توصلت “نيوبريس24″ اليوم 18 غشت 2023 بنسخة من البيان الصحفي الذي أصدره فريق من الباحثات الأكاديميات في مجال سوسيولوجيا النوع الاجتماعي وناشطات جمعويات في المجال، يخص حملة الترافع حول الولاية على الأبناء، هذا نصه:
سعى المغرب لتكريس مبدأ المناصفة وتحقيق المساواة بين المرأة والرجل على كافة المستويات والأصعدة، ووضع لذلك آليات عديدة تصون وتحمي حقوق المرأة. غير أن هذه الحركية التي حاولت الاستجابة إلى واقع أصبحت تقوم فيه المرأة بدور مهم في الحياة العامة، تعوقه بعض التشريعات التي لا تخرج عن قاعدة البنية القانونية التقليدية التي تميزت ببسط مظاهر التعسف والحيف والإقصاء في حق النساء.
وفي هذا الصدد، قرر فريقنا المكون من السيدة إيمان الرامي الباحثة بسوسيولوجيا النوع الاجتماعي والأرشفة النسوية والناشطة الحقوقية، ثم السيدة شيماء شنيك الباحثة الأكاديمية بسوسيولوجيا النوع الاجتماعي والناشطة النسوية والحقوقية، والسيدة نصيرة الخمليشي نائبة رئيسة جمعية المرأة المناضلة، منسقة فريق تتبع عمل الجماعة بهيئة المساواة و تكافؤ الفرص و النوع الاجتماعي المنضويات تحت لواء جمعية المرأة المناضلة الترافع من أجل تعديل المقتضيات المتعلقة بولاية الأم على الأبناء التي تعكس عدم التوازن بين الزوجين فيما يخص المسؤولية على الأبناء من جهة أولى، والتفاوت الذي يطبع تصور مشرع المدونة لالتزامات الزوجين وحقوقهما ولمصلحة الأطفال من جهة ثانية.
وفي إطار ضمان بيئة ملائمة وتمكينية في مجال النهوض بحقوق المرأة وحمايتها تمت بلورة الحملة الترافعية الخاصة بالولاية على الأبناء تحت شعار : ” بالنون والقانون… المساواة جا وقتها “، كمبادرة تستهدف تغيير المواد 230 و231 و236 و237 من مدونة الأسرة و تعديلها لتشمل حق الأم في الولاية القانونية على أبنائها في مساواة تامة مع الأب، عملا بالالتزامات الدولية التي صادق عليها المغرب وتعهد بتنفيذها فيما يخص حقوق النساء و الأطفال. ويأتي ذلك في سياق الخطاب الملكي الداعي لتعديل مدونة الأسرة وبعثه الأمل بتجديد المضامين.
ومواكبة لهذا التوجه المنتصر لمبدأ المساواة، و تنزيلا للاختيار الدستوري في ما يخص الديمقراطية التشاركية وبالتالي تعزيز شروط مواصلة منظمات المجتمع المدني دفاعها عن قضايا حقوق الإنسان وفي مقدمتها طرح القضايا الأساسية ذات الصلة بحقوق المرأة والأطفال، عمل الفريق إلى عقد العديد من اللقاءات التشاورية مع عدد من الأحزاب السياسية وكذا البرلمانيين والبرلمانيات قصد تجميع تصوراتهم وتقديم توصيات تتعلق أساسا ب :
1- تحيين وملاءمة المنظومة القانونية مع كل المعطيات والمتغيرات التي يفرزها الواقع، خاصة في مجال حماية حقوق النساء، والأطفال، انطلاقا من الدور الأساسي الذي تضطلع به المرأة كأم، ثم باعتبارها شريكا أساسيا وعنصرا هاما في المؤسسة الزوجية.
1- اعتماد سياسة تشريعية منسجمة ومندمجة تركز على مجال النهوض بحقوق المرأة بمختلف المجالات، وتعمل بشكل متوازن على رصد مكامن الفراغ التشريعي، والاختلالات المرتبطة بالجانب التطبيقي، دون إغفالها ضرورة تبني المبادئ الحقوقية الكونية ذات الصلة بالمرأة كمرجعية أساسية في التشريع.
3- توفير البيئات التمكينية الحاضنة لإقرار المساواة، بما يحقق فلسفة المدونة وأهدافها، ويتماهى مع أهداف وغايات أجندة التنمية المستدامة 2030 خاصة الأهداف 1/3/4/5/10 والالتزامات الدولية للمغرب.
4- تغيير المواد 230 و231 و236 و237 من مدونة الأسرة .
