تسجيل الدخول

شركة “الكتبية” بالمحمدية تقطع أرزاق عمالها بعد 3 أشهر دون أجر

2023-07-22T01:38:40+00:00
2023-07-27T05:51:30+00:00
المجتمع
admin22 يوليو 2023آخر تحديث : منذ 9 أشهر
شركة “الكتبية” بالمحمدية تقطع أرزاق عمالها بعد 3 أشهر دون أجر

2023/05/31 – 10:18
نيوبريس24/ نقابة

في عز شهر ماي، الذي تخلد في مطلعه الطبقة العاملة يومها العالمي وتقدم فيه الحكومات حصيلة إنجازاتها لصالح هذه الطبقة المكافحة، خصوصا فيما يتعلق بالحريات النقابية والكرامة الاجتماعية أقدم برلماني المحمدية على قطع أرزاق 15 عاملا يشتغلون بإنتاجية الصناعة الغذائية “الكتبية”.

وقد أقدمت إدارة هذه الشركة التي يمتلكها البرلماني المنتمي لحزب “البام” على قطع أرزاق هؤلاء العمال، الذين لم يتقاضون أجورهم منذ 3 أشهر وعلى إثر قيامهم  للدفاع عن حقوقهم الأساسية، وممارسة الحق في الانتساب النقابي.

ومباشرة بعد التصريح لدى السلطات المحلية ومندوبية الشغل، وإشعار إدارة الشركة وفق المساطير القانونية، قررت إدارة الشركة، بتاريخ 29 مايو 2023, طرد الكاتب العام للمكتب النقابي تعسفيا، والضغط على أعضاء المكتب النقابي من أجل إجبارهم على مغادرة الشركة.

وأمام هذه المجزرة الرهيبة للحريات النقابية من طرف هذه الشركة المملوكة لبرلماني المحمدية الذي يشرف حزبه على وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، أعرب المكتب الإقليمي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمحمدية عن إدانته الشديدة لضرب الحريات النقابية، ومنع العمال من ممارسة حقهم الدستوري في الانتماء النقابي والتنظيم بغاية الدفاع على حقوقهم، والتحرر من أساليب الترهيب والاستغلال البشع للعمال والعاملات.

وطالبت النقابة إدارة شركة المعنية بالتراجع عن قرار طرد الكاتب العام والتضييق وترهيب أعضاء المكتب النقابي، مع الصرف الفوري لكل متأخرات أجور العمال، المعلقة منذ 3 أشهر ، والامتثال لقانون الشغل المغربي، المفروض حمايته من طرف الحكومة المكونة من حزب البرلماني صاحب الشركة.

كما دعت المندوبية الإقليمية للشغل وعمالة المحمدية من أجل التدخل والحرص على تطبيق القانون، الذي يضمن حق تأسيس النقابة وتنظيم العمال، بغرض الدفاع الجماعي على حقوقهم وتحسين مكاسبهم، وعدم التزام الصمت أمام خرق الدستور الذي يكفل الحق في التنظيم والانتماء النقابي، ويحملهما مسؤولية ما سيترتب في القادم من الأيام.

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.