نيوبريس24
بمناسبة الذكرى 75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وبعد أيام قليلة على إحياء اليوم الوطني للصحافة أصدرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تصريحا ضمنته ورقة ترصد ما يتعلق بحرية الرأي والتعبير والإعلام والصحافة في المغرب؛ بما في ذلك استعمال الأنترنيت.
وسجلت الجمعية في هذا الصدد ضعف الضمانات القانونية لممارسة الحق في الوصول السلس إلى المعلومة، كما أن قانون الصحافة والنشر، خاصة الصحافة الإلكترونية، يتضمن تهديدا حقيقيا لحريتها ويضع عراقيل متعددة للوصول للمعلومات وتلقيها ونشرها للعموم بما ينسجم والمعايير الدولية؛
وأشارت إلى تواتر الاستنطاقات والتهديدات الأمنية والمتابعات القضائية لعدد من المدونين/آت ومستعملي/آت شبكات التواصل الاجتماعي على خلفية نشر تدوينات وفيديوهات للتعبير عن أرائهم/ن، حيث أدين بعض المتابعين/آت بعقوبات سالبة للحرية، أبرزها، على سبيل الذكر لا الحصر، محاكمة المدونة سعيدة العلمي والناشط الحقوقي رضا بنعثمان والمعتقل السابق على خلفية حراك الريف، ربيع الأبلق.
ورصدت استمرار توظيف مقتضيات القانون الجنائي بدل قانون الصحافة والنشر في متابعة ومحاكمة الصحافيين/آت والمدونين/آت والناشطين/ات الإلكترونيين/ات والمثقفين/ات والفنانين/ات والمدافعين/ات عن حقوق الإنسان، وتعريض البعض منهم للسجن، وتجنيد مواقع إلكترونية موالية لجهاز الأمن لشن حملات التشهير بهم، وانتهاك معايير المحاكمة العادلة، أبرزها محاكمة الصحفيين المهنيين سليمان الريسوني وعمر الراضي والأكاديمي والمؤرخ والصحفي المعطي منجب والنقيب محمد زيان، وتوظيف القضاء للانتقام منهم، من خلال اعتقالهم ومتابعتهم بتهم جنائية خيالية وإصدار أحكام جائرة وقاسية في حقهم؛”
وأبرز التصريح استمرار احتكار الدولة المغربية لوسائل الإعلام العمومية، وتسخيرها لخدمة سياستها البعيدة عن تطلعات المواطنين/ات في إعلام مستقل يخدم المصلحة العامة، وينشر ثقافة حقوق الإنسان وقيمها.
وفي علاقة بما تتعرض له حرية الصحافة؛ فإن الجمعية، إلى جانب كل المكونات المجتمعية، وضمنها الحركة الحقوقية المغربية تعتبر قانون الصحافة معيقا لحرية الرأي والتعبير، وتعتبر أن ترك المجال مفتوحا للقانون الجنائي قد يؤدي للزج بالصحفيين في السجون أو منعهم من ممارسة الصحافة لمدة طويلة، وتؤكد على إلغاء كل الإجراءات والفصول المقيدة للحرية والمخالفة للمعايير الدولية ذات الصلة وحذف الفصول السالبة للحرية والمكرسة للغرامات والتعويضات الباهظة التي قد تؤدي إلى إقبار عدد من المقاولات الصحفية.
