تسجيل الدخول

رئاسة المغرب لمجلس حقوق الإنسان بجنيف: ماذا بعد؟

said rahim17 يناير 2024آخر تحديث : منذ شهر واحد
رئاسة المغرب لمجلس حقوق الإنسان بجنيف: ماذا بعد؟

نيوبريس24

وجه الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان رسالة مفتوحة للسيد رئيس الحكومة بخصوص انتخاب المغرب لرئاسة مجلس حقوق الإنسان بجنيف، وضمن الإئتلاف هذه الرسالة بمطالب المستعجلة للحركة الحقوقية المغربية

وبعد التذكير بانتخاب المغرب لرئاسة الدورة 18 لسنة 2024 لمجلس حقوق الإنسان خلفا لرئاسة التشيكي فاكلاك باليك وما يضعه هذا التكليف من مهام كثيرة على الدولة المغربية ، خاصة أمام الوضع السيئ لحالة حقوق الإنسان بالمغرب، وهو ما يستوجب توفر إرادة فعلية لدى الحكومة لتغييرها ، لتكون في مستوى الانتظارات التي تفرضها المهمة التي تقع على أية دولة تتحمل مسؤولية رئاسة دورة من دورات مجلس حقوق الإنسان، استعرضت الرسالة ما يلي:

“نعتقد بالائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان انطلاقا من الأدوار التي اضطلع ويضطلع بها الإئتلاف في حث الدولة المغربية على الإنخراط في المنظومة الحقوقية الأممية، فان المغرب عليه حالا وقبل انطلاق مهامه، ان يقدم نموذجا في السلوك الحقوقي ، الذي يتعين الالتزام به مستقبلا من أية دولة ترغب في الحصول على ثقة بقية الدول لمسؤولية رئاسة دورات المجلس، ولتجسيد هذا السلوك ، يتعين عليكم تقديم السيرة الذاتية ( CV) لحالة حقوق الإنسان بالمغرب في لحظة توليه المسؤولية، ليظهر للعالم بانه الدولة التي لا تعرف خروقات أو تجاوزات أو انتكاسات في مجال حقوق الإنسان من كل أجيالها، ولتتطلع اليه أنظار شعوب العالم وهيآته الدولية والمحلية التي لا زالت تعاني من ويلات الممارسات المنافية لكرامة الانسان و لحياته ولمستقبله .

ومن هنا نذكركم بأن للمغرب الكثير من المهام التي عليه الإضطلاع بها ، وبشكل مستعجل ليبرهن أن له كل الإمكانيات لكي يدافع عن ملف حقوق الإنسان في شتى انحاء العالم، و انه بقدرته التصدي بحزم لكل التجاوزات التي تتعرض لها و يتعرض لها الفاعلون/ات والنشطاء/ات دون اي اعتبار لجنسياتهم او لغتهم او لقناعاتهم …السياسية وغير السياسية.

ومن هنا ندعوكم كرئيس للحكومة المغربية ان تبادروا إلى تحسين حالة حقوق الإنسان ببلادنا، وتنفيذ الالتزامات التي اتخذتها الدولة في هذا المجال أمام المنتظم الدولي، واتخاذ كافة المبادرات التي يتطلبها ذلك ومنها على الخصوص:

أولا: وقف ظاهرة الاعتقال لأسباب سياسية أو حقوقية أو نقابية، أو بسبب الرأي والتعبير، وهذا بالطبع يفرض الافراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين، من معتقلي الرأي والصحفيين والمدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان ، والمدونين، ورواد مواقع التواصل الإجتماعي ومناضلي الحراكات والإحتجاجات الإجنماعية وفي مقدمتهم معتقلو حراك الريف… خاصة و أن العديد من المعتقلين في السجون المغربية أصدرت آليات مجلس حقوق الإنسان قرارات بشأن اعتقالهم،واعتبرته تعسفيا وأن محاكماتهم كانت غير عادلة.

ثانيا: وقف الممارسات غير المشروعة التي تواجهها المنظمات، و فرض احترام حق تأسيس الجمعيات ،ومنع عرقلة أنشطتها أو عقد مؤتمراتها أو الامتناع عن تسليم الوصولات المفروضة قانونا عند وضع ملفاتها لدى السلطات المحلية.

ثالثا: التنزيل الحقيقي للعديد من المقتضيات الدستورية تشريعا وممارسة ومنها احترام الحق في الحياة، والحق في السلامة البدنية والأمان الشخصي، والمعنوية من خلال الغاء عقوبة الإعدام و ضمان الحماية من كل أشكال التعذيب و حماية النساء من العنف ومن التمييز ومن كل أشكال الاستغلال، ووقف سياسة الامتيازات و الافلات من العقاب.

رابعا :تنزيل الخطة الوطنية لمحاربة الفساد والرشوة في كافة القطاعات والمرافق والمؤسسات، وجعل التبليغ عنها واجبا على كل مواطن ووقف التهديد بالمتابعة ضد المبلغين، و محاربة تضارب المصالح والجمع بين السلطة و ممارسة الأنشطة المالية والاقتصادية والتجارية، ومحاربة تهريب المال العام ومناهضة الاغتناء غير المشروع

خامسا :ضمان الحق في الشغل والحق في الصحة والبيئة السليمة ،و المساواة المجالبة والترابية وتوزيع الثروات الوطنية.

سادسا :أن تعلنوا رفضكم المطلق وإدانتكم الرسمية للإبادة الجماعية وجريمة التطهير العرقي التي يقترفها الكيان الصهيوني على الشعب الفلسطيني في عزة، وأن تعلنوا قطع المغرب لكل أشكال التطبيع مع نظام الأبارتهايد المتجسد في الكيان الصهيوني المحتل لأرض فلسطين.

اننا ندعوكم السيد رئيس الحكومة إلى الإسراع بإعلان أجندة سياسية حقوقية تتماشى والتزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان، يعتمدها المغرب بمناسبة توليه رئاسة المجلس للسنة الجارية ، لتكون منطلقا جديدا لا تراجع فيه، وأن تكون رسالتكم هاته للشعب المغربي ولكل دول العالم هو التعبير الصادق بأن حكومتكم تضع مسالة احترام وإِعمَال حقوق الإنسان أولوية من أولوياتها لا تخضع لحسابات ظرفية،او مناسبات دبلوماسية

عن الكتابة التنفيذية للائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان

* المنسق: عبد الإله بنعبد السلام
1- الهيآت المشكلة للائتلاف
2- جمعية هيئات المحامين بالمغرب
3- العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان
4- الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
5-المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف
6- منتدى الكرامة لحقوق الإنسان
7- المرصد المغربي للسجون
8- الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة
9- المرصد المغربي للحريات العامة
10- الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب
10- مرصد العدالة بالمغرب
11- الهيئة المغربية لحقوق الإنسان
12- منظمة حريات الإعلام والتعبير- حاتم
13- الجمعية الطبية لإعادة تأهيل ضحايا العنف وسوء المعاملة
14- المركز المغربي لحقوق الإنسان
15- جمعية الريف لحقوق الإنسان
16- الجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء
17- المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات
18- نقابة المحامين بالمغرب
19- الشبكة المغربية لحماية المال العام
20- مؤسسة عيون لحقوق الإنسان

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.