نيوبريس24
دعا المشاركون في ندوة “المحكمة الجنائية الدولية وحرب الإبادة الجماعية في غزة” احتضنها الخميس 1 فبراير 2024 مقر نادي المحامين بالرباط إلى ضرورة خلق جبهة للمقاومة القانونية ضد جرائم إسرائيل في فلسطين المحتلة وطنيا ودوليا.
وأبرز المحامون النقيبان عبد الرحمن بنعمرو وعبد الرحيم الجامعي وعمر بنجلون المحامي بهيئة الرباط أن الانتفاضة المسلحة التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية يوم سابع أكتوبر 2023 في الأراضي الواقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي قد خلقت واقعا أدى إلى ظهور تحول جديد على الصعيد العالمي أعيدت فيه القضية الفلسطينية إلى موقعها في واجهة الأحداث العالمية وأوقفت المد التطبيعي مع الكيان الغاشم في المنطقة العربية ووضعت إسرائيل لأول مرة في قفص الاتهام أمام محكمة العدل الدولية وكذا اصطفاف شعوب العالم وقواه الحية إلى جانب الشعب الفلسطيني.
وشدد المشاركون في هذه الندوة التي نظمتها مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين على أهمية القرارات التي أصدرتها محكمة العدل الدولية الأسبوع الماضي على إثر الدعوى القضائية التي رفعهتا جنوب إفريقيا ضد حرب الإبادة الجماعية معتبرين أن هذه القرارات وإن كانت لا تتضمن الدعوة إلى وقف الحرب فإنها تحمل أمام العالم تهم الجرائم ضد الإنسانية للكيان إسرائيلي لأول مرة في التاريخ مشيرين إلى أن هذه القرارات تفتح الطريق لرفع دعاوى ضد المسؤولين الإسرائليين وحلفائهم في الدول الغربية بتهم جرائم الحرب أمام محكمة الجنايات الدولية التي لديها صلاحية تفعيل تدابير إلقاء القبض على المجرم المعني بالقضية في حال إصدار حكم ضده.
ودعوا في هذا الصدد المنظمات الحقوقية والمدنية والسياسية والفنية والثقافية وغيرها من التجمعات التي لها غيرة على الشعب الفلسطيني وعلى السلم العالمي إلى الدخول في مساندة ودعم جبهات قانونية لدى المحاكم الوطنية والدولية لتطويق وبشتى الوسائل المتاحة قنونيا وسياسيا جماهيريا وطنيا ودوليا لمحاصرة الأسماء الإسرائيلية – من بينهم حاملو الجنسية المزدوجة – المتورطون في الجرائم المشار إليها، ويتزامن هذا مع ترؤس المغرب مجلس حقوق الإنسان بجنيف.
واعتبروا أن جل بنود نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية تنطبق على الأفعال الإجرامية الصادرة عن جيش الاحتلال الإسرائيلي في حق الشعب الفلسطني المقاوم.
وأشاروا من جهة أخرى إلى الأضاليل التي يعتمدها الإعلام الغربي حينما يركز على مفهوم الأبارتهايد أو العنصرية في غزة بينما واقع الإحتلال واستعمار الأراضي للفلسطينيين هو الحقيقة القائمة على الأرض والأخطر على شعب تحت الإحتلال تكفل له كافة الشرائع العالمية حق الدفاع عن حريته واستقلاله بكافة الوسائل المشروعة بما فيها الكفاح المسلح. حيث تدعي إسرائيل ومعها حلفاؤها في الغرب حقها في الدفاع عن النفس.
كما أشاروا في هذا المضمار إلى لجوء إسرائيل إلى الكذب وتزوير فيما يتعلق بحق الدفاع عن النفس” موضحين أن الإستعمار هو حالة معادية ومعتدية ومن حق ضحاياها الدفاع عن أنفسهم ضد الغطرسة وأساليب القمع المختلفة التي يستعملها المحتل.
ونوهوا بالتحقيقات القضائية الجارية هذه الأيام التي يقوم بها المدعي العام للمحكمةالجنائية الدولية بناء على الشكايات الدولية لمحاكمة إسرائيل ورئيس وزرائها بنيامين نتنياهو في المحكمة الجنائية الدولية، لارتكابها جرائم مختلفة ضد سكان قطاع غزة، لكن الضغوط التي تمارسها إسرائيل تحميها من المحاسبة.
وأعلنت المحكمة الجنائية الدولية في 17 نونبر الماضي تقدم 5 دول أعضاء بطلب تحقيق في الهجمات الإسرائيلية على غزة، هي جنوب أفريقيا وبوليفيا وبنغلاديش وجزر القمر وجيبوتي. وليس من المستبعد أن تنظم إلى ذلك دول أخرى.
وقدم المحامي الفرنسي جيل ديفير في تسجيل سمعي بصري عرضا جوهريا حول الممكن عمله لمآزرة هيئات المحامين في أرجاء العالم الدعاوى الدولية ضد إسرائيل لدى محكمة الجنايات الدولية.
وكان فريق من 600 محامي عبر العالم يتقدمهم جيل ديفير أقام الدعوى أمام الجنائية الدولية في نوفمبر الماضي تقع في 56 صفحة للمطالبة بفتح تحقيق في الوقائع المنسوبة لجيش الاحتلال في غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.
