12 شهرا.

وحسب دراسات وتقارير وطنية ودولية، فإن جائحة "كوفيد-19" والأزمة الاقتصادية المرتبطة بها تزيد من حدة ومخاطر العنف والتحرش في عالم الشغل.تنقل هذه الندوة الرقمية على الحساب الرسمي  لمنتدى المساهمات على شبكة الأنترنيت.

إغلاق إغلاق



نيوبريس24/ الشرق الأوسط

أصدر رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك قراراً بإعفاء مدير عام الشرطة، الفريق أول عادل بشاير، ونائبه الفريق عثمان محمد يونس، وعيّن الفريق أول عزّ الدين الشيخ علي مديراً عاماً لقوات الشرطة، استجابة لمطالب الثوار الذين تظاهروا منذ 30 يونيو الماضي، ومن بين المطالب إقالة مدير الشرطة، الذي يتهمونه بالولاء للإسلاميين.

ونقلت «الشرق الأوسط» في وقت سابق أمس الأحد، أن مكونات الحكومة الانتقالية توافقت على إعادة هيكلة جهاز الشرطة وجهاز الأمن والمخابرات، وتحويل الشرطة إلى جهاز مدني يخضع لرئاسة الوزراء، وهي أجهزة حوّلها نظام البشير إلى أجهزة تابعة لتنظيم "الإخوان".

وتتهم قطاعات واسعة من السودانيين حكومة حمدوك بالبطء في تحقيق أهداف ثورة ديسمبر (كانون الأول)، وبعدم تصفية رموز نظام البشير، وتفكيك سيطرتهم على الخدمة المدنية، الأمر الذي دعاهم إلى تنظيم مواكب احتجاجات مليونية في 30 يونيو الماضي، طالبته باتخاذ إجراءات عاجلة تتضمن هيكلة الشرطة وإقالة المدير العام، وإجراء تعديل وزاري، وتسريع محاكمة رموز نظام الإسلاميين، ومحاربة الفساد.

من جانبه، تعهد رئيس الوزراء بتنفيذ مطالب المحتجين في غضون 14 يوماً، ويعد قراره بإقالة مدير عام الشرطة، أول الوعود التي قدّمها للثوار، فيما ينتظر أن يعمد إلى تعيين حكام ولايات مدنيين وإلى إقالة عدد من وزراء حكومته.
وأدين البشير في ديسمبر 2019 بالسجن عامين وإيداعه مؤسسة الإصلاح الاجتماعي بسجن كوبر، بتهمة "الثراء الحرام والتعامل غير المشروع بالنقد الأجنبي" بعد إدانة بالفساد والاتجار بالعملات والثراء الحرام، فيما تنتظره محاكمة مدبري انقلاب الإنقاذ، والتي ينتظر أن يبدأ التقاضي حولها في وقت قريب، بعد إعلان النيابة العامة اكتمال التحقيقات حولها وتسليمها للهيئة القضائية.

ورفض البشير من قبل الإدلاء بأي معلومات في التحقيق الذي أجرته معه النيابة العامة في الاتهامات الموجهة إليه، وإلى العشرات من قادة الإسلاميين بتقويض النظام الدستوري في البلاد.

وأعلن القضاء السوداني أنه سيشرع في محاكمات الرئيس المعزول، عمر البشير، والعشرات من قادة الجبهة الإسلامية، المتهمين بالانقلاب على النظام الديمقراطي في 1989. وستراعي المحاكم الاشتراطات الصحية لجائحة كورونا.

وتتحفظ السلطات على المتهمين بالانقلاب من قادة النظام المعزول بسجن كوبر المركزي بالخرطوم بحري، أبرزهم نائب الرئيس الأسبق علي عثمان محمد طه، وأحمد هارون مساعد البشير ووزير الداخلية الأسبق، عبد الرحيم محمد حسين، والأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي علي الحاج، ونائبه إبراهيم السنوسي، فيما أطلقت سراح البعض بالضمانة العادية.

مصدر الخبر / صحيفة الشرق الأوسط


 

إقرأ المزيد إقرأ المزيد


نيوبريس24/ الشرق الأوسط

أصدر رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك قراراً بإعفاء مدير عام الشرطة، الفريق أول عادل بشاير، ونائبه الفريق عثمان محمد يونس، وعيّن الفريق أول عزّ الدين الشيخ علي مديراً عاماً لقوات الشرطة، استجابة لمطالب الثوار الذين تظاهروا منذ 30 يونيو الماضي، ومن بين المطالب إقالة مدير الشرطة، الذي يتهمونه بالولاء للإسلاميين.

ونقلت «الشرق الأوسط» في وقت سابق أمس الأحد، أن مكونات الحكومة الانتقالية توافقت على إعادة هيكلة جهاز الشرطة وجهاز الأمن والمخابرات، وتحويل الشرطة إلى جهاز مدني يخضع لرئاسة الوزراء، وهي أجهزة حوّلها نظام البشير إلى أجهزة تابعة لتنظيم "الإخوان".

وتتهم قطاعات واسعة من السودانيين حكومة حمدوك بالبطء في تحقيق أهداف ثورة ديسمبر (كانون الأول)، وبعدم تصفية رموز نظام البشير، وتفكيك سيطرتهم على الخدمة المدنية، الأمر الذي دعاهم إلى تنظيم مواكب احتجاجات مليونية في 30 يونيو الماضي، طالبته باتخاذ إجراءات عاجلة تتضمن هيكلة الشرطة وإقالة المدير العام، وإجراء تعديل وزاري، وتسريع محاكمة رموز نظام الإسلاميين، ومحاربة الفساد.

من جانبه، تعهد رئيس الوزراء بتنفيذ مطالب المحتجين في غضون 14 يوماً، ويعد قراره بإقالة مدير عام الشرطة، أول الوعود التي قدّمها للثوار، فيما ينتظر أن يعمد إلى تعيين حكام ولايات مدنيين وإلى إقالة عدد من وزراء حكومته.
وأدين البشير في ديسمبر 2019 بالسجن عامين وإيداعه مؤسسة الإصلاح الاجتماعي بسجن كوبر، بتهمة "الثراء الحرام والتعامل غير المشروع بالنقد الأجنبي" بعد إدانة بالفساد والاتجار بالعملات والثراء الحرام، فيما تنتظره محاكمة مدبري انقلاب الإنقاذ، والتي ينتظر أن يبدأ التقاضي حولها في وقت قريب، بعد إعلان النيابة العامة اكتمال التحقيقات حولها وتسليمها للهيئة القضائية.

ورفض البشير من قبل الإدلاء بأي معلومات في التحقيق الذي أجرته معه النيابة العامة في الاتهامات الموجهة إليه، وإلى العشرات من قادة الإسلاميين بتقويض النظام الدستوري في البلاد.

وأعلن القضاء السوداني أنه سيشرع في محاكمات الرئيس المعزول، عمر البشير، والعشرات من قادة الجبهة الإسلامية، المتهمين بالانقلاب على النظام الديمقراطي في 1989. وستراعي المحاكم الاشتراطات الصحية لجائحة كورونا.

وتتحفظ السلطات على المتهمين بالانقلاب من قادة النظام المعزول بسجن كوبر المركزي بالخرطوم بحري، أبرزهم نائب الرئيس الأسبق علي عثمان محمد طه، وأحمد هارون مساعد البشير ووزير الداخلية الأسبق، عبد الرحيم محمد حسين، والأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي علي الحاج، ونائبه إبراهيم السنوسي، فيما أطلقت سراح البعض بالضمانة العادية.

مصدر الخبر / صحيفة الشرق الأوسط


 

إغلاق إغلاق



نيوبريس24
 

جاء في بلاغ للجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة أن المواطنة المغربية سحر عاشت اليتم منذ صغرها ، واستأنست بحي يوسف بن تاشفين بمراكش، حيث عاشت لمدة ثماني سنوات بين دروب هذا الحي، في وضعية بدون مأوى، تتلقى الدعم والمساعدة لتأمين بقاءها على قيد الحياة من طرف ساكنة الحي.


واحتمل البلاغ الصادر في مواقع التواصل الاجتماعي أن المسماة قيد حياتها سحر قد تكون تعرضت للاغتصاب نجم عنه حمل، وبعد ذلك بمدة فوجئت ساكنة حي بين القشالي يوم الثلاثاء 30 يونيو، بالعثور عليها جثة جامدة مكبلة في منطقة العزوزية قرب محطة تصفية المياه العادمة.


وأمام عدم الكشف عن حيثيات الجريمة الوحشية النكراء الذي أودت بحياة سحر، نظمت ساكنة الحي العسكري بمراكش وقفة احتجاجية للمطالبة بإقرار العدالة وتقديم الجاني أمام القضاء.


وضمت الجمعية صوتها إلى ساكنة حي يوسف بن تاشفين ومؤكدة على ضرورة الإسراع وتعميق الأبحاث لفك شفرات هذه الجريمة الوحشية، وتقديم الجاني للعدالة، إنصافا للضحية وللمجتمع وإعمالا لسلطة القانون.


كما طلبت الجهات الحكومية بسن سياسات حقيقية تروم توفير الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية والمأوى، وحق التمدرس أو التدريب المهني للأطفال ولفتيان ولفتيات الذين يعيشون وضعية صعبة، لكل الذين يعيشون أوضاعا صعبة في الشارع ووضع حد لما يتعرضون له من انتهاك صارخة لحقوق الإنسان ومن عنف مادي واستغلال جنسي وقهر اجتماعي وإقصاء اقتصادي.

إقرأ المزيد إقرأ المزيد


نيوبريس24
 

جاء في بلاغ للجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة أن المواطنة المغربية سحر عاشت اليتم منذ صغرها ، واستأنست بحي يوسف بن تاشفين بمراكش، حيث عاشت لمدة ثماني سنوات بين دروب هذا الحي، في وضعية بدون مأوى، تتلقى الدعم والمساعدة لتأمين بقاءها على قيد الحياة من طرف ساكنة الحي.


واحتمل البلاغ الصادر في مواقع التواصل الاجتماعي أن المسماة قيد حياتها سحر قد تكون تعرضت للاغتصاب نجم عنه حمل، وبعد ذلك بمدة فوجئت ساكنة حي بين القشالي يوم الثلاثاء 30 يونيو، بالعثور عليها جثة جامدة مكبلة في منطقة العزوزية قرب محطة تصفية المياه العادمة.


وأمام عدم الكشف عن حيثيات الجريمة الوحشية النكراء الذي أودت بحياة سحر، نظمت ساكنة الحي العسكري بمراكش وقفة احتجاجية للمطالبة بإقرار العدالة وتقديم الجاني أمام القضاء.


وضمت الجمعية صوتها إلى ساكنة حي يوسف بن تاشفين ومؤكدة على ضرورة الإسراع وتعميق الأبحاث لفك شفرات هذه الجريمة الوحشية، وتقديم الجاني للعدالة، إنصافا للضحية وللمجتمع وإعمالا لسلطة القانون.


كما طلبت الجهات الحكومية بسن سياسات حقيقية تروم توفير الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية والمأوى، وحق التمدرس أو التدريب المهني للأطفال ولفتيان ولفتيات الذين يعيشون وضعية صعبة، لكل الذين يعيشون أوضاعا صعبة في الشارع ووضع حد لما يتعرضون له من انتهاك صارخة لحقوق الإنسان ومن عنف مادي واستغلال جنسي وقهر اجتماعي وإقصاء اقتصادي.

إغلاق إغلاق


أحوال الطقس
عدد الزوار

 165693 زائر

 8 زائر حاليا