نيوبريس24
ينظم المركز المغربي للعدالة الانتقالية ودراسة التقارير الدولية والمركز المغربي للديمقراطية والأمن وهيئة المحامين بالدار البيضاء يوم 25 ماي 2024 ندوة وطنية حول موضوع مسار معالجة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وطرق معالجتها ما بين 1956-1999 وتحدياتها.
وأشارت أرضية الندوة التي تحتضنها دار المحامي بالدار الدار البيضاء إلى أن المغرب ورث ملفات ثقيلة من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان والصراعات السياسية المرتبطة بالسلطوية مثقلة على الذاكرة الجماعية للمجتمع، مما تبلورت عنها خيارات كثيرة منها مقاربة العدالة الانتقالية لأجل تدبير الخلافات باعتبارها الخيار الأفضل للاستقرار وتوسيع المشاركة.
وبغاية تحيقيق تفاعل سياسي لترسيخ قيم المصالحة الوطنية تم تأسيس هيأة الإنصاف والمصالحة للكشف عن حقيقة الانتهاكات في الماضي، وجبر الأضرار المادية والمعنوية، والحفاظ على الذاكرة الجماعية … وغيرها من أليات العدالة الإنتقالية.
فتجربة العدالة الانتقالية المغربية بعد نقاش واسع ومستفيض لمختلف الفاعلين الذين طرحوا بإلحاح على استحالة استمرار السلطوية وعنف الدولة عمل النظام السياسي المغربي في تقويم ولبرلة سلوكه السلطوي أمام المنتظم الدولي من العنف الممارس ضد
مواطنيه بإقرار آليات العدالة الانتقالية وتقليص حجم الاحتقان والظلم والقسوة السياسية.
واعتبر المنظمون التجربة المغربية “محل أنظار دولية واهتمام كبير من لدن المنظمات الدولية لأهميتها ولتجربتها ولخصوصيتها وآلياتها المعتمدة في معالجة ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بالرغم من المثالب السياسية والقانونية والحقوقية. وتشكل مداخل أساسية للاستقرار الإجتماعي والبناء القانوني والمؤسساتي وترسيخ قيم الثقافة الحقوقية في شموليتها.
غير أن هذه التجربة عرفت انتقادات واسعة من مختلف الفاعلين ومنها الحقوقية لعدم استكمال والمعالجة النهائية لملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان سواء تعلق الأمر بملف الاختفاء القسري ومجهول المصير أو ملفات تتعلق بحبر الضرر أو ملفات تتعلق بما يسمى خارج الأجل أو حفظ الذاكرة، أو غيرها من الملفات
إشكالية الندوة:
وفي هذا الصدد تحاول هذه الندوة طرح الإشكالية التالية: إلى أي حد استطاعت التجربة المغربية معالجة ملفات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان مابين 1956-1999 ؛ ومدى انعكاساتها على المجتمع المغربي في تحقيق التحول والانتقال من مرحلة إلى مرحلة أخرى؟
محاور الندوة
وفي ضوء ذلك، تطرح هذه الورقة نقاشا فكريا وعلميا وتفاعليا حول مال تجربة العدالة الانتقالية المغربية وذلك انطلاقا من المحاور التالية:
معالجة ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان. جبر الضرر الفردي والجماعي. الإصلاحات القانونية والمؤسساتية. تنفيذ توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة. تحديات تجربة هيأة الانصاف والمصالحة.
ويتكلف بتنسيق أشغال هذه الندوة كل من المصطفى بوجعبوط – مصطفى المنوزي – مهدي سبيك جعفر محمد – حاميد زيار كريمةالصديقي.
