نيوبريس24
قال الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول و الغاز العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، تعليقا على الحكم القضائي الصادر هذا الأسبوع إن “قرار الإذن باستمرار نشاط سامير لتكرير النفط لا يعني العودة الفعلية للإنتاج بالشركة كما يمكن أن يفهمه البعض، و إنما فقط المحافظة على العقود الجارية مع الشركة ومنها عقود الشغل.
وأوضح في تصريح صحفي إنه في حال عدم الإذن باستمرار النشاط، سيتم التسريح النهائي لما تبقى من العمال (514 اليوم من أصل 964 في وقت الحكم بالتصفية) والشروع في اقتلاع الوحدات الإنتاجية لبيعها في سوق المتلاشيات و بثمن لن يغطي حتى مصاريف تفكيكها”.
وتنص المادة 652 من مدونة التجـارة بالمغرب، حسب المسؤول النقابي، على أنه ” إذا اقتضت المصلحة العامة أو مصلحة الدائنين استمرار نشاط المقاولة الخاضعة للتصفية القضائية، جاز للمحكمة أن تأذن بذلك لمدة تحددها إما تلقائيا أو بطلب من السنديك أو وكيل الملك”.”
وبقدر ما تؤكد النقابة على ضرورة تعاون السلطة القضائية والسلطة التنفيذية من أجل حماية مصالح المغرب في ملف شركة سامير قبل فوات الاوان وانقضاء كل فرص الانقاذ، بقدر ما ينتظر إعمال ربط المسؤولية بالمحاسبة ومتابعة كل المسؤولين عن سوء تدبير هذه القضية، منذ الخوصصة ومرورا بالسكوت على تجاوزات العمودي (المالك الأخير للشركة) وزبانيته ووصولا للتفرج من بعد التصفية على تخريب الأصول المادية للشركة وضياع الثروة البشرية التي ترزح تحت وطأة الظروف الإجتماعية المزرية، من جراء الحرمان من الأجور الكاملة ومن الحقوق في التقاعد”.
وسجل الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز أن استمرار الحكومة في التفرج على تبديد و هدر الثروة الوطنية التي تمثلها شركة سامير بمقوماتها المادية والبشرية، ومحاولة التخفي من وراء الحجج الواهية في زعم المديونية الثقيلة للشركة أو ملف التحكيم الدولي، لا يمكن تفسيره سوى بالمؤامرة الكبرى ضد المصالح العليا للبلاد وتواطؤ مفضوح مع اللوبيات المستفيدة من وضعية تعطيل تكرير البترول في المغرب.
