2023/06/14 – 18:39
سعيد رحيم
كان ذلك متوقعا أم لا؛ فقد أعطى ممثلو الأحزاب في لجنة التعليم والثقافة والإتصال بمجلس النواب، بالأغلبية، الضوء الأخضر لمرور مشروع قانون رقم 15.23 القاضي بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر.
تصويت اليوم في انتظار عرض نفس المشروع على مجلس المستشارين في وقت لاحق للمصادقة النهائية على هذه اللجنة، يلزمنا بطرح السؤال: ولكن ماذا بعد؟
وكما يعلم الجميع فقد أوكلت لهذه اللجنة المؤقتة مزاولة مهام “المجلس الوطني للصحافة” المنتهية ولايته رسميا قبل أزيد من نصف عام، بالإضافة إلى مهمة الإعداد لمشاريع القوانين الملائمة لانتخاب مجلس آخر بعد السنتين القادميتين.
لا أدري إن كانت المناسبة تقتضي الاستمرار في الجدل الذي استنفد حول هذه اللجنة وفي تحليل مواقف المؤيدين والمعارضين والممتنعين والغائبين عن التصويت من أعضاء اللجنة البرلمانية أو الانتقال إلى درجة ثانية من قراءة اللحظة وتحليل حيثياتها وما يحيط بها من معطيات شاملة قصد استبيان الخيط الناظم لهذا المسار المجتمعي ذي الأبعاد القانونية والسياسية والمهنية أيضا.
وفي جميع الحالات لا يمكن أن يكون رأينا هذا جامحا لأي من الاختيارات. لكن الجنوح نحو محاربة طواحين الهواء في ممرات رياح لا تستقر على حال سيجعل من الأمر مضيعة للوقت.
لذلك، فإنه من المؤكد أن الرأي القائل بأن المسألة الإعلامية والتعبيرات الصحفية، بمختلف تجليياتها هي مسألة مجتمعية بامتياز، كما تردد ذلك على لسان أكثر من مسؤول يصر على حق المجتمع في التعبير عن رأيه لاختيار النمط الإعلامي المنشود، رأي على حق، وهنا مربط الفرس، كما يقال.
أن يعطي المجتمع رأيه في النمط الإعلامي المنشود والذي يتولد عنه المجلس الوطني للصحافة المرتقب، معناه أن يعطي المجتمع رأيه في القوانين التي تنشأ عنها المؤسسات الدستورية المنشودة، والتي تنبثق عنها المؤسسات المدنية والمهنية من قبيل مؤسسات الضبط الذاتي، كما هو الحال بالنسبة لهذا المجلس المثير للجدل، بالاستحقاق.
طبعا؛ هذا موضوع يتجاوز النقابيين والصحفيين.. هو موضوع مجتمعي يسائل المجتمع السياسي بالدرجة الأولى، عما إذا كانت هناك أحزاب لها القريحة في صياغة القوانين القمينة ببناء المؤسسات الأقرب إلى الممارسة الديمقراطية، مقارنة بما هو عليه الحال اليوم.
ولذلك فإن الأمر يقتضي في المرحلة المختبرية للجنة المؤقتة للصحافة – خلال هذين العامين – إشراك المهنيين في صياغة مشاريع القوانين الإجرائية والتنظيمية الخاصة بالمجلس موازاة مع المبادرات المرجوة لملأ الفراغ السياسي الذي تعاني منه الأحزاب الممثلة داخل المؤسسات الدستورية المتأرجحة.
