متابعة المناهضين للتطبيع والمحتجين ضد جرائم الكيان الصهيون
نيوبريس24
على إثر التفاعلات التي تعرفها قضية فلسطينن المحتلة جراء حرب الإبادة الجماعية التي تقترفها قوات الاستعمار الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة منذ شهر أكتوبر الماضي وتنامي موجات الاحتجاج عبر مختلف أنحاء العالم وصدور قرارات محكمة العدل الدولية ضد جرائم الكيان الإسرائيلي فتحت المحكمة في مدينة سلا ملفا لمحاكمة مناضلين وفاعلين حقوقيين عبرو ميدانيا عن رفضهم للممارسات الصهيونية ذات الطابع العنصري في فلسطين وأصدر علة إثر الإتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان البيان التالي:
صدم الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، ومعه الرأي العام المغربي والدولي، بما فيه الهيآت الحقوقية و الجمعوية، برجوع النيابة العامة للوراء بحثا عن سيف المتابعات السياسية ضد النشطاء الحقوقيين، من النساء والرجال المناهضات والمناهضين للتطبيع مع الكيان الصهيوني، من خلال اخراج تهمة التظاهر غير المصرح به.
وهكذا فقد فتحت النيابة العامة بسلا ، متابعة ضد ثلاثة عشر مناصرا للحق الفلسطيني و مناهضا للتطبيع ، ووجهت اليهم استدعاءا لحضور جلسة المحاكمة ليوم 21 مارس 2024 , بتهم المساهمة في تنظيم مظاهرة غير مرخص بها، و التحريض عليها، وذلك عقب ما كانوا قد تعرضوا له من هجوم من قبل القوات العمومية أمام متاجر كارفور بسلا، وهم واقفون وقفة سلمية يوم الخامس والعشرين من شهر نونبر 2023، دعما لمقاومة الشعب الفلسطيني و احتجاجاً على الحرب القاتلة والإبادة الجماعية التي يتعرض لها وضد الجرائم الانسانية المرتكبة من العدو الصهيوني، ضد غزة وضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس والأراضي المحتلة سنة 1948 ، الذي يقتل يوميا منذ مايقارب الستة أشهر بأسلحة الموت والدمار والحصار والتجويع.
لقد كنا ننتظر دعم النيابة العامة لقرارات محكمة العدل الدولية، تماشيا مع القانون الوطني والدولي بما في ذلك التدابير التي أمرت بها لوقف الابادة الجماعية واحترام حق التظاهر السلمي ضد ما يحصل من ابادة في حق الفلسطينيين، الذين يعتبر الشعب المغربي قضيتهم قضية وطنية، وتأييدها لفتح التحقيقات من قبل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ضد مجرمي الحرب على غزة، كما كنا ننتظر من النيابة العامة بسلا، دعما مطلقا لحق المواطنين والمواطنات في التظاهر السلمي، والحق في الاحتجاج والدعوة لمقاطعة الشركات التي تتعاون مع الكيان الصهيوني، وفي التعبير بكل الأشكال المشروعة عن مناهضة كافة أشكال التطبيع، وإعطاء المثل كما هو الحال في المئات من الدول، التي عرفت شوارعها نهوضا مدويا نصرة للشعب الفلسطيني ، وأن تحرص على حماية سلامة المحتجين والمحتجات سلميا، ومنع التعرض إليهم وقمعهم والتنكيل بكرامتهم بالشارع العام، لكن عكس ذلك، عمدت إلى حماية قمعهم وحماية انتهاك حقوقهم بقرار متابعتهم، لتعلن فتح نزاع قضائي مفتعل معهم، و تكشف عن مقاربة أمنية تروم المزيد من التضييق والاجهاز على الحقوق والحريات، متناقضة مع مقومات دولة الحق القانون في ظرف يترأس فيه المغرب دورة انعقاد مجلس حقوق الانسان لسنة 2024 ، و لتعلن قبل وبعد ذلك عن موقف سياسي شبه مؤيد للتطبيع و مؤيد للمطبعين.
إن الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، أحد مكونات الجبهة المغربية لدعم فلسطين و مناهضة التطبيع، وأمام صناعة وتلفيق تهم هدفها إسكات أصوات فضح جرائم القتل والتجويع والتنكيل بالشعب الفلسطيني، وأصوات الرافضات والرافضين لسياسة التطبيع مع العدو الصهيوني يؤكد تشبثه بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني المقاوم من أجل حريته واستقلاله وعودة لاجئيه وتحرير أسراه وبناء دولته الديمقراطية المستقلة على كل أرض فلسطين، وينبه أن خيار القمع وافتعال المحاكمات خيار ضعيف ومآله الفشل و لن يزيد الشعب المغربي إلا مزيدا من العطاء نصرة للشعب الفلسطيني ومزيدا من التصدي لكل محاولات تركيعه أمام مناورات المطبعين مع العدو الصهيوني ويطالب بقوة بوقف هذه المتابعة/ المهزلة التي لا تشرف أصحابها ولن يحصدوا منها أي انتصار .
الجمعيات. الهيئات والمنظمات الموقعة على البيان: 1- هيئات المحامين بالمغرب. 2- العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان. 3- الجمعية المغربية لحقوق الإنسان. 4- المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف. 5 المرصد المغربي للحريات العامة. 6-الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة. 7- منتدى الكرامة لحقوق الإنسان. 8- منظمة حريات الإعلام والتعبير- حاتم. 9- الهيئة المغربية لحقوق الإنسان. 10- المرصد المغربي للسجون
11- مرصدالعدالةبالمغرب. 12- الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب. 13 الجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء. 14- المركز المغربي لحقوق الإنسان. 15- الشبكة المغربية لحماية المال العام. 16- جمعية الريف لحقوق الإنسان. 17- نقابة المحامين بالمغرب. 18- المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات. 19- الجمعية الطبية لاعادة تأهيل. 20- ضحايا العنف وسوء المعاملة. 21- مؤسسة عيون لحقوق الإنسان
