نيوبريس24
تساءلت النقابة الوطنية للمكتبة الوطنية (الاتحاد المغربي للشغل) بشدة عن الدوافع والأسباب الحقيقة الكامنة وراء الصمت الرهيب للوزارة الوصية في شخص وزير الشباب والثقافة والتواصل، الذي اتخذ من التماطل سياسة للتهرب من مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه مؤسسة عمومية خاضعة لسطة الوصاية الحكومية، وذلك، على الرغم من توفره على كل المعطيات والدلائل الواضحة في اعتبرته النقابة فسادا.
وأشار بيان النقابة إلى مراسلاتها لوزير الشباب والثقافة والتواصل من أجل حثه على إيقاف نزيف “سوء التدبير” الذي أضر بمصالح المكتبة الوطنية وبصورتها الاعتبارية لدى الرأي العام الوطني.
، وأبرز أنه علة الرغم من اللقاءات المتكررة مع الوزير الوصي ترتبت عنها عدة وعود ذهبت أدراج الرياح، ولم يتم الإيفاء بشيء منها، حيث اتضح جليا أنها كانت مجرد مطية لربح الوقت وتفادي تحمل المسؤولية، خاصة بعد تسلمه للتقرير المنجز من طرف المفتشية العامة للوزارة الذي سلط الضوء على ما يقارب 80 ملاحظة مدونة، عبارة عن اختلالات مالية وإدارية ومهنية تم رصدها من طرف أعضاء اللجنة.
وعبر بيان النقابة عن الاستياء من حجم الخسائر المادية واللامادية التي تتعرض لها المؤسسة، ويؤدي ثمنها غاليا مستخدمات ومستخدمو المكتبة الوطنية في ظل تماطل الوزارة الوصية في اتخاذ الإجراءات اللازمة لردع السلوك العدواني لمدير المؤسسة. رغم السجل الأسود للمدير وتكاثر عدد المتابعات القضائية ضده، سواء من طرف المستخدمات والمستخدمين أو من طرف المقاولين وباقي الشركاء، بسبب عدم احترام القانون و”ابتزاز” المقاولات الوطنية وغياب الرقابة والمحاسبة.
وذكرت النقابة بنقطة واحدة سبق التنبيه إلى خطورتها قبل أن يؤكدها تقرير لجنة الافتحاص، تفرض على الوزير تحمل مسؤولياته القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة تفعيلا للمبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة.
